نشر بتاريخ: 11/01/2018 ( آخر تحديث: 14/01/2018 الساعة: 09:30 )
بيروت- معا- طالب اتحاد لجان حق العودة في لبنان المجلس المركزي الفلسطيني بقرارات حاسمة وجادة لمواجهة السياسة الامريكية التي تصب في مصلحة الاحتلال والهجمة الاستيطانية ومشروع القضم و التهويد والحصار، وتجميد جزء من الالتزامات المالية الامريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".
ودعا الاتحاد في بيان وصل معا، قيادة السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى التحرك دبلوماسيا وسياسيا لحماية قضية اللاجئين والحفاظ على "الاونروا".
وفيما يلي نص البيان"
تواصل الادارة الامريكية ورئيسها دونالد ترامب عدوانها على الشعب الفلسطيني، فبعد ان تحدى الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة بإعلانه ان القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي وقراره نقل سفارة بلاده الى القدس، ها هو يواصل ضغوطه على الشعب الفلسطيني وعدوانه المفتوح على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا ، من خلال تجميد جزء من الالتزامات المالية الامريكية لوكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا ) و التي تنسجم مع التصريحات التي ادلى بها رئيس وزراء العدو الاسرائيلي ، والهادفة للضغط على اللاجئين وتصفية قضيتهم وحقهم المشروع بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم تطبيقا للقرار الدولي رقم ١٩٤، كحلقة من حلقات الخطة الاسرائيلية - الامريكية المسماة صفقة القرن.
اننا في اتحاد لجان حق العودة، ندين ونشجب هذه السياسة الامريكية العدوانية التي تصب في مصلحة الاحتلال الاسرائيلي و الهجمة الاستيطانية ومشروع القضم و التهويد والحصار، في سياق فرض امر واقع على الارض وفي الميدان لتأبيد الاحتلال واغلاق الطريق على حق شعبنا بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين. وهو ما يجب مواجهته بقرارات جدية و حاسمة في المجلس المركزي المزمع عقده الاسبوع القادم، بسحب الاعتراف باسرائيل واعتماد سياسة فلسطينية بديلة عن اوسلو والتنسيق الامني والتبعية الاقتصادية والرهان على المفاوضات العبثية العقيمة، وانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة واطلاق العنان للانتفاضة والمقاومة.
اننا اذ نُحيي الدول التي وقفت ضد قرار ترامب في الجمعية العامة للامم المتحدة، ندعو الدول المانحة ولاسيما العربية منها الى الايفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني ومضاعفة تمويلها لوكالة الاونروا باعتبارها تُجسد الاعتراف والمسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين الى حين انهاء معاناتهم الوطنية التاريخية والقانونية بتطبيق القرار الاممي رقم ١٩٤.
اننا ندعو قيادة السلطة و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى التحرك دبلوماسيا وسياسيا لحماية قضية اللاجئين و الحفاظ على الاونروا. كما اننا نهيب بشعبنا وقواه ومؤسساته وعموم فئاته وشرائحه بتصعيد التحركات السياسية والجماهيرية للحفاظ على الاونروا والتمسك بها و تحسين خدماتها لتوفير الخدمات المطلوبة لللاجئين في الاقطار الخمسة، وتلبية احتياجاتهم في لبنان الصحية والتربوية والاغاثية واستكمال اعمار مخيم نهر البارد و ترميم ما تهدم في احداث مخيم عين الحلوة، والاستجابة لمطالب المهجرين الفلسطينيين من سوريا ولاسيما المساعدة الشتوية."