براءة الذمة- تدفع حكومة د. فياض بين خيار السقوط او دفع 400 مليون دولار والسكوت؟!

بيت لحم - تحقيق -محمد اللحام/خاص معا- يتصاعد الجدل ويتواصل الترقب في الشارع الفلسطيني حول قرار الحكومة بفرض ما عرف "ببراءة الذمة" فما هي امكانية العودة عن القرار وهل ستدفع الحكومة ثمن القرار وتسقط ام ستبقى تدفع 400 مليون دولار وهي حجم العجز الناجم عن تأخر دفع المواطنين للاستحقاقات المطلوبة ؟؟

في هذا السياق سنسلط الضوء على المواقف المتباينة من الموضوع،
في البداية حاولنا الاستيضاح عبر دكتور الاقتصاد نصر عبد الكريم الذي لخص الموقف ببعدين الاول يصب في خدمة الشركات المعنية مثل الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الشركات المستفيدة والتي تحافظ على استقرارها وتطورها بهذا القرار والتي لها استحقاقات قد تبلغ مئات الملايين مقابل الخدمات التي تقدمها ولم تدفع لها.

واضاف د. نصر ان الحكومة تستغل نفوذها وتمارس دور الجابي او الضاغط وبالتالي هي ذهبت ابعد من كونها وسيطا او ناظما للعلاقات وعليها ان تعيد النظر في قرارها فمهمتها محصورة في توفير البيئة المواتية للشركات من خلال سياسات تأشيرية كالدعم الفني واللوجستي وسن التشريعات التجارية .

ونوه نصر الى ان السلطة تبنت السوق الحر وبالتالي محدودية التدخل الحكومي متجاوزة لدورها الحكومي في ظل القصور في ادائها وواجباتها فهناك حوالي ثلاثة مئة مليون دولار مستحقات للمواطنين لم تسددها بعد .

وعن قانوينة شراء الديون من قبل الحكومة قال نصر "انا استبعد ان تقوم الحكومة بذلك واذا حصل فهذا تجاوز لكل القوانين والاعراف وهي ليست مصرف او شركة تحصيل وعليها الوقوف في نقطة متساوية بين كل الاطراف".

وعن الحل يقترح د. نصر ان تذهب الحكومة لتوفير الادوات المساعدة على التحصيل مثل المحاكم الادارية المختصة في النزاعات المالية .

اما وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة فقد دافع عن الخطوة بقوله "ان القرار تعرض لتشويه وجملة اشاعات مثل خصم 25% والحكومة تشتري الفواتير ومطالبة براءة الذمة عن افراد العائلة وهذه جملة اشاعات عارية عن الصحة ، مؤكدا ان هناك عدم وضوح للقرار لدى المواطنين وسوف يتم توضيحه من خلال جلسة الحكومة يوم الاثنين المقبل .

وعن امكانية التراجع عن الخطوة قال حسونة انه لا يوجد نية للتراجع وهناك امكانية لتفهم بعض الملاحظات والماخذ على القرار في سبيل تسهيله على المواطنين وتدرس الحكومة كافة الخيارات في ظل وضع صعب فهناك حوالي 550 مليون شيكل للبلديات على المواطنين وهذا مبلغ ينهك خزينة الحكومة ويدفعها لعجز يصعب معه تقديم الخدمات .

وعن دور الحكومة في التحصيل للشركات الخاصة رد حسونة بالنفي وقال "نحن لانحصل للشركات الخاصة ".

اما النائب الفتحاوي جمال بو الرب فقد عقب على الموضوع بقوله "نحن ضد مبدأ عدم الدفع والتهرب ولكننا مع وسيلة تتلائم واواضاع الناس وهمومهم والحكومة ليس لها الحق في جباية مستحقات الشركات ولا يحق لها ممارسة عقاب جماعي لان هناك قسم ملتزم .

واضاف ابو الرب ان العلاقة بين الشركة والمواطن بعقد ليس للحكومة علاقة به .

وتسال ابو الرب : كيف للحكومة ان تطالب المواطن بالدفع وهي مديونة له ؟؟ وعن موقف كتلة فتح في ظل تمسك الحكومة ببراءة الذمة وامكانية اسقاطها قال ابو الرب "نحن مع المواطن ومع تراجع الحكومة عن القرار وعن امكانية اسقاط الحكومة قال "ان هذا الموضوع ليس دقيقا وهناك مأخذ على الحكومة واخطأ تؤهل لتعديل او تغيير حكومي وهذا مطلب فتح قبل موضوع البراءة.

وعبر ابو الرب عن تحفظه وكتلة فتح على اداء الحكومة وقال انها ارتكبت بعض الاخطاء ولها اخفاقات ولن تتصيد فتح للحكومة لان فتح هي التي توفر العمق والحماية للحكومة وعندما تخطيء يجب ان تتحرك فتح وتعالج الموقف"، مستذكرا ان فتح اسقطت تسع حكومات في العشرة اعوام السابقة مؤكدا ان تغير قادم على الحكومة سيحدث في القريب العاجل.

اما النائب بسام الصالحي عن حزب الشعب فقد اكد على ضرورة محاربة التهرب الواضح من دفع المستحقات ولكنه تحفظ على الاسلوب الذي مارسته الحكومة، مشيرا الى عدم قانوينته.

وطالب الصالحي باجراء تنسيق بين الشركات والبلديات والحكومة والمؤسسات المختلفة للبحث عن الوسائل لمعالجة الموقف دون اللجوء للاسلوب الحالي.

من جانبه اعتبر د. سمير حليلة امين عام مجلس الوزراء في حكومة ابو علاء الثامنة والخبير في هذه الشؤون عن تفهمه لقرار الحكومة من جانب ومعارضته من جانب اخر حيث اوضح ان هناك عبء كبير على الميزانية يصل الى 400 مليون دولار في السنة وهو ثاني اكبر وجه انفاق ولكن كان الاجدر البحث عن اسلوب ومخرج اخر خاصة وان براءة الذمة شكل غير قانوني دون مصوغ تشريعي واضح ولا يحق لجلسة حكومية ان تقرر سن مثل هذا القانون .

وعقب على موقف الكتل البرلمانية بقوله ان د. فياض قد يكون اعطى مبرر واضح لكتلة فتح لاحداث تغير او اسقاط الحكومة بهذا القرار مشيرا الى ان الازمة الكبرى في غزة التي لا تجلب فيها الاستحقاقات ويتم تسديد الفواتير.

واشار حليلة الى صعوبة الموقف بوجوب معالجة حالة الاتجاه غير المسؤول بغض النظر عن الحجج وفي نفس الوقت كما اشار الى صلاحية براءة الذمة الزمنية ، فهل هي صالحة لسنة ام ان كل معاملة بحاجة الى براءة ذمة جديدة ؟؟

وعن موقف نقابة الموظفين العموميين قال بسام زكارنة ان النقابة في حالة تصعيد ولن تسكت حتى اسقاط القرار منوها لمحاولات عديدة فاشلة للجلوس مع رئيس الوزراء لنقاش الموضوع.

وعبر زكارنة عن موقفه السابق والرافض لقرار الحكومة داعيا الموظفين لعدم التعاطي مع القرار مشيرا للتعاون والتنسيق مع كافة النقابات والتنظيمات والمؤسسات لتوحيد الخطوات ضد القرار .

وفي محاولة لاستقراء الموقف القانوني قال المحامي شوقي العيسة مدير مؤسسة انسان انه لا يوجد نص قانوني واضح يتحدث بشكل مباشر عن براءة الذمة واي خلاف بين شركة ومواطن فان القانون يقول بالذهاب للقضاء ولا تقرر الحكومة في الحالة الخلافية هذه .

واشار العيسة الى انه حتى اذا كانت شركة الكهرباء حكومية فهذا لا يؤهل الحكومة لمثل هذا الاجراء الا عبر المحاكم والجهات صاحبة العلاقة والراتب لا يمس الا بقرار قضائي الا اذا كان المواطن مديون للحكومة ذاتها .

ومع التباين بالمواقف تبقى التساؤلات والسيناريوهات مفتوحة عن مصير الحكومة امام الخيارات الصعبة في ظل اغلبية رافضة للموقف من جانب الاسلوب الذي يمس جيبة المواطن المثقوبة اصلا وخزينة الحكومة المثلومة من جانب اخر فاما التراجع او التراجع.