مذكرة حزب الشعب لاجتماع "المركزي"

وفيما يلي نص المذكرة"
اعتدنا في مثل هذه المناسبات أن نبدأ بالقول أن انعقاد المجلس يأتي في ظل متغيرات هامة وعاصفة وان قضيتنا الوطنية تواجه تحديات خطيرة وانها تمر بمنعطف صعب، واليوم بمقدورنا ان نبدأ بمثل هذا القول لكننا في حزب الشعب الفلسطيني نرى في هذه المتغيرات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وخاصة بعد قرار ترامب المرفوض، بداية مرحلة شديدة الخطورة تحمل في طياتها محاولات محمومة لتصفية القضية الوطنية.
إن تزايد حجم المخاطر على قضيتنا الوطنية والتحديات الماثلة أمام شعبنا من أجل الدفاع عن حقوقه المشروعة وحماية مكتسباته وتضحياته، تفرض علينا جميعاَ وعلى وجه الخصوص اجتماع مجلسنا هذا، ضرورة تركيز كل الجهود لمواجهة السياسات الامريكية المعادية لشعبنا واجبار اسرائيل على وقف جرائمها على طريق جلائها التام عن الاراضي الفلسطينية المحتلة.
إننا ونحن نأمل ان يخرج اجتماع المجلس المركزي بقرارات تؤدي فعليا لتجاوز إتفاق "أوسلو" وملحقاته، والتأكيد على رفض أي قرار اسرائيلي يقضي بضم الضفة الغربية وسريان القوانين الاسرائيلية عليها، وذلك في اطار مراجعة سياسية شاملة وتبني خطة تحرك عاجلة للمواجهة، فإننا ندعو الى ما يلي:
أولاَ: التوحد في مواجهة كل السياسات المعادية لشعبنا وحقوقه، من خلال الاسراع بانجاز ملف المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية ومغادرة مربع الانقسام مرة وإلى الأبد. وفي هذا السياق نؤكد مجددا على ضرورة تحييد قضايا المواطنين عن التجاذبات. وفي هذا المجال ندعو للاسراع في حل المشكلات الكبرى في قطاع غزة التي تراكمت خلال سنوات الحصار والانقسام وبما يعزز صمود شعبنا ويحمي حقوقهم ويصون حريتهم الاساسية.
ثانيا: بلورة اجماع على استراتيجية سياسية فلسطينية موحدة، وضرورة انطلاق هذه الاستراتيجية بالبناء على قرار الأمم المتحدة الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين الصادر عام 2012، حيث أن القيمة السياسية لهذا القرار أنه يجعل القضية تتمثل في تحقيق الاستقلال وإنهاء الاحتلال، إضافة الى استعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، والانتقال نحو المضمون السياسي والعملي لحقيقة الاعتراف بدولة فلسطين، مستفيدين من الزخم الدولي الرافض لقرار "ترامب" والمؤيد لحقوق شعبنا وفق قرارات الشرعية الدولية.
إن ذلك يتطلب بوضوح إتخاذ مجلسكم الموقر، قرارا صريحا بتجاوز اتفاق "أوسلو" وعدم البقاء في أسر الاتفاقيات الخاصة به، خاصة وأن هذا الاتفاق قد دمرته اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي فإن حقيقة الواقع الراهن، هي علاقة شعب ودولة تحت قوة الاحتلال الاسرائيلي، وليس شريكاَ تفاوضياَ أو شريكاَ بـ"اتفاقيات سلام".
وفي إطار ذلك، يمكن إتخاذ مجموعة من الخطوات الملموسة التالية:
1) وقف التعامل مع تقسيم أراضي دولة فلسطين إلى (A وB وC)، وإعتبارها وحدة واحدة كأراضي دولة محتلة.
2) سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الاسرائيلي، وربطه بتطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي المقدمه منها تجسيد اقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967 كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
3) إنهاء التفاهمات حول تبادل الكتل الاستيطانية والأراضي.
4) تنفيذ قرارات المجلس المركزي التي اتخذها في آذار العام 2015، بما فيها وقف التنسيق الأمني وغيرها.
ثالثاَ: الخروج من هذا المجلس بإعلان صريح عن دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس كدولة تحت الاحتلال وحق شعبنا بالكفاح من أجل بسط السيادة عليها. وفي هذا السياق العمل على إعادة النظر بمضمون وطابع السلطة الوطنية وأولوياتها والتزاماتها ومهامها، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة تحرر وطني وإتخاذ كل الاجراءات التي من شـأنها بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال وكل مظاهره ودعمها وتوسيعها وصولاَ الى انتفاضة الحرية والاستقلال. كما نشدد على رفضنا لما يسمى الحل الاقليمي والدولة ذات الحدود المؤقتة وأيضا رفض المساس بدور وكالة "الاونروا" ووظيفتها طبقا للشرعية الدولية.
إننا إذ نعرب عن أسفنا لإعلان حركتي حماس والجهاد لعدم مشاركتهما في جلسات المجلس المركزي، نؤكد على ان توحيد الصف الفلسطيني وتطوير وتفعيل دور م. ت. ف ومؤسساتها كافة، بات يشكل ضرورة وطنية لمواجهة مجمل هذه السياسات والتحديات، مشددين على ضرورة ايصال رسالة للعالم أجمع، مفادها أننا موحدون في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من حقوق شعبنا. وفي هذا المجال فإننا نجدد الدعوة لتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين وبناء كافة المؤسسات بأعتبارها مؤسسات دولة تحت الاحتلال.
إنه وفي الوقت الذي نؤكد فيه مرة أخرى على إدانتنا ورفضنا المطلق للقرار السافر للرئيس الأمريكي "ترامب" تجاه مدينة القدس المحتلة، ونرفض بوضوح الرعاية الامريكية المنفردة لأية تسوية سياسية لقضيتنا الوطنية، ونؤكد مجدداَ ان مدينة القدس ستبقى عاصمة دولتنا الفلسطينية العتيدة، فإننا ندعو إلى استثمار حالة التضامن الدولي الواسع مع قضية شعبنا، ونؤكد على ضرورة تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي لضمان الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة، والانضمام لكافة المنظمات الدولية، وتقديم قادة الاحتلال الاسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا.
كما ندعو إلى مطالبة العالم أجمع ان يتحمل مسؤولياته في لجم السياسات الامريكية المعادية لشعبنا وإجبار اسرائيل على الالتزام بالقوانين والقرارات الدولية، وعلى هيئات الأمم المتحدة الاسراع في إعتماد آلية دولية للتسوية السياسية، تقوم على ضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا، وفي المقدمة منها الإنهاء الفوري للاحتلال الاسرائيلي عن أراضي الدولة الفلسطينية، إضافة إلى إستعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، كما فعلت في مناطق أخرى من العالم. في هذا الشأن، فإننا نؤكد على ضرورة التحرك من أجل طلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار 337 "الاتحاد من أجل السلام" لفرض جلاء الاحتلال كاملاَ عن دولة فلسطين المحتلة.
عاش كفاح شعبنا والنصر لقضيته الوطنية العادلة... والمجد لشهدائه والحرية للأسرى
حزب الشعب الفلسطيني
14 كانون ثاني/ يناير2018".