تيسير خالد يلقي كلمة الجبهة الديمقراطية في اجتماع المجلس المركزي

وأضاف تيسير خالد في كلمته مستكملا بالسؤال: أين كنا وأين أصبحنا بعد نحو 25 عاما على اوسلو  وذلك بهدف البحث عن القواسم السياسية التي يمكن ان نتوحد على أساسها في مواجهة أصعب التحديات واخطر المنعطفات ، التي تمر بها قضيتنا الوطنية ، حيث أوضح : كان عدد المستوطنين 100- 110 ألاف مستوطن يعيشون في مستوطنات شبه محاصرة بالبلدات والقرى الفلسطينية يتحركون على الطرق فقط بحماية قوات الاحتلال .. واليوم يصل عدد المستوطنين الى 650 – 700 ألف مستوطن يحتلون مساحات واسعة ويعتلون قمم الجبال ورؤؤس التلال ويهددون أمن المواطن الفلسطينيين على الطرقات بين مدن الضفة الغربية.

وفيما يلي نص كلمته:

كنا امام قدس مختلفة عن القدس هذه الأيام ... لم تكن محاطة بهذا الكم من المستوطنات وهذا الكم من المستوطنات ، لم تكن محاطة بجدار فصل عنصري يفصلها عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية وكانت تحتضن العديد من المؤسسات ، التي كانت تعني لنا رموزا للسيادة الفلسطينية في المدينة فضلا عن أنها كانت بمواطنيها جزءا من النظام الانتخابي في فلسطين ... اليوم يختلف الوضع في القدس في عرضة بشكل منهجي ويومي لسيادة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي ومؤخرا اعتمدت الكنيست بشأنها قانون القدس الموحدة .
 كنا في حينه في مواجهة حكم عسكري تخلى عن إدارته المدنية وانسحب الى مواقع متفق عليها ، أما اليوم فنحن لم نعد في مواجهة حكم عسكري فقط بل في مواجهة نظام متكامل من التمييز والفصل العنصري الذي تحميه قوات احتلال، ففي الضفة الغربية يوجد نظامان قضائيان واحد للمواطن الفلسطينيين تسري عليه الاحكام والقوانين العسكرية والثاني للمستوطنين تسري عليه الاحكام والقوانين المدنية الاسرائيلية ، فضلا عن ذلك عادت الادارة المدنية من جديد للعمل في الضفة الغربية.
 كنا في حينه أمام ضفة غربية ملامحها وتضاريسها المدنية والبشرية والحضرية فلسطينية رغم الاحتلال العسكري ورغم الاستيطان والمستوطنات واليوم اصبحنا أمام ضفة غربية تقترب في ملامحها وتضاريسها المدنية والبشرية والحضارية ، شئنا أن أبينا من الجليل ، مع فارق جوهري أن اهل الجليل يتمتعون ولو نظريا بحقوق المواطنة بينما نحن نعامل في الضفة الغربية كمقيمين وحسب.
هل هناك تقدير بأن هذا الوضع يمكن أن يتغير نحو الأفضل وفي صالح الحفاظ على فلسطينية الارض وعروبتها وفي صالح هويتها المدنية البشرية والحضارية ... لا يبدو الأمر كذلك ، خاصة في ظل ميول التطرف نحو اليمين ونحو الفاشية في اسرائيل وفي ظل التحول الذي يجري أمام أعيننا بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة في الولايات المتحدة .
ما العمل والحالة هذه ... نسمع الحديث يتكرر أنه ليس بمقدورنا أن نبقى سلطة بدون سلطة ، وليس بمقدورنا أن نواصل الحياة في ظل مرحلة انتقالية انتهت سياقاتها الزمنية والمكانية ، وفي ظلال اوسلو لم يعد قائما بالنسبة لحكومة اسرائيل وأن المطلوب هو الانتقال من سلطة تحت الاحتلال الى دولة تحت الاحتلال . واسمحوا لنا أن نصارحكم بأن هذا كلام إنشاء لا يصرف حتى في الاسواق الوهمية .. هذه ببساطة ثرثرة سياسية ، إذا لم توضع لها ترجمات لها مفاعيل ذات أبعاد تتصل بممارسة سيادية .. هذا كلام لا معنى له إذا لم نعلن بوضوح وصراحة أننا في حل من جميع الالتزامات والقيود ، التي فرضتها علينا الاتفاقيات ، التي تم التوقيع عليها مع دولة اسرائيل . هذا يعني ما يلي :
أولا : إن على المجلس المركزي الفلسطيني ، الذي صادق على الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع دولة اسرائيل ، وهي اتفاقيات لأجل على كل حال ، أن يعلن دون غموض سحب مصادقته على تلك الاتفاقيات وأن يعلن كما تفعل حكومة اسرائيل والكنيست الاسرائيلي أن تلك الاتفاقيات لم تعد قائمة وأن الشعب الفلسطيني في حل من جميع التزاماتها وقيودها.
وثانيا : إن على المجلس المركزي ، الذي صادق على الاعتراف المتبادل بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية سحب اعترافه بدولة فلسطين ، حتى تذعن دولة اسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية وتعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس وفقا لقرار اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين في قرارها رقم 19/67 لعام 2012.
وثالثا : أن يطلب المجلس المركزي من اللجنة التنفيذية باعتبارها حكومة فلسطين كما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 البدء من خلال الوزارات الفلسطينية ذات العلاقة بخطوات فك ارتباط في عدد من مجالات الحياة بدءا بسجل السكان ، مرورا بسجل الأراضي وليس انتهاء بالولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع المواطنين والأفراد ، الذي يعيشون في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، إذ لا معنى لبقاء سجل السكان الفلسطيني مرتبط بالحاسوب الاسرائيلي أو يبقى سجل الاراضي الفلسطيني موزع بين جهة اختصاص فلسطينية في بعض المناطق وبين جهة اختصاص اسرائيلية في بيت ايل او حواره او غيرها ، والبدء كذلك من خلال مؤسسات القضاء الفلسطيني بمد الولاية القضائية للمحاكم الفلسطينية على جميع من يعيش في اراضي دولة فلسطين ، وإذا تعذر لاعتبارات تتصل بسلطة قوات الاحتلال تطبيق ذلك اللجوء الى جهات الاختصاص الدولية بما في ذلك الأنتربول لردع كل التجاوزات والانتهاكات ، التي يمارسها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرواحهم .
ورابعا : إن على المجلس المركزي أن يقرر ويوعز الى اللجنة التنفيذية العمل من خلال جهات الاختصاص في دولة فلسطين تحت الاحتلال التحرر التدريجي من اتفاق باريس الاقتصادي وقيوده التي تعطل نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني . إن اتفاق باريس الاقتصادي باطل من اساسه من زاوية القانون الدولي ، إذ لا يحق لدولة الاحتلال أن تفرض نظامها الضريبي على المناطق الخاضعة لاحتلالها ، وإن هي فعلت ذلك فإن فعلتها تلك تعتبر ببساطة قرارا بالضم ، الذي لا يجيزه القانون الدولي ، وعليه يجب التحرر اولا وفي المقدمة من النظام الضريبي والغلاف الجمركي المفروض على الجانب الفلسطيني دون تردد وتعويضه بنظام ضريبي وجمركي فلسطيني مستقل ، كأحد أشكال ممارسة رمز من روز السيادة الوطنية .
*** بمثل هذه الخطوات من فك الارتباط وغيرها ، والتي تحمل أبسط معاني ورموز ممارسة السيادة يمكن القول أن الجانب الفلسطيني جاد في ترجمة أقواله الى أفعال ، أما التكرار الممل للانتقال من سلطة تحت الاحتلال الى دولة تحت الاحتلال فقد جربناه ولم ينتج اكثر من ثرثرة سياسية لا تليق بمجلس مركزي ولا تليق بلجنة تنفيذية ... وعندما نقدم على خطوات من هذا النوع فإن عيوننا يجب أن تبقى شاخصة نحو اشتباك من نوع جديد مع سلطات الاحتلال وهو اشتباك يقود بالضرورة خطوة خطوة نحو العصيان الوطني في وجه الاحتلال في جميع ميادين الحياة .
وعلى صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية فإننا نعتقد أن القرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس ، بقدر ما يشكل عدوانا على الشعب الفلسطيني فإنه يشكل سابقة خطيرة تجيز للدول من منطلق حقها في اتخاذ قرارات سيادية ممارسة العدوان على حقوق وسيادة شعوب أخرى .
لقد استمعنا الى  الرئيس كان يتحدث عن تفاهمات مع الادارة الاميركية تفيد بامتناع الجانب الفلسطيني من التوجه بطلب إحالة الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق جرائم الحرب الاسرائيلية وامتناعه كذلك عن التقدم بطلب عضوية في نحو 22 منظمة ووكالة دولية تابعة للأمم المتحدة مقابل امتناع الولايات المتحدة الاميركية عن إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وامتناعها عن حجب أموال المساعدات للسلطة وامتناعها عن نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس فضلا عن ممارسة الضغط على حكومة اسرائيل لوقف نشاطاتها الاستيطانية . ومن الواضح أن الادارة الاميركية بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي الى جانب أمور أخرى قد أخلت بتلك التفاهمات ، وبناء عليه فإن على المجلس المركزي الفلسطيني أن يقرر ليس فقط التقدم بالإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية بل والانضمام الى تلك الوكالات والمنظمات الدولية ، التي تضع الولايات المتحدة فيتو على عضوية فلسطين فيها كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة التغذية والزراعة ( الفاو ) ومنظمة العمل الدولية ومنظمة حقوق الملكية الفكرية وغيرها .

هذا الى جانب التأكيد على أن الادارة الاميركية بمواقفها هذه قد انهت بنفسها دورها كراع لما يسمى عملية السلام . إن هذا الاعلان مهم وضروري ، فمن الواضح أن الرعاية الأميركية الحصرية لجهود التسوية السياسية على امتداد السنوات السابقة قد دمرت فرص التقدم في التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، ومن الأوضح كذلك أن ما نشر وسرب من عناوين ومضامين صفقة العصر الاميركية ، يؤكد خطأ من يعتقد ان سياسة العقوبات التي تمارسها الادارة الاميركية ضد الفلسطينيين تستهدف فقط دفع الجانب الفلسطيني الى التراجع والعودة من جديد الى طاولة المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي بحثا عن تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، فالأمر أبعد من ذلك بكثير . فالادارة الاميركية بدأت مشروعها السياسي بإزاحة القدس الكبرى ( 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ) عن طاولة المفاوضات اولا ، وحل وكالة الغوث وتصفية أعمالها ، التي تقدم الخدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، في اكثر من 711 مدرسة و 143 عيادة صحية وإزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات ثانيا ، والاعتراف بضم الكتل الاستيطانية الى اسرائيل ثالثا بمجال حيوي يتراوح بين 10 – 15 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ثالثا ليرسو الحل على دولة فلسطينية في قطاع غزة وفي مناطق ( ا ب ) وبعض الجيوب في مناطق ( ج ) لا سيادة لها على الأرض مع بقاء المياه الاقليمية والأجواء والموجات الكهرومغناطيسية تحت سيطرة اسرائيل دون الاجحاف بحاجات دولة فلسطين وصولا إلى الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود المعني بالشؤون الحياتية للسكان ، وهو ما يجب أن يدفع الجانب الفلسطيني الى العمل للبحث عن رعاية دولية لجهود السلام في اطار مؤتمر دولي وآلية دولية تنهي احتكار الادارة الاميركية .

وعلى الصعيد الوطني الداخلي : فإننا ندعو الى اعتماد سياسة اقتصادية اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار تعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال وتوزع أعباء المواجهة مع الاحتلال على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية بعدالة وتدعم قدرات المجتمع على مجابهته ، إن هذا يقتضي فرض القيود على التجارة مع اسرائيل وتشجيع مقاطعة منتجاتها في الاسواق المحلية وفرض الضرائب المناسبة عليها وحفز وتشجيع المنتجات الوطنية والحد الى ابعد الحدود من الاستيراد عبر الوسيط الاسرائيلي وتشجيع التجار الفلسطينيين على الاستيراد المباشر كجزء من تحرير اموال المقاصة من قبضة السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني .

وندعو كذلك الى الاهتمام بالمناطق المهمشة وخاصة في الريف وتخصيص الموازنات الضرورية والكافية ، التي تمكن الوزارات وجهات الاختصاص المعنية من التعامل مع المناطق المهددة بالاستيطان باعتبارها مناطق تطوير بما يتوفر من امكانيات تساعد المواطن على الصمود في وجه الاستيطان وفي وجه ممارسات وانتهاكات قطعان المستوطنين بما في ذلك توفير بعض أشكال الحماية لهم من جرائم منظمات الارهاب اليهودي ، كمنظمات دفع الثمن ومنظمات شبيبة التلال ، التي تتخذ من البؤر الاستيطانية اوكارا لمخططاتها وممارساتها الارهابية .

كما ندعو الى تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والامتناع عن سن قوانين تنطوي على جملة من الأحكام التي تجيز حجب مواقع إلكترونية وتجرم الحرية المشروعة للتعبير عن الرأي ، وتنتهك الحق في الخصوصية ، واعتقال أشخاص بتهمة الاساءة الى ما يسمى مقامات سياسية وغيرها من التصريحات السياسية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ، والى الغاء ما يسمى قرار بقانون الجرائم الإلكترونية التي لا تتماشى مع المعايير الدولية ، ومنها تلك التي تجيز للنائب العام أو أحد مساعديه أن يطلب من المحكمة المختصة حجب مواقع إلكترونية أو اعتقال صحافيين على هذه الخلفية وإلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمراجعة القرار بقانون بما يتماشى مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

كلمات أخيرة حول أوضاعنا الداخلية ، التي باتت بحاجة الى معالجة لا تحتمل التأجيل . ففي الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني كان قرارنا انتظام دورة اجتماعات المجلس مرة كل ثلاثة شهور ، واليوم نلتقي بعد ثلاث سنوات وليس ثلاثة شهور ، الأمر الذي يؤشر مع الاسف على خلل كبير في عمل مؤسساتنا في منظمة التحرير الفلسطينية . وكما تعرفون فإن الوضع في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس أفضل بكثير من الحالة التي يعيشها المجلس المركزي ، فبعد شهر من القرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي اجتمعت اللجنة التنفيذية ، بينما كان الاجدر أن تعقد اللجنة التنفيذية على الفور اجتماعا للنظر في الرد على القرار الاميركي والنظر في دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ليكون الرد الفلسطيني وطنيا جامعا لكل الوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني . نريد هنا ان ننظر الى المستقبل ونؤكد أن استمرار تغييب دور المؤسسات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية لا يعود بالنفع على قضيتنا الوطنية ووحدتنا الداخلية بل العكس هو الصحيح .

نضيف الى ذلك بأن علينا كمهمات عاجلة معالجة الانقسام المدمر الذي يشكل صفحة سوداء في مسيرتنا . إن خطر الانقسام لا ينحصر في ان المستفيد منه هو الاحتلال الاسرائيلي وجميع المتربصين بالوضع الوطني الفلسطيني بل يتعدى ذ لك الى ما يلحقه هذا الانقسام من نتائج بالغة الخطورة على نظامنا السياسي الفلسطيني ، فقد أفسد هذا الانقسام الحياة السياسية الفلسطينية وعطل دور مؤسساتها وبخاصة المجلس التشريعي ، الذي نحتاجه هذه الأيام اكثر مكن أي وقت مضى لتحصين إجراءاتنا بفك الارتباط مع سلطات الاحتلال بسلسلة من القواني والتشريعات المساعدة . نحن مع تمكين الحكومة ومساعدتها على تحمل مسؤولياتها كاملة جنبا الى جنب مع ايجاد الحلول المناسبة والممكنة للمشكلات التي تواجهنا في قطاع غزة وتلقي بثقلها على عاتق المواطنين في القطاع الباسل ، لنتمكن في ضوء ذلك من الانتقال الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسلطات ومؤسسات دولة فلسطين تحت الاحتلال والمتزامنة بالضرورة مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني من أجل طي صفحة هذا الانقسام الاسود وتعزيز وحدتنا الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتجديد شرعية مؤسساته وأطره الدستورية والقيادية .