الشيوخي يشيد بأداء وإنجازات وزارة الاقتصاد

رام الله- معا- أشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي خلال زيارته مقر وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله صباح اليوم، باداء وانجازات وزارة الاقتصاد الوطني لعام 2017 والاعوام الثلاثة الماضية، بتوجيهات وتعليمات ومتابعات وزيرة الاقتصاد الوطني د. عبير عودة، وخصوصا في مجال تعزيز اقتصادنا وحماية حقوق المستهلك ومكافحة بضائع وخدمات المستوطنات الاستعمارية الموجودة فوق اراضي دولتنا الفلسطينية المحتلة عام 67.
وكان في استقبال الشيوخي في مقر الوزارة مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلكز المهندس ابراهيم القاضي، ومدير قسم حماية المستهلك في محافظة رام الله المهندس محمد الطروة وعدد من موظفي الإدارة العامة لحماية المستهلك.
ورحب القاضي بالشيوخي، معربا عن سعادته بانضمام دولة فلسطين للاتحاد العربي للمستهلك مؤخرا، مشيدا بالتعاون والتكامل في العمل ما بين وزارة الاقتصاد واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني جهات الاختصاص الشريكة الأخرى.
وفي نفس السياق، ثمن رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني التعاون المشترك والجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني لحماية المنتج الفلسطيني من إغراق البضائع الإسرائيلية لاسواقنا وجهدها الحثيث في تنظيم السوق الداخلي وتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلك وتطهير اسواقنا من بصائع المستوطنات بالتعاون مع الاتحاد وجميع جهات الاختصاص .
وقال الشيوخي ان وزارة الاقتصاد تعمل كخلية نحل عبر أركانها ومديرياتها وجميع وحداتها وفرقها وإدارتها وموظفيها العاملة في محافظات الوطن وتصل الليل بالنهار، وتقوم بواجبها على أكمل وجه برغم كل الانتهاكات والعراقيل التي يضعها الاحتلال امام اقتصادنا والحركة التجارية وحرية التنقل وسيطرة الاحتلال على المعابر والمداخل والمناطق المسمات بمناطق "c".
وأشاد رئيس الاتحاد عزمي الشيوخي بالجهود والمتابعات المتواصلة التي تقوم بتنفيذها الفرق الرقابية والتنفيذية التابعة لوزراة الاقتصاد الوطني في جميع المجالات، وعلى كافة الصعد من اجل حماية المنتج والمستهلك وتعزيز اقتصادنا الوطني وعلى راسها مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة المهندس ابراهيم القاضي.
وتم الاتفاق على استمرار وتطوير التعاون المشترك والتكامل في الأداء ما بين وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بما يحقق الصالح العام من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم أسواقنا وحماية حقوق المستهلكين على حد سواء.