الدراجات النارية تغزو شوارع غزة وتخوفات من قلة الخبرة وملاكها الجدد يخشون الترخيص

غزة- معا- خضرة حمدان- أسعار ليست في متناول الجميع، منها ما تعدى سعره الفي دولار وأقلها سعراً ليس دون 800 دولار، ولكنها وبشكل مفاجئ ملأت شوارع غزة وأزقتها وباتت تباع بمزايدات علنية وسط ميادين المدن وفي الأسواق وبين تجمعات الزبائن.

يبدأ إغراء المشتري بمواصفاتها ومتانتها وحداثتها، فبعض باعتها يشفع أقواله بعشرات الأيمان وبعضهم لا يعجبه السعر الذي يعرضه المشتري فيهز حاجبيه ويلتفت بعيداً بحثا عن مشتر آخر، وتبدأ القصة بين بائع ومشتر آخرين ومن يدفع أكثر تكون هذه السلعة من نصيبه.

غزة المدينة الصغيرة شهدت إقبالاً جماهيراً غير مسبوق على الدراجات النارية التي تم جلبها من الأراضي المصرية، ويحاول من اقتناها تعويض رأس المال الذي دفعه للباعة المصريين بعرضها في مدينة غزة للهواة ومحبي الدراجات النارية التي يقدر عددها بالمئات بعد أن تم فتح الحدود بين الأراضي الفلسطينية والمصرية، حيث تسارع المشترون بغزة على السلع النادرة كالدراجات النارية، والمواشي وقطع الحاسوب والسجائر والدخان وغيره.

إلا أن خشية من نوع جديد فرضت نفسها على مقتني الدراجات النارية وهي شرطة المرور بغزة التي لن تسمح بحادث طرق واحد سببه دراجة نارية أو هاو يتنزه بها يمنة ويسرة.

ويسمع السائر بالطرق صوت إنذار متواصل ليلتفت إلى الخلف فيجده صادرا عن دراجة نارية بسرعة رهيبة قد لا يعرف سائقها أي معلومات تذكر عن قيادة الدراجات النارية وكيفية التوقف أو الالتفاف بطريق جانبي أو تشغيلها من الأساس.

الفتى محمد ( 19 عاما) لم يصدق ان والده استجاب لأمنيته وقام بابتياع واحدة منها وقال: "أجمل وسيلة نقل ولا أصدق أنني اقود دراجة نارية بوسط غزة فهي ملك لي ولا اضطر لانتظار سيارات الأجرة".

فيما قال البائع ابو أحمد: "قمت بجلبها من العريش في اليوم الأول الذي تم فيه فتح الحدود وأعتقد أن العديد من شباب غزة انتقلوا إلى الأراضي المصرية لشراء مثلها ولكنني لا أظن أنه بمقدورهم فليقوموا بشراء هذه مني!".

أما ما يخشاه قادة هذه الوسيلة فهي ان تقوم الشرطة التابعة للحكومة المقالة بإيقاف قائدها وطلب الأوراق الثبوتية والرسمية الخاصة بقيادة وسائل النقل كالترخيص والتأمين حيث لا يحمل غالبيتهم مثل هذه الاوراق رغم أنهم يعلمون خطورة الأمر.

من جانبها ناشدت الادارة العامة للاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة بغزة الجهات المختصة بفرض النظام والقانون على وسيلة النقل الشائعة للاستعمال حالياً بالمحافظات والمدن حاليا مشددة على ضرورة الحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريضها للخطر.