خالد يدعو لنقل ملف الاستيطان الى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية

رام الله- معا- حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من النتائج الكارثية المترتبة على تشجيع الادارة الاميركية ودعمها حكومة اسرائيل وتوفير الحماية السياسية والديبلوماسية لها في المحافل الدولية،  وبما يمكنها من رفع وتيرة مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية والتهويدية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.
وأكد أن حكومة اسرائيل تعمل منذ وصول دونالد ترامب واليمين العنصري المتطرف الى البيت الابيض على استثمار القيم الاستعمارية والعنصرية المشتركة لكل من الادارتين في الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل، لفرض المزيد من الوقائع والحقائق على الارض، التي من شأنها أن تدمر الى الأبد كل فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني– الاسرائيلي، وذلك بدفع ما يسمى خريطة المصالح المكانية لإسرائيل في (يهودا والسامرة) بتطوير المشروع الاستيطاني الاستعماري في ثلاثة اتجاهات رئيسية هي: تطوير القدس الكبرى وبصورة رئيسية شرقا نحو البحر الميت؛ وتطوير منطقة غور الأردن؛وتطوير الممرات من الشريط الساحلي إلى غور الأردن.
وأضاف أنه الى جانب سياسة الاستيطان والتهويد والتطهير العرقي التي تمارسها حكومة اسرائيل في ما يسمى منطقة القدس الكبرى، فإنها تطلق العنان لعمل طواقم سرية تابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي منذ ستة أشهر، لوضع خطة سرية لتبييض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما افصح عنه نائب الوزير، إيلي بن داهان، خلال جلسة مغلقة لكتلة البيت اليهودي، حيث أكد أن وزارة الجيش عينت في السنة الاخيرة لجنة سرية تتكون من 4- 5 أشخاص بدأت بوضع الخرائط المختلفة لأكثر من 70 بؤرة استيطانية بهدف تبييضها، هذا الى جانب تسريع وتيرة الاستيطان في الاغوار وتطوير مكانته في سياق مخطط تتم ترجمته على ارض الواقع ويقضي بدمج أربع مستوطنات (شديموت ميخولا، وروتم وجفعات ساليت ومسكيوت) ضمن تكتل استيطاني كبير ليكون اول مدينة استيطانية يقيمها الاحتلال على أراضي الأغوار الشمالية، وبما يخدم مخطط تهويد منطقة الأغوار واجتثاث الوجود الفلسطيني فيها.
ودعا تيسير خالد في ضوء هذه المعطيات الاسرائيلية الجديدة الى التطبيق الفوري لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة وذلك بنقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 لعام 2007 والى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام" جنبا الى جنب مع طلب الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان التي ترتكبها اسرائيل في مدينة القدس ومحيطها وفي بقية محافظات الضفة الغربية المحتلة،  والشروع دون تردد او مماطلة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة سواء في الكنيسيت الاسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرهم من المستويات السياسية وامنية والعسكرية وجلبهم الى العدالة الدولية.