وزيرة شؤون المرأة تلتقي المؤسسات الشريكة

رام الله - معا- عقدت د.هيفاء الأغا وزيرة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، اليوم، لقاءا تشاوريا بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، للمؤسسات الشريكة في الضفة الغربية و قطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لنقاش إعداد دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة - فلسطين، والممول من هيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا).

وأشارت الأغا بأن هذه الدراسة هي الثانية بعد جمهورية مصر العربية، وأكدت على أنها دراسة وطنية بالدرجة الأولى وبحاجة الى تكاتف جميع المؤسسات لإنجاح هذه الدراسة التي تبحث في التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة.

وأضافت الأغا ان العنف ظاهرة عالمية وتوجد في جميع المجتمعات العربية او الأجنبية على حد سواء، فلا موطن ولا هوية للعنف ولكنه يتفاوت من مجتمع الى اخر هذا و بينت الإحصائيات ان من كل 3 نساء في العالم تتعرض واحدة للعنف بطريقة او باخرى أي ان ثلث نساء العالم يتعرضن للعنف وبالطبع فان هذه الظاهرة تقف عائقاً وسدا منيعا أمام التَنمية الإقتصادية بل تؤثر سلبا عليها ، وأصبحت بمثابة انتهاك حقيقي لأبسط حقوق الإنسان على وجه العموم، ولحقوق المرأة على وجه الخصوص وحيث ان المرأة الفلسطينية جزء من النسيج العالمي فهي تعاني كبَاقي نِساء العالم من العُنف المُجتمعي، المبني على موروث اجتماعي وثقافة مجتمعية تميز بين الجنسين سواء كان على مُستوى الأسرة أو مكان العمل أو حتى على مُستوى المشاركات العامة.
وقدمت نوال حمد من وزارة شؤون المرأة ،عرضا حول تقدير واحتساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وأن هذه الدراسة جاءت للتوافق مع التطور المعرفي الدولي في مجال استخدام أدوات قياس الكلفة الاقتصادية للعنف كأحد التدخلات التي تسهم في تغيير التشريعات والسياسات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، ولاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليه وبأهمية الدراسة فقد تم الاعداد والتشاور فيما بينهم والمؤسسات الشريكة للخروج بأفضل النتائج.

وبدورها قدمت رانيا أبو غبوش من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عرضا حول مسح العنف الأسري في المجتمع الفلسطيني في مقارنة بين مسح 2005 و 2011 والتوجهات لمسح 2018، وأن هذا المسح يعتبر تجربة نوعية ضمن المسوح الأسرية التي ينفذها الجهاز، وأهمية تنفيذ هذا المسح في توفير بيانات شاملة حول العنف الاسري في فلسطين.

وناقش الحضور دور اللجنة التشاورية للعمل حتى نهاية اتمام دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة ومساهماتها والدور الفاعل فيها.