التربية تؤكد على تعزيز حالة الانخراط بين كافة الأطراف الشريكة

رام الله - معا - عقدت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، اليوم، لقاءً دورياً مع شركائها الوطنيين والدوليين؛ بهدف تعزيز آليات الشراكة والتنسيق مع الشركاء والمانحين والداعمين للتعليم، والوقوف على آخر المستجدات التربوية، وتفعيل حالة الانخراط بين الأطراف الشريكة بما يسهم في إحداث نقلة نوعية تطال مكونات المنظومة التربوية.
وافتتح اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومسؤولة التعاون في ممثلية فنلندا لدى دولة فلسطين باولا ميلان، بحضور ومشاركة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أ. عزام أبو بكر، وممثلي الدول الشريكة والداعمة للتعليم وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية والمديرين العامين.
وشدد صالح على ضرورة تعزيز حالة الانخراط بين الشركاء الوطنيين والدوليين؛ بما يسهم في خدمة التوجهات التطويرية وتحسين نوعية التعليم ومخرجاته، متطرقاً إلى تاريخ التعاون الدولي في المجال التعليمي ومأسسته منذ أواسط التسعينيات وصولاً إلى الوقت الراهن؛ الأمر الذي شكل قاعدة متينة؛ للتعرف على واقع الاحتياجات والاستفادة من النجاحات والدروس والعبر طوال هذه المسيرة الحافلة بالجهد والإنجاز.
وتحدث عن بعض الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستويات التخطيط والمتابعة والتقييم وبناء الشراكات وغيرها، مشيراً إلى أجندة السياسات الوطنية المرتبطة بالتعليم؛ عبر تحسين التعليم المبكر، ونسب الالتحاق، ونوعية التعليم المدرسي، بالإضافة إلى نهج "من التعليم إلى العمل".
وأشار الوكيل إلى عديد التحديات التي يجابهها القطاع التعليمي، منوهاً إلى أن الاحتلال يعد من أكثر العوامل المؤثرة سلباً في بنية القطاع التعليمي، معبراً عن شكره لجميع المشاركين وممثلي المؤسسات الشريكة والداعمين على الجهود المتواصلة التي تؤسس لخطوات حقيقية ستسهم في الوصول إلى تعليم نوعي.
من جهتها، أكدت ميلان على الدور الطليعي الذي تقوم به وزارة التربية وإنجازاتها المتعاقبة التي تبرهن على العمل التشاركي والرغبة الجادة في خدمة الأطفال الفلسطينيين، لافتةً إلى أن هذا اللقاء وما يتضمنه من نقاش وأفكار ورؤى يخلق حالة من الدافعية والإصرار على توظيف الإمكانات؛ لخدمة الغايات التربوية والتأكيد على حالة التشاركية عبر مراجعة شاملة لما تم إنجازه وما سيتم خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قدم ممثل وحدة تنسيق المساعدات والسياسات في مكتب رئيس الوزراء محمود عطايا عرضاً تحدث فيه عن الهيكل الناظم للمساعدات والدعم الدولي واللجان المكلفة بهذا المجال، مؤكداً على أهمية الملكية الوطنية لهذه المساعدات وضرورة تعزيز المشاركة من مختلف الأطراف بما يسهم في توطيد العلاقة بين مجموعات العمل وأجندة السياسات الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع التعليمي.
وفي كلمته الترحيبية، شكر مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي كافة الشركاء على تعاونهم مع الوزارة ومساندتها في جهودها التطويرية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية على صعيد قطاع التعليم، مؤكداً أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المتابعات الحثيثة من أجل دعم التعليم بشكل شمولي.
وتولت الخبيرة الفنلندية رايسا فنيلن مهام تيسير جلسات اللقاء وتقديم الإطار العام له وأبرز المنطلقات والمحاور التي تتضمنه.
وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل تم من خلالها نقاش فاعل تمحور حول سبل تفعيل المجموعات المحورية للبرامج المختلفة وتحديد الأولويات التي يتضمنها هذا اللقاء.