شؤون المفاوضات تصدر "التقرير السياسي" حول المركزي

- المُقدمة
أولاً : قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
ثانيا: عربياً وإسلامياً وإفريقيا ودول عدم الانحياز.
ثالثاً: أنهاء الانقسام والمُصالحة.
رابعاً: الأمم المتحدة والانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية .
خامساً: اللجنة الرباعية.
سادساً: إسرائيل.
سابعاً: التوصيات.
ثامناً: الملاحق:
1. الملحق رقم (1) خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 6/12/2017.
2. الملحق رقم (2) بيان القمة العربية. البحر الميت. الأردن. 29/3/2017.
3. الملحق رقم (3) نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19/2012.
4. الملحق رقم (4) نص قرار مجلس الأمن "2334" لعام 2016.

المقدمة:
مُنذ عقد المجلس المركزي عام 2015 في رام الله، حدثت تطورات في غاية الأهمية، انهارت دول عربية، وتغيرت أنظمة، وتستمر الحروب الأهلية.
جاءت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وذهبت، وجاءت إدارة الرئيس دونالد ترمب، وجاءت حكومة نتنياهو وبقيت، أغلقت أبواب المفاوضات وكثف بناء المستوطنات، لكن فتحت أبواب القانون الدولي والشرعية الدولية والأمم المتحدة.
سوف يتضمن هذا التقرير المواقف العربية والإسلامية ولدول عدم الانحياز والأمم المتحدة ومؤسساتها، كذلك مواقف اللجنة الرباعية الدولية، إضافة إلى طبيعة العلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية خلال الفترة المُمتدة ما بين 2015 – 2017.
التقرير سوف يتضمن مُلخصاً حول جهود إزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المُصالحة الفلسطينية.
سوف يتم التركيز في هذا التقرير على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وتداعيات هذا القرار الخطير، إضافة إلى كيفية مواجهته وإبطاله واعتباره لاغياً لا يخلق حقاً ولا ينشأ التزام، وسوف نبدأ التقرير بقرار الرئيس ترامب لخطورته ولأهمية مواجهته واسقاطه ولكن دون الإجحاف بوجوب أن يتضمن التقرير التطورات والاتصالات والمواقف الفلسطينية داخلياً وإقليمياً ودولياً خلال الفترة الممتدة من آذار 2015 حتى كانون ثاني 2018، مع التركيز على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع قرار الرئيس ترامب.
إن الانتصار لأبطال الحرية أسرانا البواسل الذين انتصروا في معركة الامعاء الخاوية، وقبل ذلك الوفاء للشهداء والجرحى والذين كان اخرهم شهداء هبة إسقاط قرار الرئيس ترامب الخاص باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، يقتضي منا على الدوام أن نستند إلى الركائز والأسباب التي ضحى شهدؤانا وأسرانا وجرحانا من أجلها والمتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 إلى خارطة الجغرافيا.
دولة فلسطين السيدة ذات السيادة، الملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية والحريات العامة والخاصة وحقوق الانسان وحقوق المرأة أمام مفترق طرق التحديات الخطيرة الماثلة امامنا، فليس لنا مجال سوى التمسك بمشروعنا الوطني، وإقامة دولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 ولا معنى لقيامها دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وحل قضايا الوضع النهائي (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، الأمن، المياه، والأسرى) استناداً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة.
مشروعنا الوطني يعني دولة مستقلة كاملة السيادة ناجزة الاستقلال على حدود 1967 والقدس الشرقية بكنيسة القيامة والمسجد الأقصى عاصمة لها، حل قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العام (194).
مشروعنا الوطني يعني إزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وذلك حتى نستطيع مواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترامب حول القدس ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض الإملاءات التي تسعى إسرائيل لتكريسها من خلال إسقاط خيار الدولتين واستبداله بخيار الدولة بنظامين (الأبرثايد)، أي استمرار الوضع القائم.
أما على صعيد التوصيات فلقد تم نقاشها بشكل معمق في عدة اجتماعات للجنة السياسية التي أتشرف برئاستها والمُشكَلة من أعضاء اللجنة التنفيذية أحمد قريع، ياسرعبد ربه، تيسير خالد، عبد الرحيم ملوح، محمود إسماعيل، علي اسحق، صالح رأفت، حنا عميرة، حنان عشراوي، أحمد مجدلاني، غسان الشكعة، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح: محمود العالول، جبريل الرجوب، عباس زكي، روحي فتوح، عزام الأحمد، ناصر القدوة، توفيق الطيراوي، جمال محيسن، محمد اشتيه، محمد المدني، حسين الشيخ، والأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، والأمين العام لجبهة التحرير العربية الفلسطينية سليم البرديني، والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، والطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، وعمر شحادة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقيس أبو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وزياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، ورياض المالكي وزير الخارجية، وعلي أبو دياك وزير العدل، ومعالي اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، ومحمد مصطفى المستشار الاقتصادي للسيد الرئيس ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار.

مع التأكيد على أن التوصيات الواردة في هذا التقرير لا تمثل بأي حال من الأحوال إجماع أعضاء اللجنة السياسية. حيث كان هناك تحفظات وآراء مختلفة حول عدد من التوصيات.

أولاً: قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في تاريخ 6/12/2017:
حسب ما جاء في كلمته فإن قراره يعني:
1- الاعتراف بقرار إسرائيل ضم القدس الشرقية المحتلة إذ قال في خطابه: " إسرائيل دولة ذات سيادة ولها الحق أن تحدد عاصمتها".
2- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو ضروري لإنجاح عملية السلام، إذ قال: " الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كأمر واقع هو شرط ضروري لتحقيق السلام".
3- لم يكتفي الرئيس ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بل إعتبرها عاصمة للشعب اليهودي، وما قاله في خطابه: "قبل 70 عاماً اعترفت الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس هاري ترومان بدولة إسرائيل، ومنذ ذلك الحين جعلت إسرائيل عاصمتها في مدينة القدس"، وأضاف: "عاصمة للشعب اليهودي".
4- القرار قال الرئيس ترامب: "مصلحة أمريكية، وهو شرط أساسي لتحقيق السلام"، أي أن على الجانب الفلسطيني القبول بذلك إذا أراد السلام.
5- قال الرئيس ترامب: " منذ أكثر من عشرين عاماً أجل جميع الرؤوساء الأمريكيين تنفيذ قرار الكونجرس ، اعتقاداً منهم أن ذلك يعزز قضية السلام، وبالنسبة لي سيكون من الحماقة تكرار نفس النهج، لذا قررت أنه آن الآوان للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا أساسي وضروري لتحقيق السلام"، أي الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض.
6- أعلن الرئيس ترامب في خطابه عن نهج جديد تجاه الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ قال: "لا نستطيع حل مشاكلنا بتقديم نفس الفرضيات الفاشلة، وتكرار نفس الاستراتيجيات القديمة"، وما يقصده بالفرضيات الفاشله والاسترتيجيات القديمة، هو القانون الدولي، الشرعية الدولية، قرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات العلاقة، الاتفاقات الموقعة.
7- أكد الرئيس ترامب على أن القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي بنقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أهم من القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، خاصة وأن القرار اتخذ بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عام 1995.
8- ويسوق الرئيس ترامب مجموعة من الأسباب التي يستخدمها لاتخاذ القرار إذ قال: "القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية الحديثة، ومقر الكنيست البرلمان، والمحكمة العليا الإسرائيلية، وموقع الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء والرئيس ومقر للعديد من وزراء الحكومة، وأن الاجتماعات الرسمية تتم مع المسؤولين الإسرائيليين في القدس"، أي أن الرئيس ترامب قد وافق وقبل جميع ما فرضته إسرائيل من إملاءات وأمر واقع.
9- بعد أن يؤكد الرئيس ترامب السيادة الإسرائيلية على القدس يتحدث عن العبادات وأن حق الآخرين في العبادة ستحافظ عليه إسرائيل إضافة إلى الغاءه حائط البراق ويقول: "القدس يجب أن تبقى مكاناً يصلي فيه اليهودي على حائط المبكى، ويتعبد فيه المسلمون في المسجد الأقصى، ويقيم فيه المسيحيون درب الصليب".
10- لا يكتفي الرئيس ترامب بكل ما قاله حول سيادة إسرائيل على القدس، ونقل السفارة إليها واعتبارها عاصمة لإسرائيل، بل يقول بأن القدس ليست فقط قلب الأديان الثلاث، ولكنها قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم، ومما قاله في هذا المجال: "القدس ليست فقط قلب الأديان العظيمة الثلاث (المسيحية واليهودية والإسلام)، ولكنها أيضاً قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم – إسرائيل"، أي أنها القلب النابض لدولة إسرائيل وعاصمة لها وأساس لوجودها.
11- يؤكد الرئيس ترامب أن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتراف بما هو واضح وواقع، وأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ويقول: "اليوم أخيراً، نعترف بما هو واضح، وهو أن القدس عاصمة إسرائيل، وهذا الشيء هو ليس فقط إعتراف بالواقع، بل هو أيضاً الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
12- يوجه الرئيس ترامب وزارة الخارجية الأمريكية للمباشرة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ويقول: "بموجب ذلك سنبدأ على الفور عملية توظيف منهدسين معماريين ومتعهدين حتى تكون السفارة الجديدة في القدس، رمزاً رائعاً للسلام".
13- بعد كل ذلك وكل ما أكد عليه من مواقف سياسية، ايدولوجية، دينية، تاريخية بأن القدس عاصمة لإسرائيل يقول الرئيس ترامب أن هذا لن يعكس بأي حال من الأحوال خروجنا من التزامنا بتسيير التوصل إلى اتفاق سلام دائم، نحن نريد اتفاقاً مناسباً للإسرائيليين والفلسطينيين، اتفاقاً يكون مقبولاً لكلا الطرفين، وستؤيد الولايات المتحدة حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) إذا ما وافق الجانبان على ذلك أي أن لإسرائيل حق الفيتو على مبدأ الدولتين.
14- ثم يتحدث الرئيس ترامب عن ثقافة السلام والاعتدال ورفض سفك الدماء، والجهل والإرهاب، ووجوب هزيمة التطرف، وأن من يريدون السلام عليهم أن يطردوا المتطرفين من وسطهم،"وأخيراً أطلب من قادة المنطقة سياسيين ورجال دين، إسرائيليين وفلسطينيين، مسيحيين ويهود ومسلمين أن ينضموا إلينا في السعي النبيل من أجل تحقيق السلام الدائم".
من كل ذلك فإن خطاب الرئيس ترامب 6/12/2017 وقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس يشكل البداية لمرحلة أمريكية جديدة في عملية السلام في الشرق الأوسط يمكن تسميتها – مرحلة أمريكية جديدة – فرض الإملاءات، وأن على كل من يريد السلام أن يوافق على ما سوف تفرضه أمريكا وأن كل ما يعارض ذلك سيعتبر من قوى الإرهاب والتطرف المتوجب على القيادات السياسية في المنطقة طردها ومحاربتها، فالاعتدال يعني قبول صفقة فرض الإملاءات، التي تعتبر بإمتياز تبني كامل وشامل لمواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بفرض الأمر الواقع من خلال الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وطرد السكان، والتطهير العرقي، وهدم البيوت، والاغتيالات والاعتقالات والحصار والإغلاق .

المرحلة الأمريكية الجديدة – فرض الإملاءات:
لقد بدأ الرئيس ترامب بفرض المرحلة الأمريكية الجديدة من خلال الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل وسوف تشمل مرحلة فرض الحل على الفلسطينيين والعرب وبشكل تدريجي فرض إملاءات الحكومة الإسرائيلية حول كافة قضايا الوضع النهائي، ويبررون ذلك بالقول أن كل جهود الإدارات الأمريكية السابقة قد تم رفضها فلسطينياً، ولن تقوم أي قيادة فلسطينية مستقبلية بقبول ما توافق عليه إسرائيل. لذلك فإن إدارة الرئيس ترامب تقول أنها لن تكرر أخطاء ما قامت به الإدارات الأمريكية السابقة، وأنها سوف تفرض صفقة تاريخية بدأتها بأن اعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل، وأنها سوف تحمل الجانب الذي يرفض المسؤولية وتفرض عليه دفع الثمن، فهي إدارة رفضت حتى الإعلان عن تأييد خيار الدولتين على حدود 1967، ولم تقم بإدانة الاستيطان. بل كانت ممارسات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان ولقاءاته وزياراته لقادة المستوطنين والمستوطنات تشرع الاستيطان. وحتى وصلت الأمور إلى طلب فريدمان رسمياً باسقاط اصطلاح (محتلة) عند الحديث عن الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.
لقد تابعنا تهديد الرئيس ترامب وسفيرة بلاده في الامم المتحدة لكل دولة تصوت ضدهم بالعقوبات ووقف المساعدات كجزء من استراتيجية إجبار دول العالم على قبول سياسة فرض الحلول والإملاءات وقبل ذلك مارست إدارة الرئيس ترامب ضغوطاً كبيرة على القيادة الفلسطينية لتخويفها وإجبارها على قبول الحلول المفروضة وذلك عبر عدة خطوات قاموا بإتخاذها شملت:
1- تأكيد اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية عملاً بقانون الكونجرس 1987. ورفضوا كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون والتي كان آخرها رسالة رسمية خطية بعثها الدكتور صائب عريقات إلى جيراد كوشنير يوم 30/11/2017.
2- إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدم تمديد إبقاءه مفتوحاً برسالة خطية من وزارة الخارجية الأمريكية يوم 17/11/2017.
3- قرار بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، مشروع تايلور – فورس تشرين أول 2017.
4- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والإعلان عن عدم التمسك بمواقف الإدارات السابقة حول حل الدولتين على حدود 1967، وإدانة الاستيطان، وإلغاء الاتفاقات الموقعة، والتعهدات بما في ذلك رسالة شمعون بيرس إلى وزير الخارجية النرويجي حول القدس عام 1993.
هذه حقيقة العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وتصويب هذه العلاقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وإلغاء قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية.
لن تقوم إدارة الرئيس ترامب بأي من الأمرين، لذلك لا بد من التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب، حول عملية السلام مع رفض اعتبارها وسيطاً أو راعياً لعملية السلام بأي شكل من الأشكال.
هناك من قد يطرح لماذا لا نعطي الرئيس ترامب فرصة،ونصبر عليه حتى يطرح معالم الصفقة التاريخية؟ إن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأمريكية الجديدة والتي سنطلق عليها فرض الحلول والإملاءات وبما يشمل:
1- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها . وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لآي حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأميريكية بها كعاصمة لدولة إسرائيل ( دولة للشعب اليهودي). وبهذا تكون الإدارة الأميركية قد أعلنت موافقتها على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل رسمياً. ولا بد أن نذكر أن القانون الذي أقره الكونجرس الأميريكي عام 1995 ينص على القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، لقد قام الكنيست الإسرائيلي بتعديل المادة الثانية من القانون الأساسي حول القدس يوم 2/1/2018.
2- سوف تقوم أدارة الرئيس ترامب باختراع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6كم2) عام 1967.
3- الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، على موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية . نتناياهو يطرح ضم 15% ، فيما يقترح ترامب 10%، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع يوم 31/12/2017.
4- وستقوم إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام يشمل :
أ‌- دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية.
ب‌- تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأميريكا والباب سيكون مفتوح أمام دول أخرى.
ت‌- وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين.
ث‌- تبقى إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى، (overriding security responsibility)، بيدها لحالات الطواريء.
5- تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجياً، خارج المناطق ( أ ب ) ، مع إضافة أراضي جديدة من المنطقة (ج) ، وذلك حسب الأداء الفلسطيني ( الزمن – لم يحدد)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود.
6- تعترف دول العالم بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي.
7- تعترف دول العالم بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني.
8- تقوم إسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الابقاء على الوضع القائم بها (Status quo).
9- يتم تخصيص إجزاء من مينائي اسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني ، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل.
10- سوف يكون هناك ممر أمن بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل.
11- المعابر الدولية ستكون بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل.
12- المياه الإقليمية ، والأجواء ، والموجات الكهرومعناطيسية تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين.
13- حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين .
14- هذه هي معالم الصفقة التاريخية التي سوف تسعى إدارة الرئيس ترامب لفرضها على الجانب الفلسطيني، مع الابقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه.
15- لذلك كان علينا عدم انتظار قيام أميريكا بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية الإملائية ، التي تُبقي الوضع القائم على ما هو علية .Maintain the status quo))، والذي يعني دولة واحدة بنظامين ( One state two systems)، أي تشريع الأبرثايد والاستيطان بمعايير أميريكية، من خلال ( حكم ذاتي ابدي) (Eternal self rule).
وفي تاريخ 3 كانون ثاني 2018، أعلن الرئيس ترامب أنه قام بإسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات، وإذا ما استمر رفض الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات بالشروط والإملاءات الأمريكية فإنه سوف يقوم بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وخاصة ما تقدمه أمريكا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA)، وهذا يعتبر مقدمة لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات وإنهاء تفويض وعمل الـ (UNRWA).

ثانياً: عربياً وإسلامياً وإفريقياً ودول عدم الانحياز:
مُنذ شهر آذار 2015 إلى شهر يناير 2018، شارك الرئيس محمود عباس بجميع مؤتمرات القمم العربية والإفريقية ودول عدم الإنحياز والتعاون الإسلامي، وكافة دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من المؤتمرات الدولية المُتخصصة، وكذلك الاجتماعات الدورية للمجلس الوزاري العربي، ولجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية وغيرها.
لقد استطاعت دولة فلسطين وعلى الرغم من كل التطورات والانهيارات الحاصلة إقليمياً وقارياً ودولياً، أن تُبقي القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال جميع هذه المؤتمرات واللقاءات، مُحافظة على الثوابت الفلسطينية مُكرسة للقانون الدولي وللشرعية الدولية، رافضةً لسياسة الإملاءات والأمر الواقع التي تُحاول من خلالها سلطة الاحتلال إسرائيلي فرض الحقائق على الأرض.
ونستطيع تلخيص نتائج هذه القمم والمؤتمرات بما جاء في البيان الختامي للقمة العربية التي عُقدت في البحر الميت – الأردن 29/3/2017 .
ولا بد من الإشارة بأنه بعد الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا الفلسطيني دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المُبارك ، صدر موقفعربي مُشترك من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة في شهر تموز 2017، وكذلك بيان وزراء خارجية مُنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في اسطنبول في شهر آب – 2017 جاء فيه:
"استناداً إلى المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وبالإشارة إلى قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف؛ فإن اللجنة:
تؤكد على التسامح الديني الذي يحتذى به والذي ترسخ على مدى قرون تحت الحكم الإسلامي في القدس الشريف؛
تؤكد مجددا على حقيقة أن الحرم القدسي الشريف، أول قبلة في الإسلام وأحد أقدس ثلاثة مساجد، هو حرم للمسلمين.
ترحب بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو فيما يتعلق بالقدس (البلدة القديمة وأسوارها)؛
ترحب باختيار القدس الشريف العاصمة الإسلامية للشباب لعام 2018؛
تعيد التأكيد على مركزية قضية فلسطين وعلى الطابع الديني والروحي لمدينة القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء والتصميم على الدفاع عنها ضد جميع التهديدات التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري؛ وتشدد على الطابع العربي والإسلامي للقدس الشريف (القدس الشرقية)، عاصمة دولة فلسطين؛ وتؤكد على رفضها أي محاولات من شأنها الإضرار بحق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف (القدس الشرقية) بوصفها عاصمة لدولة فلسطين؛
تدين بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها إسرائيل مؤخراً، بما في ذلك إغلاق مجمع المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)، ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من ممارسة حقهم الطبيعي في العبادة في الأماكن المقدسة في القدس الشريف، باتخاذ تدابير العقاب الجماعي واستخدام القوة الفتاكة والمفرطة ضد المصلين الفلسطينيين المسالمين، مما خلف مقتل وجرح العديد من الفلسطينيين في القدس الشريف.
كما تدين استهداف الصحفيين والطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وخاصة في القدس الشريف، وكذلك الإجراءات الوحشية والقاسية ضد المصلين الذين دخلوا الحرم القدسي الشريف، وتعتبر هذه الاعتداءات وهذا التحريض ضد هؤلاء الأشخاص المشمولين بالحماية جزءا من منظومة الاضطهاد التي ينتهجها نظام الاحتلال الاستعماري للإبقاء على احتلاله؛ وتحث المجتمع الدولي على محاسبة إسرائيل على الجرائم التي تقترفها في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
كما تدين بشكل قاطع المحاولات الإسرائيلية المدبرة التي قامت بها مؤخرا لتغيير الوضع القائم التاريخي في القدس الشريف بما في ذلك تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات داخـــل الحرم القدسي الشريف وما حوله، وتؤكد مجددا، في هذا الإطار، على رفضها الإجراءات التي اتخذتها القوات المحتلة بما في ذلك إزالة الأشجار وأعمال الحفر عند باب الأسباط، وتحذر من أن أي خطوات مماثلة في المستقبل سوف تكون غير مقبولة وغير قانونية وينبغي مواجهتها من قبل المنظمة.
كما ترفض رفضاً قاطعاً الممارسات والإجراءات الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك بناء المستوطنات غير القانونية، ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة، مما يمس قدسية الأماكن المقدسة ووضعها، بما في ذلك الحفريات غير المشروعة وحفر الأنفاق أسفل البلدة القديمة، وبما في ذلك الحفريات أسفل أساسات مجمع المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)، الأمر الذي يهدد سلامة المباني السكنية والأماكن المقدسة في المدينة المقدسة ويتسبب في التهجير القسري لسكانها الفلسطينيين.
ترفض وتدين محاولات إسرائيل سن تشريع لتغيير التركيبة السكانية في القدس الشريف، خاصة القانون المقترح لتغيير حدود القدس الشريف وذلك بإزالة أحياء فلسطينية كبيرة واستبدالها بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية، وكذلك قانون مقترح يجعل من إنهاء احتلال القدس الشريف أمرا مستحيلا من الناحية العملية، وتؤكد مجددا، في هذا الصدد، على أن أي إجراءات أو تشريعات تعتمدها إسرائيل فيما يتعلق بالقدس الشريف هي غير قانونية ولاغية وباطلة وذلك وفقا للقانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.
تحيي صمود وقوة الشعب الفلسطيني في القدس الذي واجه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بالاحتجاجات الجماعية السلمية وبالصلاة، وتعيد التأكيد على دعمها المطلق وتقديرها لقوة ومثابرة الشعب الفلسطيني الذي يحمي القدس الشريف بالنيابة عن الأمة.
تحيي ايضا، في هذا الإطار، الدعم والجهود المبذولة من قبل الشعب الفلسطيني بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الأخيرة.
توجه الشكر، في هذا الصدد، إلى جمهورية تركيا وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية على دعمهم المبدئي وتأييدهم الفعال؛ وتقدر كذلك وتشيد بالجهود التي يبذلها قادة آخرون للدول الأعضاء في دعم القضية الفلسطينية والتصدي للتدابير غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في القدس الشريف.
تقدر وتشيد بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لحماية المسجد الأقصى / الحرم الشريف ولإنهاء كافة التدابير الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية التي تنتهك القانون الدولي وتهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.
ترحب بالبيان الذي صدر يوم 22 يوليو 2017 عن فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوصفه رئيس القمة الإسلامية، وتقدر عاليا جهوده القيمة الرامية إلى إزالة القيود المفروضة على المسجد الأقصى؛
يثمن الاجتماع جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية بالاتصالات التي قام بها مع زعماء وقيادات العالم وبذل مساعي حثيثة لعدم اغلاق المسجد الاقصى بوجه المسلمين وعدم منعهم من اداء فرائضهم وصلواتهم فيه والغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد الاقصى والتي تكللت بحمد الله بالنجاح بالشكل الذي يسهم في إعادة الامور الي طبيعتها المستقرة والطمأنينة للمصلين لما يحافظ على كرامتهم وامنهم.
تشيد بجهود جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، بوصفه رئيس لجنة القدس وخاصة من خلال الرسالة التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة معالي السيد أنطونيو غوتيريس بخصوص الانتهاكات الممنهجة بمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها.
تعيد التأكيد على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية وجميع القيود الأخرى التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تنتهك الوضع التاريخي القائم والقانون الدولي، وتشكل عدواناً صارخاً على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وعلى الحقوق الوطنية والطبيعية للشعب الفلسطيني، ويعكس نية السلطة القائمة بالاحتلال لتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانياً ومكانياً.
تعرب عن قلقها البالغ إزاء البيانات العامة المستمرة التي تأتي على لسان أعضاء بارزين في الحكومة الإسرائيلية، وتثير الحساسيات الدينية وتغذي التوتر، فضلا عن الآثار الكارثية المحتملة لهذه السياسات غير المسؤولة.
تقرر أن الموقف المتدهور بسرعة على أرض الواقع قد نتج بفعل الخطوات التي قامت بها السلطة القائمة بالاحتلال واستمر بسبب ما تنفذه من إجراءات مدروسة ومتعمدة، حيث تنتهج سياسات وممارسات إضافية غير قانونية تشكل جزءاً من احتلالها الاستعماري لدولة فلسطين، الأمر الذي يرمي إلى جعل هذا الاحتلال أمراً لا رجعة فيه، وبما يضمن إخضاع الشعب الفلسطيني للعنف مع الإفلات من العقاب.
تدين جميع السياسات والممارسات غير المشروعة والأنشطة الاستعمارية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاسيما الاستيطان، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى حصارها غير القانوني وغير الإنساني لغزة، وتعرب عن الأسف لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست ملتزمة بالسلام وغير مهتمة بحل الدولتين، مما يجعل من سياساتها وأعمالها، التي يجب مواجهتها، أخطر تهديد لفرص السلام.
تؤيد الخطوات التي أعلنها فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رداً على هذا التصعيد الإسرائيلي المتعمد والمدروس، بما في ذلك تعليق جميع الاتصالات الرسمية مع الحكومة الإسرائيلية إلى أن ترجع عن خطواتها غير القانونية وتتصرف بصورة مسؤولة.
ترحب بالقرار الذي اعتمده الاجتماع غير العادي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عُقد يوم 27 يوليو 2017، بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس القمة العربية في دورتها الحالية.
تحث المجتمع الدولي على بذل الجهود الضرورية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم
وفقاً لأساس حل الدولتين المعترف به دولياً، بما في ذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية من أجل التوصل دون تأخير إلى إنهاء للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967؛
تدعو الدول الأعضاء إلى التمسك بمسؤولياتها تجاه قضية فلسطين والقدس الشريف، بما في ذلك من خلال:
أ - العمل مع المجتمع الدولي على كافة المستويات، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي من أجل ضمان حماية الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس الشريف ووضع حد لجميع الممارسات غير القانونية للاحتلال، الذي يجب عليه التقيد التام بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
ب- تأييد الطلب الذي تقدم به فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2014 من أجل توفير نظام للحماية الدولية لفلسطين، ولاسيما منطقة مجمع المسجد الأقصى مع احترام وضعه التاريخي والقانوني القائم.
ج- توسيع جميع أشكال الدعم الممكنة التي من شأنها أن تساعد على إخضاع إسرائيل للمحاسبة على جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.
د- التصدي والوقوف في وجه محاولات بعض الدول لتشريع الاعتراف أو دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للقدس الشريف.
هـ- تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني من أجل التخفيف من معاناته ودعم صموده.
و- اتخاذ الدول إجراءات عملية وفعالة لضمان فرض حظر كامل على جميع المنتجات الواردة من المستوطنات في أسواقها، إضافة إلى اتخاذ تدابير لضمان حرمان الشركات التي تستفيد من الاحتلال غير القانوني لفلسطين من الدخول إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ز- الإشارة إلى ما ورد في إعلان جاكرتا الذي صدر في عام 2016 عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين والقدس الشريف، وفي هذا الصدد الطلب من الأمانة العامة للمنظمة إصدار قائمة محدثة وتتسم بالمصداقية بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية لتكون بمثابة مرجع مشترك للدول الأعضاء في المنظمة في تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية الواردة في هذا الشأن.
ح- الرد على المحاولات المغرضة وغير الشرعية لاعتماد تشريعات تجـرّم حرية التعبير فيما يتعلق بمعارضة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والتصدي له.
ط- دعوة أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الأخيرة في مجمع المسجد الأقصى.
تهيب بالمجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته القانونية الفردية والجماعية، بما في ذلك عـن طريق ما يلي:
أ. تبني موقف واضح وثابت، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يرفض التدابير الإسرائيلية غير القانونية وغير المسؤولة والتي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس الشرقية المحتلة والتركيبة السكانية والطابع الحضاري للمدينة من خلال بناء المستوطنات الاستعمارية غير القانونية.
ب. الإحجام عن القيام بأي أنشطة أو إصدار أي بيانات قد تدعم أو تشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة انتهاكاتها والاستمرار في استعمارها غير الشرعي وفي ضم القدس الشريف (القدس الشرقية)، بما في ذلك أي تشجيع من خلال نقل البعثات الدبلوماسية إلى المدينة أو عقد أي اجتماعات رسمية بها.
ج. تحمل التزاماته القانونية والأخلاقية الدائمة وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لمواجهة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي.
د. اتخاذ تدابير عملية وفعالة لضمان إخضاع الشركات والأشخاص الذين يسهمون في استمرار نظام الاستيطان على أراضي دولة فلسطين للمساءلة عن أفعالهم وفقاً للقانون الدولي.
هـ. اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، على المستويين الوطني والدولي، لإخضاع إسرائيل للمساءلة عن انتهاكاتها الجسيمة ضد حقوق الفلسطينيين وأرواحهم، وخرقها الفاضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
تقرر أن تبقي هذه المسألة قيد النظر.
الرد العربي على قرار الرئيس ترامب:
بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عقد في القاهرة اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية العرب بوم 9 كانون أول 2017 صدر عنه البيان التالي:
إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة يوم السبت الموافق 9/12/2017 بناءاً على طلب المملكة الأردنية الهاشيمة ودولة فلسطين برئاسة جمهورية جيبوتي، لبحث تداعيات قرار الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي,
- إذ يستذكر قراراته التي تؤكد موقفه الثابت في رفض الاحتلال الإسرائيلي، وأن القدس الشرقية أرض محتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو / حزيران 1967، وجميع القرارات العربية والدولية ذات الصلة،
- وإذ يؤكد:
• التمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرارات 465 و476 و478 و2334 التي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، أو فرض واقع جديد عليها، لاغية وباطلة لن توجد حقاً ولن تنشئ التزاماً، وخرقاً صريحاً للاتفاقات الموقعة، والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها الإجخاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي، وبما فيها القدس، وعدم استباقها، والتي تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي،
• أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو / حزيران 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية،
• أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وخصوصاً حقه في تقرير مصيره وفي الدولة والعودة والحرية، هو تهديد للأمن والسلم في المنطقة والعالم،
• التمسك بالسلام على أساس الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية خياراً استراتيجياً ودعوة المجتمع الدولي التحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل،
• أن التحول في سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه القدس هو تطور خطير وضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام،
يُقــــــــرر
أولاً: رفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها وإدانتها واعتباره قراراً باطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن لا أثر قانوني لهذا القرار، الذي يقوض جهود تحقيق السلام، ويعمق التوتر، ويفجر الغضب، ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار.
ثانياً: التحذير من أن العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، واستمرار محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تغيير الهوية العربية للمدينة، والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي، ومحبي السلام في العالم أجمع.
ثالثاً: مطالبة الولايات المتحدة بإلغاء قرارها حول القدس، والعمل مع المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو / حزيران العام 1967، عبر حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً لا بديل عنه لإنهاء الصراع.
رابعاً: دعوة جميع الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو / حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
خامساً: العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وأن لا أثر قانوني لهذا القرار. بما في ذلك طلب استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص.
سادساً: تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بتشكيل وفد من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على:
أ‌- الحد من تبعيات السلبية لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة آثاره.
ب‌- تبيان خطورة هذا القرار في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي.
ت‌- العمل مع المجتمع الدولي على إطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على إسرائيل للإلتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الاحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، خصوصاً بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين، وعلى حل الصراع على أساس حل الدولتين.
سابعاً: التنسيق، على أساس هذا القرار، مع دول منظمة التعاون الإسلامي وأمانتها العامة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الاوروبي ودول عدم الانحياز والدول الصديقة.
ثامناً: تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة إعلامية دولية توضح خطورة القرار الأمريكي، وتعري الممارسات الإسرائيلية في القدس وآثارها في تفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب والمسلمين والمسيحيين، وتهديد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتؤكد الوضع القانوني للقدس مدينة محتلة، وتقديمها إلى القمة العربية، واستنهاض الطاقات الوطنية الشعبية والثقافية في الدول العربية لزيادة الوعي حول أهمية قضية القدس مواكبة ودعماً للتحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بما في ذلك من خلال الجاليات العربية المنتشرة في العالم.
تاسعاً: الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية 28 في عمّان بزيادة موارد صندوقي القدس والأقصى دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المقدسيين الأبطال المرابطين على أرضهم والمتمسكين بمبادئهم.
عاشراً: توجيه الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت موقفاً واضحاً لصالح السلام العادل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة الدولة المستقلة، والتزمت الشرعية الدولية برفضها القرار الأميركي،
حادي عشر: تكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار مع كافة الأطراف ذات الصلة، ورفع تقريرها إلى المجلس قبل اجتماعه القادم.
ثاني عشر: إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد، والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر من اليوم، لتقويم الوضع، والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات، بما في ذالك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيساً للدورة الحالية للقمة العربية.
وفي يوم 6/1/2018، عقدت اللجنة الوزارية العربية برئاسة الأردن الشقيق لقاءاً في عمَان وبمشاركة وزراء خارجية السعودية، مصر، المغرب، الإمارات، فلسطين والأمين العام للجامعة العربية وقد أكد المجتمعون على:
• الإنخراط مع المجتمع الدولي للإعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
• الاستمرار في إتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية، للحد من تبعات القرار الأمريكي وتبيان خطورته، ولمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
• الضغط بإتجاه إطلاق جهد دولي فاعل وجدي وسريع، يفضي إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
• العمل على الحؤول دون إقدام أي دولة على الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها.
• مواصلة دعم الحق المشروع لدولة فلسطين، ترسيخ مكانتها القانونية على المستوى الدولي، بما في ذلك الإنضمام إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية.
• مواصلة دعم ومساندة القيادة الفلسطينية، والوقوف إلى جانبها في سعيها لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
• إستمرار التواصل والتنسيق والتشاور بين أعضاء الوفد الوزاري العربي.
• دعم الجهود الفلسطينية القائمة للتحرك في إطار المنظمات الدولية، للتأكيد على بطلان القرار ومواجهة تداعياته والحد من سلبياته.
رد قمة منظمة التعاون الإسلامي على قرار الرئيس ترامب:
ومن ثم عقدت قمة استثنائية لمُنظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول يوم 13/12/2017 ، صدر عنها البيان الذي اعتمد خطة العمل التي قدمها الرئيس محمود عباس في خطابه أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي الإستثنائية والذي جاء فيه:
"نحن، قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في إسطنبول بالجمهورية التركية يوم 13 ديسمبر/كانون الثاني2017، الموافق 25 ربيع الأول 1439هـ، في الدورة الاستثنائية السادسة لمؤتمر القمة الإسلامي، بدعوة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، لاستعراض التطورات التي نتجت عن قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اعترافه غير القانوني بمدينة القدس الشريف عاصمةً لدولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وآثار هذا القرار على الأمة الإسلامية.
بعد استعراض الوضع المثير للقلق والتوترات المتزايدة داخل أرض دولة فلسطين المحتلة وفي معظم الدول الأعضاء وغيرها.
وإذ نعرب عن تقديرنا العميق لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لاضطلاعه بدور ريادي في هذه المسألة التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأمة الإسلامية ولاستضافته هذه القمة.
وإذ نثمّن انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية يوم 13 ديسمبر 2017 في إسطنبول، بدعوة من الأردن، ونشيد بالقرار الذي اعتمده المجلس.
وانطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية بالتضامن التام مع فلسطين، نعلن ما يلي:
1- نرفض وندين بأشد العبارات القرار الأحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ونعتبره لاغياً وباطلاً، واعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد السلم والأمن الدوليين، وندعو كافة الدول الأعضاء إلى إيلاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية في خطابها اليومي وفي سياستها الخارجية، ولاسيما في إطار معاملاتها مع نظيراتها في كافة أرجاء العالم.
2- نؤكد مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف للأُمة الإسلامية، ونجدد دعمنا المبدئي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، ونشدد على مكانة مدينة القدس الشريف، في أفئدة وعقول الشعوب الاسلامية والمسيحية في العالم أجمع، لاحتضانها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى الرسول محمد، صلّى الله عليه وسلم، ومهد سيدنا المسيح عليه السلام، ونعقد العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني أو السياسي لمدينة القدس الشريف وغيرها.
3- نؤكد تمسكنا بالسلام العادل والشامل - القائم على أساس حل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي اعتمدتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005 - باعتباره خياراً استراتيجياً، وندعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل.
4- نجدد تمسكنا بكافة القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية لمؤتمرات القمة الإسلامية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، بما في ذلك التأكيد أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على الأرض بما يضمن سيادتها التامة على مدينة القدس الشريف باعتبارها عاصمتها الأبدية.
5- نعتبر أن هذا القرار الخطير، الذي يرمي إلى تغير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، لاغٍ وباطلٌ ومرفوضٌ ولا يمتلك أي شرعية، بوصفه انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز الاستيلاء على أرض الغير بقوة السلاح، ومخالفٌ للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، ولكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن 478 (1980) و2334 (2016)، وللأسس التي قامت عليها عملية السلام، باعتبار مدينة القدس إحدى قضايا الوضع النهائي، وللاتفاقيات الموقعة والتعهدات المقدمة في هذا الصدد من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يستوجب التراجع عنه فوراً.
6- نحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا القرار غير القانوني، ونعتبره بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة دورها كوسيط في رعاية السلام وتحقيقه بين الأطراف، كما نعتبره تشجيعاً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والأبارثايد والتطهير العرقي الذي تمارسه في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وفي قلبها مدينة القدس الشريف.
7- نعرب عن شكرنا للمؤسسات الإقليمية التي اتخذت موقفاً إيجابياً لصالح دولة فلسطين ووضع مدينة القدس الشريف، ونكلف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بحشد دعم كافة المنظمات الإقليمية للقضية الفلسطينية.
8- نعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وندعو الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها.
9- نؤكد مواصلة التزامنا بالعمل على صون مدينة القدس الشريف ومكانتها التاريخية ورسالتها الحضارية ووضعها القانوني واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الاسرائيلي الغاشم وأي طرف يساند هذا الاحتلال وسياساته الاستعمارية والعنصرية، وندين في هذا الصدد الانحياز التام وغير المبرر للكونغرس الأمريكي للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
10- نرحب بالإجماع الدولي الرافض لقرار الإدارة الأميركية المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، لما له من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ونعتبر هذا الاجماع الدولي بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في أرضه وعلى رأسها مدينة القدس الشريف.
11- نعرب عن دعمنا لكافة الخطوات القانونية والسياسية، على المستوى الوطني والدولي، التي تساهم في الحفاظ على الوضع القائم التاريخي لمدينة القدس الشريف وعلى وضعها القانوني، ونساند دولة فلسطين في الجهود التي تبذلها في كافة المحافل الدولية لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة عموما.
12- ندعو جميع الدول إلى مواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980، ونهيب في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع عن دعم قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس الشريف.
13- ندعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته فوراً، وإعادة التأكيد على الوضع القانوني لمدينة القدس، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ واحترام جميع قراراته الخاصة بالقضية.
14- نؤكد استعدادنا لإثارة هذا الانتهاك الخطير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق قرارها رقمA 377 "الاتحاد من أجل السلام"، وذلك في حال فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ الخطوات اللازمة.
15- نؤكد وقوف الدول الأعضاء في المنظمة مع قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية في المحافل الدولية، بما في ذلك تصويتها لصالح القرارات ذات الصلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسكو وغيرها من المنظمات الدولية، وتعبيرها عن رفض أي إجراء يتعارض مع هذا الموقف المبدئي وأن أي دولة عضو تتخذ موقفاً مغايراً لذلك تعتبر خارجة عن الإجماع الإسلامي ويتوجب مساءلتها.
16- نحث بشدة جميع الدول الأعضاء على دعم وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، لمساعدة المقدسيين على الصمود.
17- نعرب عن مساندتنا المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني العادل، ونعبر عن إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية على الاحتجاجات السلمية لأبناء الشعب الفلسطيني ضد قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني، وتضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي تقتضي من الدول الأعضاء وكل القوى المحبة للسلام التحرّك العاجل لتفادي اتخاذ أي خطوات سلبية مماثلة تجاه مدينة القدس الشريف وللرد على الإجراءات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تجاه المدينة.
18- نؤكد التزامنا بتوفير الامكانات المادية اللازمة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشريف، والذين يواصلون حماية الهوية التاريخية والحضارية والقانونية للمدينة المقدسة.
19- نحث بشدة جميع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء على زيادة مساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) للتخفيف من الأزمات المالية الحالية التي يفاقمها الوضع الإنساني على الأرض، وندعم ما تقوم به من أعمال قيّمة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
20- ندعو الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة إلى الاستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الاقتصادية والاجتماعية والفنية والمادية لأبناء الشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين، بما في ذلك من خلال تشجيع وتيسير التجارة مع فلسطين، ووضع برامج لبناء القدرات، وزيادة المساعدة المالية والاقتصادية لبناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي ومستقل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفلسطين، بما فيها عاصمتها مدينة القدس الشريف.
21- نطالب فريق الاتصال الوزاري حول القدس بسرعة التحرك والتواصل مع حكومات دول العالم أجمع لإطلاعها على خطورة هذه الخطوة وإجراءات الدول الإسلامية بهذا الصدد ولاستدراك أية تبعات سلبية لقرار الإدارة الأمريكية.
22- يطلب من البنك الإسلامي للتنمية دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مدينة القدس الشريف وغيرها من الأراضي المحتلة من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وذلك بإعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة بفلسطين ووضع آليات وعمليات خاصة ومرنة لها.
23- نؤكد ضرورة مواصلة متابعة المستجدات بهذا الصدد واتخاذ ما يلزم من إجراءات تبعاً للتطورات".
ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى حقيقة قيام الاتحادات البرلمانية الأوروبية والإسلامية والعربية والإفريقية واللاتينية واتحادات نقابات العمال الدولية، واتحاد الكتاب والمثقفين والفنانين ومؤسسات المجتمع الدولي بمختلف دول العالم برفض قرار الرئيس ترامب وإدانته والتعهد بالعمل على إسقاطه.

ثالثاً: إزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة:
سوف يقوم الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات الوطنية بتقديم تقرير شامل حول كل ما بذل من جهود لإزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة ولكن وجدنا من الضروري أن نورد في هذا التقرير البيان الذي أصدرته فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني بعد اجتماعها في القاهرة وبرعاية كريمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية يومي 21 22/11/2017
وجاء في البيان:
" بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية، عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21 و22/ 11/ 2017 اجتماعاً في القاهرة.وبروح من المسؤولية العالية والالتزام الوطني الفلسطيني وانطلاقاً من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضة الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي، واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس، وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار، والذي تمارسه بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته.
ناقس المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية، وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية الكريمة، واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.
أكد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.
كما رحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة، حيث عبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق بإعتباره عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه، وأكدوا على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقًا للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين، وحفاظًا على وحدة النظام السياسي والديمقراطي الموحد والتداول السلمي للسلطة.
كما أكد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورًا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية، بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.
كما استعرض الاجتماع محاور إنهاء الانقسام وآلية معالجتها:
أولاً: منظمة التحرير:
انطلاقاً من أن منظمة التحرير الفلسطينية هى المممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني فى كافة أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه، فإن المجتمعين يؤكدون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقاً لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع لتحقيق ذلك.
ثانياً: الحكومة:
التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها فى قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها، وتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بين حركتى فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.
ثالثاً: الحريات:
دعوة لجنة الحريات التى شكلت وفق اتفاق المصالحة ( 4-5-2011) لاستئناف أعمالها فوراً فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.
رابعاً: المصالحة المجتمعية:
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
خامساً: الانتخابات العامة:
دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة فى موعد أقصاه نهاية 2018، وتخويل الرئيس محمود عباس تحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفاعليات الوطنية والسياسية.
سادساً:التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقاً لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فوراً بتنفيذ ذلك، وفق ما تم الاتفاق عليه 12/10/2017.
سابعاً: المجلس التشريعي:
يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية فى المجلس التشريعي لتبني ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.
كما دان المجتمعون قرار الإدارة الأمريكية الأخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الأمريكية، خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل إقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة إلي تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بمنع قيام الدولة المستقلة ذات السيادة، كما أكد المجتمعون على رفض الحلول الانتقالية وما يسمى "بالدولة ذات الحدود المؤقتة" ورفض الاعتراف بما يسمى بيهودية دولة إسرائيل، وغير ذلك من المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا، مع التشديد على دعم خطوات الرئيس والقيادة الفلسطينية بالانضمام إلي المؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقراراها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.
ناشد المجتمعون الأقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والإلتزام بتعهداتها المالية وفقًا لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في عام 2014 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وعبر المجتمعون عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورها التاريخي ومشاركتها في كل الخطوات العملية لإنهاء الانقسام.
هذا ويدعو المجتمعون كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلي التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي، وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.
كما يؤكد المجتمعون على تعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات خارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة (أونروا) لتحمل مسؤوليتهم لوقف معاناتهم لحين عودتهم إلي أرضهم وديارهم. كما أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز العمل مع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
واتفق المجتمعون على إستئناف اجتماعاتهم بداية شهر شباط/فبراير المقبل لإستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد إعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة.
وحيا المجتمعون صمود أسرانا البواسل بسجون الاحتلال واستمرار النضال من أجل حريتهم ووجهوا تحية خاصة إلى جماهير شعبنا في القدس ودورهم الباسل في مواجهة الاحتلال ومخططاتة".
وبعد قرار الرئيس ترامب، أصبح تحقيق إزالة أسباب الإنقسام والمصالحة مدخلاً إجبارياً لا يمكن مواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترامب دون تحقيقه.
رابعاً: الأمم المتحدة والانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية، والمحكمة لجنائية الدولية:
أ- قرار الجمعية العامة 67/19/2012
مُنذ انعقاد المجلس المركزي عام 2015، أدرك الرئيس محمود عباس ومعه القيادة الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، بل ونستطيع القول عموم أبناء الشعب الفلسطيني، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنجامين نتناياهو، تُنفذ سياسات وبرامج هدفها تدمير خيار الدولتين واستبداله بخيار الدولة بنظامين (One State Two Systems)، أي الابرثايد من خلال إبقاء الأوضاع على ما هي عليه. وإبقاء غزة خارج الفضاء الفلسطيني، وبذل كل ما هو مستطاع لاستمرار الانقلاب وحالة الانقسام من ناحية، وأضعاف السلطة الفلسطينية، من خلال إعادة ما يُسمى الإدارة المدنية للحياة، وسلب صلاحيات السُلطة الفلسطينية لصالح الإدارة المدنية، وهذا فعلاً ما تم تكريسه خلال السنوات من 2009-2017، بحيث تحاول الحكومة الإسرائيلية إبقاء الُسلطة من دون سُلطة والاحتلال من دون كُلفة.
إدراكاً لهذه الاستراتيجية الإسرائيلية، بدأت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينة في دراسة الخيارات القانونية والسياسية، والنضالية والإعلامية وبما يشمل الحصول على أعتراف من الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في مُنظمة الأمم المتحدة، والحصول على مكانة عضو مراقب في الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إضافة إلى ترسيخ وتعزيز المُقاومة الشعبية السلمية وإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المُصالحة الوطنية.
كما تقرر تعزيز التعاون مع الدول العربية وتحديداً لجنة متابعة مُبادرة السلام العربية. كما استمر العمل في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في كافة المجالات.
وبالفعل وفي يوم 23/9/2011 ، استقبل السكرتير العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون الرئيس محمود عباس وتسلم منه رسمياً طلب عضوية دولة فلسطين. وفي ذلك اليوم التاريخي وعلى مدخل الأمم المتحدة استقبلت ثُلة من حرس الشرف التابع للأمم المتحدة الرئيس أبو مازن وودعته بعد أن قدم الطلب. وهذا تشريف يُمنح فقط لقادة ورؤوساء الدول.
السكرتير العام للأمم المتحدة قام على الفور بتحويل طلب عضوية دولة فلسطين إلى مجلس الأمن مُعلناً بذلك استيفاء دولة فلسطين كافة شروط ومعايير العضوية.
لقد أكد طلب العضوية الذي وقعه الرئيس محمود عباس ان دولة فلسطين هي دولة مُحبة للسلام وأنها تقبل الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد رسمياً بالوفاء بتلك الالتزامات.
كنا نُدرك تماماً أن تقديم طلب العضوية ليس سوى البداية، لأننا نعرف أن الولايات المتحدة لن توافق على طلب عضوية دولة فلسطين.
بدء العمل مع المجموعات الدولية كافة ومن خلال المجموعة العربية لتقديم طلب عضو مراقب لدولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في يوم 29/11/2012، تم توزيع مشروع قرار رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد خطاب تاريخي للرئيس محمود عباس وخطابات لمندوبي إسرائيل، ووزارء خارجية كندا واندونيسا وتركيا تم التصويت على مشروع القرار وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي:
الدول التي صوتت بـ "نعم"
1- افغانستان 2- الجزائر 3- أنغولا 4- انتيغوا وباربادو
5- الأرجنتين 6- أرمينيا 7- النمسا 8- اذربيجان
9- البحرين 10- بنغلادش 11- روسيا البيضاء 12- بلجيكا
13- بيليز 14- بنين 15- بوتان 16- بوليفيا
17- بتسوانا 18- البرازيل 19- جزيرة بروناي 20- بوركينا فاسو
21- بورونداي 22- كمبوديا 23- كيب فاردي "الرأس الأخضر" 24- جمهورية افريقيا الوسطى
25- التشاد 26- التشيلي 27- الصين 28- جزر القمر
29- الكونغو 30- كوستاريكا 31- ساحل العاج 32- كوبا
33- قبرص 34- جمهورية كوريا الشمالية 35- الدنمارك 36- جيبوتي
37- الدومينيكا 38- جمهورية الدومينيكان 39- الاكوادور 40- مصر
41- السلفادور 42- ارتيريا 43- اثيوبيا 44- فنلندا
45- فرنسا 46- الغابون 47- جامبيا 48- جورجيا
49- غانا 50- اليونان 51- جرينادا 52- غينيا
53- غينيا – بيساو 54- جويانا 55- هندورس 56- ايسلندا
57- الهند 58- اندونيسيا 59- ايران 60- العراق
61- ايرلندا 62- ايطاليا 63- جامايكا 64- اليابان
65- الأردن 66- كازخستان 67- كينيا 68- الكويت
69- قيرغيزستان 70- جمهورية لاوس الديمقراطية 71- لبنان 72- ليسوتو
73- ليبيا 74- ليختنشتاين 75- لوكسمبورغ 76- ماليزيا
77- جزر المالديف 78- مالي 79- مالطا 80- موريتانيا
81- مورشيوس 82- المكسيك 83- المغرب 84- موزامبيق
85- ميانميار 86- نامبيا 87- نيبال 88- نيوزيلندا
89- نيكاراغوا 90- النيجر 91- نيجيريا 92- النرويج
93- سلطنة عُمان 94- الباكستان 95- البيرو 96- الفلبين
97- البرتغال 98- قطر 99- روسيا الأتحادية 100- سانت كيتس ونيفس
101- سانت لوسيا 102- سانت فنسنت والجراندنيز 103- ساو تومي وبرينسيبي 104- السعودية
105- السنغال 106- صربيا 107- سيشيل 108- سيراليون
109- جزر سلمون 110- الصومال 111- جنوب افريقيا 112- جنوب السودان
113- اسبانيا 114- سيرلانكا 115- السودان 116- سورينام
117- سوزي لاند 118- السويد 119- سويسرا 120- سوريا
121- طاجكستان 122- تايلند 123- تايمور الشرقية 124- ترنيداد – توباغو
125- تونس 126- تركيا 127- تركمانستان 128- توفالو
129- اوغندا 130- الامارات العربية المتحدة 131- تانزانيا 132- اوروغواي
133- اوزباكستان 134- فنزويلا 135- فيتنام 136- اليمن
137- زامبيا 138- زمبابوي

الدول التي امتنعت عن التصويت:
1- البانيا 2- اندوروا 3- استراليا 4- جزر البهاما
5- باربادورس 6- البوسنة والهرسك 7- بلغاريا 8- الكاميرون
9- كولومبيا 10- كرواتيا 11- الكونغو 12- استونيا
13- فيجي 14- المانيا 15- غواتيمالا 16- هييتي
17- هنغاريا 18- لاتفيا 19- لتوانيا 20- ملاوي
21- موناكو 22- منغوليا 23- مونتينيغرو 24- هولندا
25- بابوانيو غينيا 26- الباراغواي 27- بولندا 28- جمهورية كوريا الجنوبية
29- جمهورية مولدوفا 30- رومانيا 31- رواندا 32- ساموا
33- سان مارينو 34- سنغافورا 35- سلوفاكيا 36- سلوفينيا
37- مقدونيا 38- توجو 39- تونغا 40- بريطانيا
41- فانواتو
الدول التي صوتت بـ "لا":

1- كندا 2- جمهورية التشيك 3- إسرائيل 4- جزر المارشال
5- ميكرونيزيا 6- ناورو 7- بالاو 8- بنما
9- الولايات المتحدة الأمريكية
وتغيب عن الجلسة كل من أوكرانيا، غينيا الأستوائية، مدغشقر، كاريبتي، وليبريا .
ومن الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة استبدلت عبارة "فلسطين" إلى لوحة تحمل "دولة فلسطين"، وذلك يوم 30/11/2012، أي بعد التصويت بيوم واحد، وأصبح لدولة فلسطين الحق في الأنضمام ل 523 مؤسسة ومُنظمة وبرتوكول وميثاق دولي، والحصول على العضوية الكاملة فيها.
لقد ثبت هذا القرار دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية، وفتح المجال أمام عضوية دولة فلسطين في هيئات ومنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، كما فتح الباب أمام انضمام دولة فلسطين إلى العديد من المُعاهدات والمواثيق الدولية.
وبالفعل تم أقرار معايير التحديد والتسلسل لانضمام دولة فلسطين للمُنظمات والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية على النحو التالي:
لا بد أن يخضع تسلسل دخول وانضمام دولة فلسطين للمنظمات الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات إلى معايير دقيقة نذكر منها :
أ‌- تلك التي تُجسد الدولة وتُعزز مؤسساتها وقُدراتها أقليمياً وقارياً ودولياً.
ب‌- تلك التي توفر الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال (الضفة والقدس وقطاع غزة).
ت‌- تلك التي تُمكننا من مواجهة الابرثايد الإسرائيلي والمستوطنات والاملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار والإغلاق، وكذلك مواجهة الجرائم المُرتكبة بحماية الجيش الإسرائيلي من المستوطنين.
ث‌- تلك التي توفر الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الفلسطينيين.
ج‌- تلك التي تؤكد التزام فلسطين بالمواثيق والقوانين الدولية، والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحرية المرأة والطفل. والالتزام بالتعددية والشفافية والمحاسبة والمساءلة.
ح‌- تأكيد التزامنا بالسلطة الواحدة وسيادة القانون.
خ‌- عدم الصدام مع المجتمع الدولي وتعريض مصالح شعبنا العليا للخطر.
د‌- التأكيد على أن خيارنا يتمثل بإعطاء فرصة لعملية سياسية ضمن سقف زمني مُحدد وبرعاية دولية ملائمة للتوصل إلى تنفيذ حل الدولتين على حدود 1967.
ذ‌- التأكيد على أن دولة فلسطين مهد الحضارات والديانات كانت وما زالت وسوف تكون جسراً للتعايش والتسامح بين الديانات السماوية الثلاث وكافة شعوب الأرض.

ب – قرار مجلس الامن (2334) لعام 2016:
1. ملخص تنفيذي لقرار (2334) 23 ديسمبر 2016
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2334 في 23 كانون ثاني 2016 وتمتّ الموافقة عليه بالإجماع من قبل 14 دولة عضوًا ودون أية أصوات معارضة. وقد صوتت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة لصالح القرار فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
يُعدّ هذا القرار أول قرار يتم تمريره بشأن إسرائيل والأرض الفلسطينية منذ عام 2009 (عندما تمّ اعتماد القرار 1860) وهو أول قرار يعالج بالتحديد قضية المستوطنات الإسرائيلية منذ صدور القرار 465 عام 1980. وفي حين لم يشتمل القرار على أية عقوبات أو تدابير قسرية وتمّ إقراره بالاتساق مع الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أنه يعيد التأكيد على مبادئ القانون الدولي القابلة للتطبيق والتي توجب التزام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
يعيد القرار 2334 التأكيد على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية القائمة داخل الأرض الفلسطينية الواقعة ضمن حدود العام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك بموجب القانون الدولي الذي لا يضفي أية شرعية على المستوطنات الإسرائيلية. كما يعيد القرار التأكيد على وجوب التزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور واحترام تعهداتها القانونية وذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تسري على الأرض الفلسطينية المحتلة. علاوة على ذلك، يعيد القرار التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل عائقًا أساسيًا أمام تحقيق حل الدولتين والوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل، وأنها وبالإضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية الأخرى تشكل بشكل مستمر عائقا أمام حل الدولتين وترسخ واقع الدولة الواحدة.
يشتمل القرار 2334 على عناصر جديدة لا تتوفر في القرارات السابقة، وهو يعكس بوضوح قلق المجتمع الدولي من كون المستوطنات الإسرائيلية تعيق حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، وهذا في حد ذاته إشارة إلى أن القرار يتبنى حدود العام 1967 على أنها الأساس الذي ينبغي أن يرتكز عليه حل الدولتين. وفي هذا الخصوص يشدّد القرار على عدم الاعتراف بالتغيرات التي تنشأ ضمن حدود العام 1967 بما فيها القدس إلا في حال تمّ الاتفاق على ذلك من قبل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما يدعو القرار جميع الدول للتمييز في تعاملها بين أرض دولة إسرائيل والأرض التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ هي جزء من القانون الدولي، أي أنها تطبيق للمعايير القانونية الأساسية على الأرض الفلسطينية المحتلة ومنها مبدأ عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، فإن التعبير عن التطبيق الفعلي لهذه المبادئ من جانب مجلس الأمن ضمن سياق حل الدولتين هام جدًا.

2- ما هو جديد: عناصر القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي لا تشكل جزء من القرارات السابقة.

التأكيد على مركزية حدود عام 1967 من أجل حل الدولتين:
أ‌. واحد من أهم التطورات هو أن القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن يشدّد على حدود عام 1967، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الإشارة إلى حدود عام 1967 (ويتم المصادقة عليه سياسيًا) من جانب مجلس الأمن كونه أساسًا لحل الدولتين.
ب‌. من خلال "التعبير عن قلقه العميق بأن استمرار إسرائيل في أنشطتها الاستيطانية يهدد بشكل خطير الحل القائم على أساس الدولتين ضمن حدود عام 1967"، ومن خلال التشديد على "أنها لن تعترف بأية تغييرات أقيمت ضمن حدود عام 1967 بما في ذلك ما يخص القدس عدا عن تلك التغييرات التي وافق عليه الطرفان"، ومن خلال دعوة "كافة الدول، مع أخذ الفقرة 1 من القرار بعين الاعتبار، التمييز أثناء تعاملاتهم المختلفة بين أرض دولة إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، فقد صادق المجلس فعليًا على حدود عام 1967 كونها أساسًا للحدود بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل. وهذا هام من الناحية السياسية والدبلوماسية مع العلم أن إسرائيل ترفض الاعتراف بحدود عام 1967 كأساس لمفاوضات الحل النهائي حول الحدود واستراتيجيتها للدفع بالمفاوضات نحو الحقائق والوقائع التي تفرضها على الأرض.
ت‌. من الناحية القانونية تمّ الاستدلال على هذه المبادئ من المعايير الدولية أي من إمكانية تطبيق المعايير القانونية الأساسية ومبدأ الامتناع عن الاستيلاء على الأرض بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، فالدعوة الصريحة لمجلس الأمن بأنه "على الدول التمييز في تعاملاتها المختلفة بين أرض دولة إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967" يشدّد على أحد الالتزامات القانونية التي على الدول الامتثال لها ضمن السياق الفلسطيني وذلك بموجب المبادئ القانونية العامة. وهذا يسلط الضوء على مسؤولية الأطراف الثالثة للتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي عدم الاعتراف بالاستيلاء على الأرض عن طريق استخدام القوة وعدم الاعتراف بالمستوطنات غير القانونية والحقائق على الأرض. وهذه مسألة هامة كونها تؤكد رؤية المجلس أنه على الدول الثالثة أن تبقى على علم بأن علاقاتها الثنائية مع إسرائيل – السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية – لا يمكنها أن تستمر كالعادة. ولوقت طويل استطاعت إسرائيل أن تحافظ على العلاقات الدبلوماسية والعلاقات العامة وحماية سياساتها غير القانونية واللاأخلاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وكانت إسرائيل على علم تام بأن ذلك لن يؤثر إلا قليلاً على علاقاتها الدولية والاقتصادية. لذلك تشير دعوة مجلس الأمن هذه إلى أثار محتملة يمكن أن تؤثر من الناحية النظرية على الأقل على عقوبات قانونية واقتصادية وسياسية أكثر صرامة يتم فرضها على إسرائيل فيما يتعلق بسياسة بناء المستوطنات غير القانونية واستمرار احتلالها للأرض الفلسطينية وضمّها لها.

3- نطاق الأحكام بشأن المستوطنات الإسرائيلية:
أ‌. كما في القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤكد القرار 2334 على المبادئ ذات العلاقة وعلى معايير القانون الدولي بشأن المستوطنات الإسرائيلية. ومع ذلك، يختلف القرار 2334 في نطاق صياغته وتعامله مع القانون الدولي ذات العلاقة حول المستوطنات. ولم يكن هناك أي قرار سابق صادر عن مجلس الأمن يشجب بشدة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي مثل القرار 2334، بما في ذلك إنشاء روابط واضحة مع مشاريع إسرائيلية أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة مثل بناء جدار الفصل العنصري وهدم المنازل الفلسطينية وتشريد السكان المدنيين الفلسطينيين. ومن المتوقع غير أنه ليس مؤكدًا أن صدى هذا القرار سوف يصل إلى خارج مجلس الأمن مثل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يشارك حاليًا في دراسة أولية حول ما إذا كان سيقوم بفتح تحقيق في الوضع الراهن في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك التحقيق في جريمة الاستيطان من قبل القوة القائمة بالاحتلال داخل أرض تحتلها.
فالقرار (2334) يُشكل مدخلاً حقيقياً للمجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بخصوص الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي .
ت - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A/ES-10/L-22) الخاص بالقدس 21/12/2017:
"إن الجمعية العامة، بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار A/RES/72/15 الصادر في 30 تشرين ثاني 2017 حول القدس، وبتأكيدها على قرار اتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و 252 (1968) و267 (1969) و298 (1971) و338 (1973) و446 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980 و2334 (2016)، وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يؤكد مجدداً على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس المقدسة، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس:
1- تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها او تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980)
2- تطالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
3- تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين وإلى تكثيف وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967،
4- تقرر تعليق الجلسة الطارئة الخاصة العاشرة بشكل مؤقت وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسته الأخيرة، لاستئناف اجتماعها بناءاً على طلب الدول الأعضاء.
الدول التي صوتت ضد القرار (9 دول):
توغو هندوراس إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية غواتيمالا
جزر المارشال ميكرونيزيا ناورو بالاو
الدول الـ39 التي امتنعت عن التصويت:
انتيغوا وباربادو الأرجنتين استراليا الباهاماس بنين
بوتان البوسنة الكاميرون كندا جمهورية إفريقيا الوسطى
كولومبيا كرواتيا تشيكيا الدومنيكان غينيا الإستوائية
فيجي هاييتي هنغاريا جامايكا كيريباتي
لاتفيا ليسوتو مالاوي المكسيك بنما
البارغواي الفلبين بولندا رومانيا رواندا
جزر سليمان جنوب السودان ترينيداد وتوباغو توفالو أوغندا
فانواتو

الدول التي صوتت مع القرار (128 دولة):
أفغانستان ألبانيا الجزائر أندورا أنغولا
أرمينيا النمسا أذربيجان البحرين بنغلادش
بربادوس روسيا البيضاء بلجيكا بليز بوليفيا
بوتسوانا البرازيل بلغاريا بوروندي بوركينا فاسو
الرأس الأخضر كمبوديا التشاد الشيلي الصين
جزر القمر كونغو الديموقراطية كوستاريكا كوت ديفوار كوبا
قبرص الدنمارك جيبوتي دومينيكا إكوادور
مصر إريتريا إثيوبيا فنلندا فرنسا
الغابون غامبيا جورجيا ألمانيا غانا
اليونان غرينادا غينيا غويانا أيسلندا
الهند إندونيسيا العراق إيران أيرلندا
إيطاليا اليابان الأردن كازخستان الكويت
قيرغيزستان لاوس بروناي دار السلام كوريا الشمالية لبنان
ليبيريا ليبيا ليتوانيا لوكسمبورغ مدغشقر
ماليزيا المالديف مالي مالطا موريتينيا
موريشيوس موناكو الجبل الأسود المغرب موازنبيق
نامبيا نيبال هولندا نيوزلندا نيكارغوا
نيجر نيجيريا النرويج عُمان باكستان
بابوا غيينيا الجديدة بيرو البرتغال قطر كوريا الجنوبية
روسيا السعودية السنغال سانت فنسنت وجزر غرينادين صربيا
سنغافورة سلوفاكيا سلوفينيا الصومال جنوب إفريقيا
إسبانيا

وفي هذا المجال لا بد لنا أن نبين قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القدس والتي أعاد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد عليها:

رقم القرار التاريخ الشأن
242 11/11/1967 يدعو مجلس الأمن الدولي إسرائيل للانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967.
251 2/5/1968 ويستنكر القيام بعرض عسكري إسرائيلي في القدس.
252 21/5/1968 ويدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة
267 3/7/1969 ويشجب جميع الإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل والهادفة إلى تغيير وضع القدس.
271 15/9/1969 ويندد بمحاولة حرق المسجد الأقصى وتدنيس الأماكن المقدسة.
265
465 1/3/1980 ويطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.
476 30/6/1980 بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.
478 29/8/1980 عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
672 12/10/1990 ويدين المحزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة.
1073 30/9/1996 التوقف والتراجع فوراً عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى والذي أسفر افتتاحة عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
1322 7/10/2000 ويشجب التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول أرييل شارون الحرم الشريف وأعمال العنف التي أسفرت عن مصرع ثمانين فلسطينياً.
2334 23/12/2016 ويؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية، ويطالبها بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو / حزيران 1967

ث - بالإضافة لهذه القرارات الهامة جداً صوتت الجميعة العامة للأمم المتحدة على مجموعة من القرارات بغالبية ساحقة نذكر منها:

1- حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 18/12/2017. بإغلبية 176 صوتً لصالح القرار، و9 ضد، وامتناع 4 دول.
2- عدم تبعية مدينة القدس المحتلة لإسرائيل 30/11/2017.
151 صوتاً لصالح القرار و6 دول ضد، و9 امتناع عن التصويت.
3- تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
30/11/2017. 157 صوتاً لصالح القرار ، و7 ضد، و8 أصوات امتناع.
4- البرنامج الإعلامي الخاص بشأن القضية الفلسطينية 30/11/2017.
155 صوتاً لصالح القرار، و8 دول ضد، و8 دول امتنعت عن التصويت.
5- اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقة غير القابلة للتصرف. 30/11/2017.
103 دول مع ، 10 دول ضد، و 57 دولة امتنعت عن التصويت.
6- مجموعة من القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10/11/2017 ، بخصوص وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين(الأونروا) ، وحصلت اربع قرارات بهذا الشأن على أغلبية 160 صوت مع، ومعارضة 7 دول وامتناع 8 دول.
7- مجموعة من القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10/11/2017 . والخاصة باللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني. حيث حصلت اربع قرارات ، ومنها قرار انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على 159 صوتاً لصالح القرار ومعارضة 8 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت.

ولا بد من الإشارة هنا أيضاً إلى انضمام دولة فلسطين إلى الانتربول ( المنطمة الدولية للشرطة الجنائية في دورتها التي انعقدت في بكين من 26-29 أيلول 2017).

وفوز فلسطين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يوم 6/11/2017.

ه - الأهمية القانونية لقرار الجمعية العامة الخاص بالقدس:

1- أكد على عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة مستنداً بذلك إلى ميثاق الأمم المتحدة.
2- أكد على المركز الخاص التي تتمتع به مدينة القدس، وحماية البعد الديني والروحي والثقافي الفريد للمدينة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. (رفض إجراءات الامر الواقع الإسرائيلية).
3- اعتبار مسألة القدس قضية من قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات العلاقة.
4- أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس له أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وتدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن "478"، لعام 1980.
وهذا يعني أن قرار الرئيس الامريكي ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس لاغْ وباطل ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية ويجب إلغاؤه
5- طالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الامن المتعلقة بمدينة القدس، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
6- أكد على وجوب إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ورفض كل الغجراءات التي تهدد غمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومرجعيات مدريد وخارطة الطريق.
7- رفع الجلسة الاستثنائية الخاصة بالقدس مؤقتاً، مع إمكانية دعوتها للانعقاد من قبل رئيس الجمعية العامة بناءاً على طلب الدول الأعضاء.
8- (128) صوتاً مع و9ضد، يعني إجماع دولي بأكثر من ثلثي الأصوات، وذلك بعد الحصول على 14 صوت ضد صوت واحد في مجلس الأمن، والذي تم التصويت عليه يوم 17/12/2017، حيث استخدمت أمريكا الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته جمهورية مصر العربية، وبنفس مضمون قرار الجمعية العامة الصادر يوم 21/12/2017.
9- لا بد أن ننوه أنه على الرغم من أن جلسة الجمعية العامة قد عقدت (بصفة استثنائية، الجلسة العاشرة حول القدس، الاتحاد من أجل السلام). إلا أن القرار لم يتضمن أي آليات تنفيذية، حيث أن قرار الاتحاد من أجل السلام يستوجب وجود آليات تنفيذية تشكل قواعد أمرة واجبة التنفيذ.

فاجتماع الاتحاد من أجل السلام، عام 1950 وقرار الجمعية "377" أقر بتعهد أمريكي بتمويل وتسليح القوات الدولية في الحرب الكورية.

واستناداً لذلك اتخذ الرئيس محمود عباس مجموعة القرارات يوم 27/12/2017 شملت:

1- تقديم سؤال رسمي للدائرة القانونية في الأمم المتحدة حول الموقف من الدول التي تخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس الصادر في تاريخ 19/12/2017، وما يمكن من تنفيذ إجراءات ضدها؟
2- الذهاب لمجلس الأمن بشكل دوري لطلب العضوية الكاملة.
3- طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول آلية تنفيذ قرار الأمم المتحدة حول القدس.
4- تفعيل آليات المتابعة لقرار مجلس الامن (2334) لعام 2016، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم تقرير من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة حول التزام إسرائيل بوقف الاستيطان، والإجراءات ضدها.
5- طلب بدء النقاش في مجلس الأمن حول الحماية الدولية تحت عنوان (Arriah Formula) والبحث في مسألة سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
6- تفعيل الطلب بإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، على أراضي دولة فلسطين المحتلة بما يشمل القدس الشرقية.
7- تفعيل قرار القمم العربية الذي اتخذ في عام 1980 في عمان و بغداد 1990 والقاهرة 2000 حول قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس، ومطالبة الجامعة العربية بتنفيذ القرار.
8- أن يتم إرسال كتب رسمية من قبل الدكتور رياض المالكي – وزير الخارجية، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيساً للقمة العربية، والجمهورية التركية بصفتها رئيساً لمنظمة التعاون الإسلامي، لجميع الدول التي صوتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت، وخاصة تلك الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية، والتأكيد على وجوب احترام القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.
9- أن يقوم الدكتور المالكي بالطلب رسمياً من الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها الدبلوماسية عن أي دولة تقوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تقوم بنقل سفارتها إليها عملاً بقرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980، وأكدته قمة بغداد عام 1990، وقمة القاهرة عام 2000.
10- كتابة رسائل للدنمارك والنرويج من وزير الخارجية لرفض القرارات المتعلقة بوقف المساعدات عن مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بالطرق السلمية لمقاطعة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وطلب تفسيرات لمثل هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي.
11- الدكتور صائب عريقات، والدكتور رياض المالكي للتنفيذ الفوري والإفادة.

ح- انضمام دولة فلسطين للمواثيق الدولية :

وقع الرئيس محمود عباس صكوك انضمام دولة فلسطين يوم 1/4/ 2014 لعدد من المواثيق الدولية شملت:

1- مواثيق جينف الأربع (1949) وبروتوكولاتها الإضافية ( 2005، 1977).

1- The Four Geneva Conventions(1949) and the additional protocols (1977, 2005).
2- ميثاق فينا للعلاقات الدبلوماسية .) 1961(.

2-Vienna Convention on Diplomatic Relations. (1961).

3- ميثاق فينا للعلاقات القنصلية .)1961 (.

3-Vienna Convention Consular Relations .(1961).

4- ميثاق قانون المُعاهدات 1969.
4-Convention on the Law of Treaties 1969.

5- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها .) (1948.

5-The convention on the prevention and punishment of the Crime of Genocide. (1948).

6- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.) 1966(.

6-International convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination. (1966).

7- البرتوكول الخاص بمكانة اللاجئين .) 1967(.

7-Protocol Relating to Status of Refugees. (1967).

8- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. )1973 (.

8-International Convention on the suppression and punishment of the crime of Apartheid. (1973).

9- اتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة.)1984(.

9-Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment. (1984).

10- البرتوكول الاختياري لاتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المُهينة.(2002).

10-Optional Protocol to the Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading treatment or Punishment.(2002).

11- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.(1979).

11-Convention of the Elimination of all forms of Discrimination against Women.( 1979).

12- البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بعدم مُشاركة الأطفال في النزاع المسلح.(2000).

12-Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.(2000).

13- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .(2006).

13-Convention on the Rights of persons with Disabilities.(2006).

14- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.(1966).

14-International Covenant on civil and political rights.(1966).

15- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.(1966).

15-International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.(1966).

وفي تاريخ 31/12/2014 قام الرئيس محمود عباس بتوقيع صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد أخر من المعاهدات والبرووكولات المواثيق الدولية شملت :

1. ميثاق منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمعاقبة عليها.
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents

2. ميثاق عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم الُمرتكبة ضد الإنسانية.
Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity.

3. ميثاق الأمم المُتحدة لمكافحة الجريمة المُنظمة المتعددة.
United Nations Convention against Transnational Organized Crime

4. ميثاق بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
Basel Convention on the control of Trans boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal

5. ميثاق قانون البحار.
United Nations Convention on the Law of the Sea

6. ميثاق التنوع البيولوجي (الحيوي).
Convention on Biological Diversity.

7. ميثاق قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997.
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses
8. البروتوكول الثاني الإضافي لإتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المُسلحة ذات طابع غير دولي.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)
9. البروتوكول الثالث لإتفاقيات جنيف المُلحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III).
10. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
Rome Statute of the International Criminal Court.
11. ميثاق الحقوق السياسية للمرأة.
Convention on the Political rights for Women
12. ميثاق بشأن سلامة موظفي الأمم المُتحدة والأفراد المرتبطين بها.

Convention on the safety of the United Nations and Associated Personnel

13. ميثاق نيويورك لعام 1958 بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب.

Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards (the New York Convention).

14. إتفاق إمتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية.
Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC

15. الإعلان بموجب مُعاهدة روما.
Declaration in the accordance with the Rome Statute of the ICC

16. مُعاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية.
The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons

17. ميثاق حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية مُعينة يمكن إعتبارها مُفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) والبروتوكولات التالية:
- الشظايا الخفية.
-الأسلحة الحارقة.
-المتفجرات من مخلفات الحرب.
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects
18. ميثاق بشأن الذخائر العنقودية.
Convention on Cluster Munitions.

وفي تاريخ 6/12/2017 قام الرئيس محمود عباس بتوقيع صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد أخر من البروتوكولات والمواثيق الدولية شملت:
No
1- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (13 نيسان/ أبريل 2005)
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism
2- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (26 تشرين أول / أكتوبر 1979)
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
تعديلات اتفاقية الحماية المادي للمواد النووية
3- اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية
Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides International Trade (Rotterdam Convention)
4- اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm Convention)
5- اتفاقية برشلونة لحمياة البحر الأبيض المتوسط
The Convention on the Prohibition of the Mediterranean Sea Against Pollution (Barcelona Convention)
6- اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى
Convention on the Prohibition of the Military or any Modification Techniques (Environmental Modification Convention “ENMOD)
7- البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002،
Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or OPCCAT Degrading Treatment of Punishment.
8- اتفاقية حظر "انتاج" الأسلحة الكيماوية لعام 1993
CWC Chemical Weapons Convention
9- بروتكول جنيف لعام 1925 لحظر "استخدام" الأسلحة الخانقة والسامة

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol)
10- اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية 1972
Biological Weapons Convention BWC
11- اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد 1997
Anti-Personnel Mine Ban Convention
12- بروتوكول الأسلحة التفليدية الخامس الخاص ببقايا الحرب المتفجرة
CCW APV 2006 Remnats of War additional protocol one
13- معاهدة تجارة الأسلحة
Arms Trade treaty 2013
14- اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
15- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972
Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
16- اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971
Convention on Psychotropic Substances of 1971
17- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988
United Nations Convention against IIIicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substanced of 1988
18- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
United Nations Convention to Combat Desertification
19- الاتفاقية الدولية لنقل البضائع على الطرق تحت مظلة بطاقة الـ TIR
The Convention on International transport of Goods Under Cover of TIR Carnets (TIR Convention)
20- البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography
21- البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime
22- تعديل المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
The Amendment to article 8 of the Rome Statute of International Criminal Court

ج - إنشاء اللجنة الوطنية العُليا لمُتابعة المحكمة الجنائية الدولية:

قررت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية في إجتماعها الذي عُقد في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الأربعاء الموافق 21/1/2015 تشكيل اللجنة الوطنية العُليا المسؤولة عن المُتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات."

الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً بتشكيل اللجنة الوطنية العُليا المسؤولة عن المُتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية. بتاريخ 7 شباط 2015، وذلك بعد مشاورات مُكثفة مع كافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس التشريعي الفلسطيني. والمجلس الثوري لحركة "فتح"، ومجلسها الاستشاري والجامعات ومراكز القانون والنقابات والأجهزة الأمنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات القانونية الفلسطينية في الوطن والشتات. وبالفعل بدأت اللجنة أعمالها، حيث قسمت نفسها إلى أربعة لجان:

1- اللجنة الفنية: برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي وذلك لإعداد ملفات الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية وتحديداً ملف (الإستيطان) وملف العدوان الإجرامي على قطاع غزة صيف 2014، وملف الأسرى.
2- اللجنة الإعلامية: برئاسة الأخ الدكتور غازي حمد ( ناطقاً باسم اللجنة).
3- لجنة التواصل: مع مؤسسات المجتمع المدني إقليمياً ودولياً برئاسة المحامي الدكتور عصام يونس.
4- لجنة النظام الداخلي: برئاسة نقيب المحامين.

وإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية العُليا، تم تشكيل لجنة فنية مُوسعة مُشكلة من 58 شخصية قانونية فلسطينية من الوطن والشتات، ولجنة مُصغرة من عدد من القانونيين والخبراء. كما تم التعاقد مع مجموعة من القانونيين الدوليين لمُساعدتنا في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية على مختلف المستويات.

وتقوم اللجنة العُليا واللجان المنبثقة عنها بعقد إجتماعات يومية، وذلك لإعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، ومُتابعة الإتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني إقليمياً ودولياً، كما تم إعتماد الخطة الإعلامية والنظام الداخلي للجنة.

وقد حددت المحكمة الجنائية الدولية يوم 25/حزيران/2015، موعداً لقيام دولة فلسطين بتسليم ملفات حول الاستيطان والعدوان على قطاع غزة والأسرى والردود على كل الأسئلة التي وجهتها المحكمة لنا.

وفي 25 حزيران 2015 قدمت دولة فلسطين ممثلة بوزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ملفات أعدتها اللجنة الوطنية العُليا للمحكمة الجنائية الدولية حول الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأسرى، في سابقة تاريخية سعياً وراء العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني وضرورة مساءلة ومحاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

ونستطيع تلخيص أهمية تقديم هذه الملفات بما يلي:

أ‌- تقديم البلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية يعكس التوافق القوي بين القيادة والشعب الفلسطيني، ومنظماته السياسية، والمجتمع المدني.
ب‌- يُشكل البلاغ مساهمة من دولة فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال المعلومات التي تعتمد على المصادر المُتاحة، والتي تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتهدف إلى الإسراع في إطلاق التحقيق.
ت‌- يعكس التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التزام دولة فلسطين بحماية وقدسية حقوق الإنسان الفلسطيني وكرامته.
ث‌- البلاغ حول الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران 2014، بما ينسجم مع الإعلان الذي تم ايداعه في 1 كانون الثاني 2015، ويتطرق الملف للاستيطان وللحملة العسكرية الإسرائيلية، خاصة العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وبما يشمل قضية الأسرى.
ج‌- تم التركيز في البلاغ على متطلبات (الفحص) الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة، بما يُساهم في الإسراع بفتح تحقيق بما يؤكد وجود قاعدة معقولة تفيد بأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وهو خطوة للأمام على طريق مساءلة قيادات الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي تم ارتكابها في حق أبناء شعبنا.
ح‌- يؤكد البلاغ على شمولية الانتهاكات الإسرائيلية، على اعتبار أنها نتيجة لسياسة مُسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، مما يؤكد على جسامة هذه الانتهاكات، ويُساهم في اثبات توفر عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
خ‌- يؤكد البلاغ على أنه في غياب المُساءلة ستتكرر الانتهاكات، والجرائم.
د‌- الملفات تم اعدادها بمهنية عالية، وبمشاركة المؤسسات المختلفة، حيث احتوى كل ملف على مقدمة تضع القضية في اطارها القانوني.
ذ‌- تهدف المعلومات الواردة في الملفات إلى إبراز مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية والإقتصادية في إسرائيل عن الجرائم التي تم ارتكابها وتقع ضمن اختصاص المحكمة.
ر‌- تحتوي الملفات على احصائيات حول الاستيطان، وحول الحملة العسكرية الإسرائيلية.
ز‌- تقديم الملفات هو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء مبادئ العدالة، وتعهد بالعمل عن كثب مع المدعي العام والقضاة والمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي.
س‌- التزام دولة فلسطين بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل العدالة وانصاف شهداء فلسطين، وضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
ش‌- يوجد أهمية لدور المحكمة الجنائية الدولية في ضرورة تشكيل نظام حماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم دولة الاحتلال.
ص‌- إن سعي دولة فلسطين لتحقيق العدالة من خلال مؤسسات المجتمع المدني يصب في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استثمار الأسس الواردة في نظام روما الأساسي.
ض‌- مُشاركة دولة فلسطين في مؤتمر الدول الأطراف اتاح لها الفرصة لحث الدول على المُطالبة في الإسراع في التحقيق، والعمل على تفعيل نظام المُساءلة.
ط‌- تكمن الخطوة القادمة في مواصلة دولة فلسطين العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، بناء على الإجرارات واجبة الاتباع في نظام روما الأساسي، لحث المحكمة على بدء التحقيق القضائي، وضمان سير الإجراءات وصولاً إلى مُساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة ضد شعبنا.

وفي تاريخ 30/10/2015، قدم الرئيس محمود عباس ملفاً أعدته اللجنة العُليا لمُتابعة المحكمة الجنائية الدولية حول الاعدامات الميدانية وجرائم الحرب التي ترتكبها سُلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، وذلك أثناء لقاه مع المدعية العامة الدولية بن سودا في مقر المحكمة الجنائية في لاهاي.

وبامكاننا تلخيص ما جاء في كافة الملفات التي قدمت للمحكمة الجنائية بما يلي:

1- ملف الاستيطان:

- يتطرق إلى أن الجرائم أُرتكبت بطريقة مُمنهجة ونتيجة سياسة منظمة ومدروسة من أعلى مستوى سياسي إسرائيلي.
1- تورط الحكومة الإسرائيلية في تخطيط المستوطنات والترخيص لها.
2- البناء، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من خلال قوانين الكنيست والأوامر العسكرية لتسهيل الاستيلاء على الأراضي وابعاد السكان الفلسطينيين قسرا، ودعم البناء.
3- التطوير والصيانة، بما فيها التمويل العام. وتوفير البنية التحتية والخدمات. وإصدار التراخيص للشركات الخاصة ومشاريع التنمية، وتعمد الفشل في الحد من عنف المستوطنين.
4- التشجيع وتقديم الحوافز، بما فيها تحفيز الهجرة ورعاية الأنشطة الاقتصادية ومنح مزايا وحوافر وغيرها من القضايا التشجيعية للانتقال أو بناء المستوطنات.
5- النية الواضحة والمحددة للحكومة الإسرائيلية لبناء المستوطنات.
- التدابير اللازمة لتنفيذ هذه السياسات:

1- استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية.
2- الضم والاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك اعتماد التشريعات والأوامر العسكرية، وبناء المستوطنات والجدار.
3- قرار لنقل وترحيل السكان المدنيين الفلسطينيين والقيود المفروضة الحركة.
4- قرارات تحديد المناطق.
5- بناء ثكنات عسكرية.
6- إنشاء بنى تحتية منفصلة للمستوطنات.
7- خلق ظروف معيشية لا تطاق للفلسطينيين.

- ينتج عن تنفيذ هذه التدابير والسياسات جملة من الأمور:

1- ارتكاب جرائم مُمنهجة وواسعة النطاق.
2- النقل غير القانوني لإجزاء من السكان المدنيين للسُلطة القائمة بالاحتلال ( إسرائيل) إلى الأراضي المُحتلة (فلسطين).
3- انتهاك واسع النطاق والحرمان من الحقوق.
4- الاستيلاء المُكثف ومُصادرة الأراضي والممتلكات.
5- تدمير ممتلكات الفلسطينيين.
6- الطرد التعسفي والابعاد، وترحيل الفلسطينيين.
7- تدابير تمييزية وعنصرية.
8- المُعاملة غير الانسانية للعديد من الفلسطينيين.
9- الاعتقالات التعسفية وجرائم أخرى.

2- ملف الحملة العسكرية الإسرائيلية:

- تم التطرق إلى العدوان على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران / يونيو والذي بلغ ذروته في الهجوم البري والبحري والجوي واسع النطاق على السكان المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة المحتلة بين 7 تموز / يوليو و 26 آب / اغسطس 2014.
- إن هذا العدوان جزء من سلسلة من السياسات المنهجية والسلوك الإجرامي المستمر والمتواصل، ومنها الفصل، العقاب الجماعي، استخدام القوة لغير الضرورة العسكرية، وغير المتناسبة والعشوائية بقصد العقاب، والإذلال والإرهاب، التهجير القسري، التطهير العرقي، الاضطهاد.
- هذه السياسات مُتشابهة في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس خاصة.
- الحصار، الهجمات على المدنيين، الهجمات العسكرية، الهجمات على البنى التحتية، التهجير القسري، استهداف الأماكن المحمية دولياً (مدارس، المستشفيات، مراكز الإيواء، وغيره)، والمواقع الدينية والثقافية والتاريخية، الهجمات على المنازل، والمرافق الطبية، ومنشآت الأمم المتحدة.

3- الأسرى:

- تم إظهار قضايا الأسرى، وربطها بالسياسات المُمنهجة، وخاصة الاعتقال التعسفي، التعذيب وسوء المُعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال، استخدام الدروع البشرية، الإعدام الميداني، والقتل العمد، النفي، ونقل الأسرى خارج ارض دولة فلسطين المحتلة، وإهمال الأسرى طبياً، والاعتقالات الإدارية، والاعتقالات التعسفية.

ان جميع هذه الجرائم ذات الصفة المستمرة، والنابعة عن سياسة مُمنهجة وواسعة النطاق، تقع تحت المادتين (7) و(8) من ميثاق روما، ومنها الجرائم: القتل العمد، النقل القسري للسكان والترحيل، الابعاد، الاضطهاد، الحرمان من الحرية والسجن بما يخالف القانون الدولي، الفصل العنصري، الأفعال اللاانسانية ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة، تدمير واسع النطاق للمتلكات والاستيلاء عليها، تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين، تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، وضد موظفين ووحدات ومركبات مستخدمة لحفظ السلام، أو المساعدة الإنسانية وفق ميثاق الأمم المتحدة، والمحميين دولياً. نقل مباشر أو غير مباشر من دولة الاحتلال لأجزاء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وغيرها من جرائم جسيمة التي تشكل سببا معقولاُ للمدعية العامة لتفتح تحقيقاً في الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعل ضوء محاولات الحكومة الإسرائيلية فرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف في شهر تموز 2017، تم إعداد ملف الإحالة بالملفات الثلاث، مع التركيز على القدس الشرقية وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من مُمارسات وإملاءات تشكل خروقات واضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية.

خامساً: اللجنة الرباعية الدولية:
عقدت اللجنة الرباعية الدولية عدد كبير من الاجتماعات على المستوى الوزاري وعلى مستوى المندوبين مُنذ آذار عام 2015 بما فيها الاجتماع الوزاري الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ال (71) في نيويورك يوم 23/9/2016 . أكد فيه على وجوب وقف الاستيطان ووقف العُنف والتحريض ولا بد من الإشارة إلى ما اصطلحت الرباعية الدولية على تسميته بالتوازن، قد أصبح يوازي بين الاحتلال والاستيطان وبين العُنف والتحريض، علماً بأن الاحتلال والاستيطان والعُنف والتحريض هي مُمارسات إسرائيلية بإمتياز. ولكن تحاول الإدارة الأميريكية ان تربط التحريض والعُنف بالشعب الفلسطيني، وهذا ما نرفضه جملةً وتفصيلاً، وكان أخر اجتماعات اللجنة الرباعية على مستوى المندوبين يوم 22/7/2017، وأصدرت بياناً كان الأضعف في تاريخ اللجنة الرباعية الدولية جاء فيه:
"أعرب اعضاء اللجنة الرباعية الدولية على مستوى المندوبين من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الاوروبي، والأمم المتحدة عن قلقهم البالغ بتصعيد أعمال العنف في وحول البلدة القديمة في القدس.
وأكدوا ادانتهم القوية للإرهاب، وعبروا عن أسفهم للضحايا المدنيين الأبرياء نتيجة للعنف، وعن أملهم بالشفاء العاجل للجرحى.
ونتيجة للحساسية البالغة للأماكن المقدسة في القدس والحاجة لضمان الأمن، دعوا الأطراف لممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية ووجوب العمل لإنهاء التصعيد.
وكما رحبوا بضمانات رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمحافظة على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس واحترامها.
وشجعوا الاردن وإسرائيل للعمل المشترك للحفاظ على الوضع القائم، مؤكدين بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية كما هو محدد في معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.
وأعادوا التأكيد على أن العنف يعمق انعدام الثقة ويتعارض بشدة مع جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".
وكما هو ملاحظ، كان هناك استثناء لفلسطين من أي دور في القدس، إضافة إلى عدم ذكر خيار الدولتين على حدود 1967، أو الدعوة لوقف الاستيطان، وكما أعلنوا عن تثمينهم لمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي.
هذا البيان يشكل تراجعاً خطيراً ولا يمكن فصله عن تقرير اللجنة الرباعية الصادر في الأول من تموز 2016، الذي رفضته القيادة الفلسطينية، إذ تضمن ولأول مرة المساواة بين سلطة الاحتلال (إسرائيل) والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال".

تقرير اللجنة الرباعية الدولية 1/7/2016:
تؤكد اللجنة الرباعية على ان حل الدولتين عن طريق التفاوض الثنائي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم يُلبي الاحتياجات الأمنية الاسرائيلية والتطلعات الفلسطينية للدولة والسيادة، ويُنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم .
الخلاصة :
تتعهد اللجنة الرباعية بتقديم دعمها النشط لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قراري مجلس الامن 242 لعام 1967، 338 لعام،1937 وتلتزم بالعمل مع الأطراف الأساسية بما فيها دول المنطقة ومجلس الأمن لبعث الآمال في الحل السياسي .
ويُشير التقرير الى ان اللجنة الرباعية تشعر بقلق بالغ من ان البقاء في الوضع الحالي سيزيد من التشاؤم حول حل الدولتين وتحديداً للأسباب التالية :
• استمرار أعمال العُنف والهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والتحريض على العُنف تزيد من عدم الثقة وتتعارض مع الحل السلمي .
• استمرار سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، واستخدام الأراضي الحصري لإسرائيل ومنع التنمية الفلسطينية تقضي بشكل سريع على حل الدولتين .
• تراكم الأسلحة غير المشروعة وازدياد نشاط " المهاجمين المتشددين " وغياب الوحدة بين الفلسطينيين والوضع الانساني المتردي في قطاع غزة يُعرقل جهود التوصل الى حل عن طريق التفاوض.

وعليه فان الرباعية تؤكد على ضرورة تغيير هذا المسار للحيلولة دون ترسيخ حل الدولة الواحدة والابقاء الدائم على الاحتلال والصراع، والذي يتعارض مع التطلعات الوطنية للشعبين.
كما تؤكد اللجنة الرباعية على ان الإجراءات أحادية الجانب من اي طرف والتي لن يعترف بها المجتمع الدولي، لا يجب ان تؤثر على نتائج مفاوضات الوضع النهائي .
مع ان الرباعية تؤكد على ان مفاوضات الحل النهائي لإنهاء الصراع لا يمكن ان تأتي إلا من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة إلا انه بالامكان التوصل الآن الى تقدم ملموس نحو حل الدولتين.
وعليه فان الرباعية تدعو كل جانب لإظهار التزامهم الصادق بحل الدولتين من خلال سياساتهم والاجراءات التي يقومون بها.
ولذلك تؤكد الرباعية على أهمية امتثال كلا الطرفين بالالتزامات بموجب الاتفاقات الموقعة من أجل تعزيز مفهوم حل الدولتين ووضع الأساسات لمفاوضات ناجحة.
التوصيات في تقرير الرباعية :

1- على الطرفين العمل على خفض حدة التوتر عبر التحلي بضبط النفس وتفادي التحريض، سواء بالأفعال أو بالخطابات.
2- على الطرفين اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع العُنف وحماية أرواح جميع المدنيين وممتلكاتهم، ولا سيما بالتنسيق المتواصل على الصعيد الأمني، وتعزيز قدرات قوات الأمن الفلسطينية وصلاحياتها وسُلطتها.
3- على السُلطة الفلسطينية أن "تتصرف بحزم وتتخذ كل التدابير المُمكنة لوضع حد للتحريض على العُنف وتعزيز مُبادرات مُكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال إدانة سائر الأعمال الإرهابية تنديدا واضحاً".
4- على إسرائيل أن تضع حداً لسياستها القاضية ببناء وتطوير المستوطنات، وتخصيص أراض لاستخدام الإسرائيليين حصراً، ومنع الفلسطينيين من البناء والتطوير.
5- على إسرائيل أن تجري تغييرات إيجابية ومُهمة في سياستها، مثل صلاحيات ومسؤوليات في المنطقة "ج" (تمتد على 60% من مساحة الضفة الغربية المُحتلة) عملاً بالانتقال إلى سُلطة مدنية فلسطينية أكبر وفق ما نصت عليها الاتفاقات السابقة.

ويمكن تحقيق تقدم على صعيد الاسكان والمياه والطاقة والاتصالات والزراعة والموارد الطبيعية فضلاً عن تخفيف كبير للقيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين، مع احترام ضرورات إسرائيل المشروعة على الصعيد الأمني.

6- على القادة الفلسطينيين مواصلة جهودهم الرامية إلى تعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة وتطوير اقتصاد قابل للحياة، وعلى إسرائيل اتخاذ كل التدابير الضرورية للسماح بهذه العملية، طبقاً لتوصيات لجنة الارتباط المكلفة بهذا الملف.
7- على جميع الأطراف مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، ويجب وقف التسلح غير الشرعي وتحركات الناشطين.
8- على إسرائيل تسريع رفع القيود على حرية التنقل من وإلى غزة، مع الأخذ بالاعتبار "ضرورة حماية مواطنيها من هجمات إرهابية".
9- يجب إعادة "توحيد غزة والضفة الغربية تحت إشراف سُلطة فلسطينية موحدة شرعية وديموقراطية، على أساس برنامج مُنظمة التحرير الفلسطينية ومبادئ اللجنة الرباعية ودولة القانون، مع فرض رقابة على الأسلحة وعلى جميع أعضاء القوات المسلحة، طبقاُ للاتفاقات القائمة".
10- على الطرفين نشر أجواء من التسامح، من خلال تشجيع التفاعل والتعاون في عدة مجالات "اقتصادية، مهنية، تربوية، ثقافية " تعزز أسس السلام وتكافح التطرف.

وعند تحليل دقيق لتقرير اللجنة الرباعية الدولية نستطيع تحديد ما يلي:

1- تقرير اللجنة الرباعية (1/7/2016) إعلان بعدم جاهزية الشعب الفلسطيني لتجسيد استقلال دولته المُحتلة.
2- الواضح أن الرباعية قررت التركيز على سوريا، اليمن، ليبيا، العراق، ووضع القضية الفلسطينية على الرف.
3- إلغاء لخارطة الطريق (2002).
4- شرعنة حصار قطاع غزة، وربط ذلك بحاجات إسرائيل الأمنية.
5- عدم الطلب من إسرائيل الالتزام بالاتفاقات الموقعة.
6- الطلب من الجانب الفلسطيني تنفيذ كافة التزاماته كما نصت عليها الاتفاقات.
7- ذكر التقرير الإرهاب 30 مرة، 29 باتجاه الفلسطينيين، ومرة لإسرائيل.
8- التطوير الاقتصادي تحت الاحتلال، وهذا أمر خطير، سيكون له ما بعده.
9- الاستيطان لغة مائعة تراجع عن خارطة الطريق.
10- الأراضي وتوزيعها (إبقاء الوضع على ما هو عليه).

وعلى ضوء هذا التقرير الخطير قام الرئيس محمود عباس:

1- إرسال رسائل لأعضاء الرباعية، والرئيس الفرنسي حددت مرتكزات استئناف المفاوضات يما يلي:
أ‌- عقد مؤتمر دولي للسلام، لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، أي دعم المبادرة الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسلام.
ب‌- تحديد سقوف زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وتشكيل إطار دولي للتأكد من تنفيذ ما يُتفق عليه بشكل إلزامي.
ت‌- تحديد مرجعيات تشمل القرارات الدولية "242"، "338"، "252"، "476"، "478"، "1397"، "1860"، "19/67"، و"194"، ومُبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، والاتفاقات الموقعة ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام.
ث‌- الزام إسرائيل بقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967.
ج‌- الزام إسرائيل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس.
ح‌- الزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة وبما يشمل إعادة مكانة مناطق (أ)، وإعادة الانتشار.
خ‌- الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
2- دعوة لعقد اجتماع اللجنة العربية المشاركة في مؤتمر باريس:
(السعودية، مصر، الأردن، المغرب، الأمين العام للجامعة العربية) لتثبيت مواقفنا.
3- العمل على تحصين الجبهة الداخلية بحوار وطني شامل يُسهم في تحقيق المُصالحة، وعقد المجلس الوطني.
4- القضاء على كافة مظاهر الفوضى والفلتان الأمني.
5- وضع برنامج مُحدد وبشكل فوري للنهوض بكافة مؤسساتنا في مدينة القدس الشرقية المُحتلة.
6- استمرار التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، وخاصة مع القوى المؤيدة لمبدأ الدولتين على حدود 1967.
7- ونقترح في هذا المجال إرسال وفود فلسطينية إلى جميع الدول والأطراف التي شاركت في مؤتمر باريس، برسائل من الرئيس توضح مواقفنا كافة.

ومن الجدير بالذكر أن لقاءات واتصالات الرئيس محمود عباس استمرت مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية وكان آخرها الاجتماعات مع السكرتير العام للأمم المتحدة جوتيرس في رام الله يوم 31/8/2017، ومن ثم في 21/9/2017 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى لقاءاته المتعددة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس بوتين وفيدريكا موغيريني منسقة العلاقات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال العام 2017.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة أفشلت المُحاولات التي سعت إلى تبنى مجلس الأمن الدولي لتقرير اللجنة الرباعية، ولا بد من مواصلة العمل مع جميع الأطراف لرفض ترسيخ سلطة الاحتلال (إسرائيل) لعضوية مجلس الأمن.

ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس قد حمل في طياته تغييرات على سياسة أميريكا فيما يتعلق باللجنة الرباعية الدولية، والمواقف الرسمية للإدارات الأميريكية المُتعاقبة منذ عام 1967، وخاصة فيما يتعلق بقرارات الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وكذلك بالنسبة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الذي اعتبرته الإدارات الأميريكية المُتعاقبة غير شرعي وعقبة في طريق السلام، ودعت على الدوام إلى وجوب وقفه.

ولكن علينا أن نذكر أنه وبعد أكثر من 35 لقاء فلسطيني مع إدارة الرئيس ترامب على مختلف المستويات منذ 20/1/2017 إلى الآن، لم تصدر الإدارة الأمريكية أي بيان رسمي يدعم خيار الدولتين على حدود 1967 أو يدعو سلطة الاحتلال (إسرائيل) إلى وقف الاستيطان.

وفي تاريخ 6/12/2017 ، تجاوز الرئيس ترامب مواقف جميع الإدارات الأميريكية السابقة إذ أعلن رسمياً اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميريكية من تل أبيب إلى القدس. وهو ما تم نقاشه في البند المتعلق بقرار الرئيس ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
اما على صعيد اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع أعضاء اللجنة الرباعية كل على حدة، فنلخصها بما يلي:

1- الاتحاد الأوروبي، النرويج، والفاتيكان، سويسرا:

استمرت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، في مختلف المستويات

وقد ارتكزت اللقاءات والاتصالات على وجوب انجاح المساعي الفرنسية بعقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس، الذي عُقد فعلاً في باريس يوم 15/1/2017، وذلك على الرغم من المعارضة والمقاطعة الإسرائيلية.

وشاركت في المؤتمر 70 دولة ومنظمة دولية وصدر عن المؤتمر البيان التالي:

" لاحقا للاجتماع الوزاري الذي عقد بتاريخ يوم 3-6-2016، التقى المشاركون في باريس يوم 15-1-2017 ليؤكدوا دعمهم لحل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي. واكدوا ان حلا تفاوضيا لدولتين هما اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وأمن هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

واكدوا على أهمية أن يعيد الطرفان التزامهما بهذا الحل لأخذ خطوات عاجلة من اجل عكس الواقع السلبي على الارض بما في ذلك استمرار اعمال العنف والنشاط الاستيطاني للبدء بمفاوضات مباشرة وهادفة.

واكدوا على ان حل الدولتين التفاوضي يجب ان يُلبي طموحات الطرفين بما فيها حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة وانهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل، وتلبية احتياجات اسرائيل للأمن، وحل جميع قضايا الحل النهائي على اساس قرار مجلس الامن 242 لعام 1967، وقرار 338 لعام 1973 وقرارات مجلس الأمن الاخرى ذات العلاقة.

وشددوا على أهمية مُبادرة السلام العربية لعام 2002 كاطار شامل لحل الصراع العربي الإسرائيلي وعليه المُساهمة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

ورحبوا بالجهود الدولية للمُضي قُدما بالسلام في الشرق الاوسط بما في ذلك تبني قرار مجلس الأمن رقم 2334 يوم 23-12-2016، الذي يدين بوضوح النشاط الاستيطاني والتحريض وكافة أعمال العُنف والارهاب، ويدعو الطرفين لأخذ خطوات للتقدم بحل الدولتين على الارض، وتوصيات اللجنة الرباعية 1-7-2016، ومبادئ وزير الخارجية الأميركي لحل الدولتين يوم 28-12-2016.

واشاروا إلى أهمية معالجة الوضع الإنساني والأمني الخطير في قطاع غزة، ودعوا إلى اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الوضع في القطاع.

واكدوا على أهمية التزام الاسرائيليين والفلسطينيين بالقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، وحقوق الانسان.
اكدوا على امكانية تحقيق الأمن والاستقرار والإزدهار للطرفين، الذي يمكن تحقيقه من خلال اتفاقية السلام، وعبروا عن جاهزيتهم لبذل الجهود اللازمة من اجل تحقيق حل الدولتين والمساهمة بشكل كبير في الترتيبات الضرورية لاستدامة مفاوضات اتفاقية السلام وتحديدا في مجالات الحوافز السياسية والاقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية وحوار المجتمع المدني الذي يمكن ان يشمل اضافة الى اشياء اخرى، ما يلي:

• مشاركة اوروبية متخصصة ورفيعة المستوى، وحوافز سياسية واقتصادية، ومشاركة أوسع في الاستثمار في القطاع الخاص، ودعم مزيد من الجهود من قبل الاطراف لتحسين التعاون الاقتصادي والاستمرار بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبناء البنية التحتية لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة.
• دعم وتعزيز الخطوات الفلسطينية لممارسة مسؤوليات الدولة من خلال تعزيز مسؤولياتها وقدراتها المؤسسية بما في ذلك تقديم الخدمات.
• جَمع منتديات المجتمع المدني الاسرائيلية والفلسطينية من اجل تعزيز الحوار بين الاطراف وإعادة إحياء الأمل وتعزيز دور المجتمع المدني لدى الجانبين. بالتطلع إلى المستقبل، دعا المشاركون لعدة أمور ومنها :
• يدعون الجانبين إلى تأكيد التزامهم بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهم عن الاصوات الرافضة لهذا الحل.
• يدعون كل من الجانبين إلى إبداء التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والأفعال والإمتناع عن أية خطوات احادية الجانب تقوض نتائج المفاوضات على قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والحدود والأمن واللاجئين.
• يرحب المشاركون بأفق التعاون بين الرباعية الدولية وأعضاء الجامعة العربية وأي طرف ذي علاقة لدفع أهداف هذا الاعلان إلى الأمام.

مُتابعة لهذا المؤتمر، المشاركون يعبرون عن استعدادهم لمتابعة التقدم واللقاء مرة أخرى قبل نهاية هذا العام لدعم الجانبين في المضي قُدما بحل الدولتين من خلال المفاوضات.

وستُعلم فرنسا كافة الأطراف عن دعم المجتمع الدولي الجماعي والمُساهمة الملموسة لحل الدولتين المحتواة في هذا التصريح المشترك".
على الرغم من كل ما قيل عن البيان الختامي وعن نتائج مؤتمر باريس، إلا أن عقد هذا المؤتمر ومشاركة 70 دولة ومٌنظمة دولية، يُعتبر نجاحاً كبيراً للفكرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في مطلع عام 2016 لعقد مؤتمر دولي للسلام في باريس وذلك خلال لقاءه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

لقد توقعت جهات عدة أن استمرار مأساة سوريا والعراق واليمن وليبيا وتدهور الأوضاع العربية، سوف يؤدي إلى تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن جدول أعمال العلاقات الدولية. إلا أن عقد مؤتمر باريس الدولي وبهذه المشاركة، وإن دل على شيء فإنما يدل على مركزية القضية الفلسطينية ووجوب حلها من كافة جوانبها، وأن أي محاولة لتهميش القضية الفلسطينية وفصلها عن الانتصار على التطرف والإرهاب في المنطقة باءت بالفشل إذ ربط المؤتمر الدولي في باريس ما بين تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والانتصار على الإرهاب والتطرف، وبين تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المُستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

هذا الأمر وقبله صدور قرار مجلس الأمن الدولي (2334) في 23/12/2016، الذي افقد الحكومة الإسرائيلية توازنها ودفعها إلى المزيد من سياسة غطرسة القوة والعمى السياسي.

المطلوب الوقوف عنده هو موقف بريطانيا التي احبطت يوم 16/1/2017، قيام مجلس وزراء دول الاتحاد الأوروبي المجتمع في بروكسل من تبني البيان الختامي لمؤتمر باريس. حيث شكل هذا الموقف البريطاني ومعه وللأسف موقف استراليا، خروجاً غير مألوف عن مواقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. في إشارة واضحة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يعني خروجها عن مواقف دول الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي يتوجب شرحه رسمياً في القمة العربية القادمة، وقمة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي، خاصة وأن بريطانيا، تحاول عقد صفقات واتفاقات مع عدة دول عربية.

لقد بررت الحكومة البريطانية موقفها الخارج عن القانون الدولي والشرعية الدولية وانحيازها التام لسُلطة الاحتلال (إسرائيل) ومكافأتها للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والعقوبات الجماعية، بأنها تريد أن تعطي فرصة للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لإيجاد حل تاريخي للصراع.

إن هذا التبرير غير منطقي، وغير واقعي وغير مقبول، لأن أسس وركائز بيان مؤتمر باريس، استند إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها والقانون الدولي، وموقف بريطانيا من التحفظ على مؤتمر باريس ونتائجه يُشكل خروجاً عن القانون الدولي وانحيازاً أعمى ومكافأة لسُلطة الاحتلال (إسرائيل).

وكذلك الأمر عندما دعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتناياهو للاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم في مطلع شهر تشرين ثاني 2017.

وفي نفس الوقت لا بد من الإشارة بإيجابية عالية لتصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن الخاص بالقدس في تاريخ 17/12/2017، ولصالح قرار الجمعية العامة يوم 21/12/2017.

ونستطيع تلخيص مواقف الإتحاد الأوروبي بما يلي:

1- التمسك بخيار الدولتين على حود 1967، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967.
2- وضع آليات متابعة وتنفيذ لمؤتمر باريس الدولي الذي عقد يوم 15/1/2017.
3- وجوب قيام الاتحاد الأوروبي بمقاطعة شمولية للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وعدم الاكتفاء بخطوة وضع علامة فارقة على منتوجات المستوطنات.
4- عدم مكافأة الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية وربط ذلك بقبول حكومة إسرائيل بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف الاستيطان وتنفيذ الاتفاقات الموقعه.
5- استمرار المساعدات التي يقدمها الإتحاد الأوروبي والدول الاعضاء للشعب الفلسطيني في كافة المجالات.
6- البدء الفوري بالعمل مع الإتحاد الأوروبي ومن خلال ألمانيا لتعزيز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
7- استمرار العمل الأوروبي – الفلسطيني المشترك وعلى مختلف المستويات في مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

وعلى الرغم من تأكيد الإتحاد الأوروبي عن الالتزام بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووجوب وقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية وفرض الحقائق على الأرض ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، واستمرار الدعم الأوروبي للشعب الفلسطيني، إلا أنه يجب التوقف أمام تصويت دول الإتحاد الأوروبي في المجلس التنفيذي لليونسكو يوم 2/5/2017. (سوف نتطرق إلى قرار اليونسكو في الجزء المتعلق بالأمم المتحدة من هذه الدراسة)، ولكن جاء تصويت دول الإتحاد الأوروبي الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو كما يلي:

- مع . السويد.
- ضد . ألمانيا، اليونان، إيطاليا، ليتوانيا، هولندا، بريطانيا، إضافة إلى أوكرانيا (من خارج الاتحاد الأوروبي).
- امتناع . إسبانيا، استونيا، فرنسا، سلوفانيا، وامتنعت أيضاً دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي (ألبانيا).
- غياب صربيا.

فقط السويد صوتت لصالح مشروع القرار، وباقي دول أوروبا الأعضاء في المجلس التنفيذي صوتت ضد أو امتنعت.

التراجع لم يكن فقط في تصويت أوروبا.

إذ صوتت مع القرار 22 دولة.
وضد القرار 10 دول، 6 دول أوروبية مذكورة أعلاه، إضافة إلى أمريكا، بارغواي، توجو، واوكرانيا.
وامتنعت 23 دولة، 6 دول أوروبية مذكورة أعلاه، إضافة إلى الأرجنتين، الكاميرون، ساحل العاج، السلفادور، غانا، غينيا، هايتي، الهند، اليابان. كينيا، المكسيك، موزانبيق، نيبال، يوغندا، كوريا الجنوبية، جمهورية الدومنيكان، سانت كيتس ونفيز، سيرلانكا، تريانداد وتوباجو، تركمنستان.
الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية والآسيوية، وبما فيها الهند والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول التي اعترفت بدولة فلسطين، إما صوتت ضد أو امتنعت.
هذا يتطلب وقفة جدية ولا بد من مراجعة شاملة ووضع الخطط المناسبة التي من شأنها استعادة التصويت لصالح فلسطين وقضاياها في مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أما على صعيد مشروع القرار الذي طرح للتصويت أمام مجلس الأمن ضد قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يوم 17/12/2017 ، فلقد صوتت جميع الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن مع مشروع القرار وهي : ( بريطانيا، فرنسا،ايطاليا، السويد ) إضافة إلى أوكرانيا.
أما فيما يتعلق بقرار الجمعية العامة الخاص بالقدس فلقد صوتت 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مع القرار في حين امتنعت 6 دول. ويعتبر هذا التصويت وخاصة من عمالقة أوروبا، فرنسا، بريطانيا، ايطاليا، هولندا، السويد، المانيا وغيرها، انتصاراً كبيراً للقضية الفلسطينية.

2- الأمم المتحدة:
تواصلت اللقاءات الفلسطينة مع السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادنوف، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان وغيرهم من المسؤرولين في الأمم المتحدة خلال الفترة من 2015 إلى بداية 2018 ، وكان أخرها اللقاء بين الرئيس محمود عباس وغوتيرس على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول 2017.

وفي ما يلي أهم المحطات مع الامم المتحدة:

أولاً: تقرير لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، آذار 2017:

في مؤتمر صحافي عقدته في بيروت يوم 15/3/2017، أعلنت الدكتورة ريما خلف الامينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، عن أهم ما توصل إليه التقرير السنوي للجنة والذي أكد بأن سلطة الاحتلال (إسرائيل) تفرض نظام الابرثايد والتفرقة العُنصرية على الشعب الفلسطيني.

ولخص التقرير: "أنشأت إسرائيل نظام أبرثايد يتحكم ويُسيطر على الشعب الفلسطيني بشكل كامل".

المفاجأة كانت ليس برفض الإدارة الامريكية لهذا التقرير والمطالبة بسحبه، وهو نفس موقف إسرائيل، المفاجأة الحقيقية جاءت على لسان السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الذي قال:

"أن التقرير لا يعكس موقف السكرتير العام للامم المتحدة، وأنه يعبر فقط عن وجهة نظر من كتبه".

إن موقف السكرتير العام للأمم المتحدة والمتمثل بإعتماد ما طلبته منه الإدارة الأمريكية وإسرائيل، يشكل سابقة خطيرة لا بد من الوقوف عندها، ولا بد للدبلوماسية العربية أن تقف عندها، خاصة وأن الدول العربية والإسلامية دعمت انتخاب غوتيرس سكرتيراً عاماً للأمم المتحدة.

الرئيس محمود عباس رد على مواقف أمريكا وإسرائيل، والسكرتير العام للأمم المتحدة، بقرار رئاسي منح من خلاله الدكتورة ريما خلف أعلى وسام شرف فلسطيني، مؤكداً على أن انكار الحقائق لا ينفي وجودها، وأن إسرائيل بالفعل تمارس الأبرثايد على الشعب الفلسطيني في كافة المجالات.

وردت الدكتور ريما خلف على قرار السكرتير العام للأمم المتحدة برفض التقرير بأن قدمت استقالتها.
ثانياً: مجلس حقوق الإنسان:

في 24/3/2017، صوت مجلس حقوق الإنسان لصالح أربعة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني:

أ‌- قرار ضمان المحاسبة والعدالة فيما يتعلق بجميع المخالفات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، (30 صوت مع، 2 ضد، 15 امتناع).
ب‌- قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره: (43 صوت مع، 2 ضد، 12 امتناع).
ت‌- قرار وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، (41 صوت مع، 2 ضد، 4 امتناع).
ث‌- قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وكذلك الجولان السوري المحتل، (36 صوت مع، 2 ضد، 19 امتناع).

أمريكا لم تعترض فقط على هذه القرارات بل أعلنت على لسان المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية: "بأن بلاده قاطعت مناقشات مجلس حقوق الإنسان لأنه يستهدف إسرائيل بشكل متكرر وغير مبرر".

إضافة إلى تصريحات تونر، هدد وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون بإنسحاب بلاده تماماً من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتعمل إدارة الرئيس ترامب على إلغاء المادة السابعة الخاصة بالقضية الفلسطينية من مجلس حقوق الانسان. إضافة إلى الضغوط التي تمارسها على السكرتير العام للأمم المتحدة لمنع نشر القائمة السوداء الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية تنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في آذار 2016.

ثالثاً: تقرير منظمة العمل الدولية (I.L.O):

في شهر آذار 2017، أصدرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة تقريراً جاء فيه "وصلت نسبة البطالة في فلسطين إلى 26.9%، 41.7% نسبة البطالة في قطاع غزة، 18.2% في الضفة الغربية".

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة البطالة من 25.9% عام 2015 إلى 26.9% في نهاية العام 2016، وحدد عدد العاطلين عن العمل في فلسطين (360,500) في نهاية العام 2016، منها (206,800) في قطاع غزة و (153,700) في الضفة الغربية وأشار التقرير أيضاً إلى أن أعلى نسبة بطالة في فلسطين كانت في أوساط الشباب من سن 20-24 عاماً إذ بلغت 43.2%.

إن هذه المعلومات الخطيرة الواردة في هذا التقرير تقتضي اتخاذ خطوات فورية من القيادة الفلسطينية، وذلك بوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ووقف التعامل بالنهج الذي يطرح في اجتماعات الدول المانحة أو بما يسمى مشاريع تطوير الاقتصاد الفلسطيني.

المطلوب هو إلزام إسرائيل بنقل ما يسمى بمناطق (ج) إلى ولاية السلطة الفلسطينية الكاملة عملاً بالاتفاقات الموقعة، وإعادة النظر بشكل تام بإتفاقية باريس.

رابعاً: قرار المجلس التنفيذي لليونسكو حول القدس:

صوت المجلس التنفيذي لليونسكو على مشروع قرار حول القدس في تاريخ 2/5/2017، وأهم ما جاء في القرار الذي قدم من الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسودان،

" إنّ المجلس التنفيذي،
1- وقد درس الوثيقة 201م ت/30
2- وإذ يذكر بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وأحكام بروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، وبقواعد لاهاي لعام 1907 بشأن الحرب البرية، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 وبروتوكوليها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناء على طلب الأردن، في قائمة التراث العالمي في عام 1981، وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 1982، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي، وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس، ويذكر أيضا بقرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بإعادة بناء وتنمية قطاع غزة وبقرارات اليونسكو المتعلقة بالموقعين الفلسطينيين في الخليل وبيت لحم.
3- ويؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار، الذي يرمي إلى تحقيق أمور تضم، على سبيل المثال لا الحصر، صون التراث الثقافي الفلسطيني والطابع المميز للقدس الشرقية، ما يؤثر بأي حال من الأحوال في قرارات مجلس الأمن والقرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني لفلسطين والقدس، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016.
4- ويذكّر بأن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيما "القانون الأساس" الذي سنته إسرائيل بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فورا.
5- ويؤكّد ما تنص عليه قراراته الأحد عشر التالية: 185 م ت/ 14 ، و 187 م ت/ 11 ، و 189 م ت/ 8 ،و 190 م ت/ 13 ، و 192 م ت/ 11 ، و 194 م ت/ 5) أولا، دال (و195 م ت/ 9، و 196 م ت/ 26 ، و 197 م ت/ 32 ، و 199 م ت/ 19 -أولا ، و 200 م ت 25 /، وكذلك قرارات لجنة التراث العالمي السبعة التالية: 34 COM/7A.20، و35 COM/7A.22، و36 COM/7A.23 ، و37 COM/7A.26 و38 COM/7A.4، و39 COM/7A.27 و40COM/7A.13 ، بوصفها جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
6- ويعرب عن أسفه لامتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع وسائر الممارسات غير المشروعة في القدس الشرقية، ولا سيّما في المدينة القديمة.
7- ويعرب عن أسفه الشديد لرفض إسرائيل تعيين ممثل دائم لليونسكو يعمل في القدس الشرقية، من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية بانتظام، تلبية للطلب الموجه إلى المديرة العامة في هذا الصدد؛ ويطلب مجددا من المديرة العامة تعيين الممثل الدائم المذكور آنفا في أقرب وقت ممكن.
8- ويشدد مجددا على الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها؛ ويدعو المديرة العامة ومركز التراث العالمي إلى القيام، وفقا للمهام المسندة إليهما ووفقا لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع، ببذل كل الجهود الممكنة لضمان الإيفاد العاجل للبعثة، واقتراح تدابير فعالة يمكن اتخاذها لضمان إيفاد البعثة في حال عدم الامتثال لهذا الأمر.
9- ويقرر المجلس إدراج هذه المسائل في جدول أعمال دورته رقم 202، من ضمن بنود قرار "فلسطين المحتلة"، ويدعو المديرة العامة إلى موافاته بتقرير مرحلي بشأنها."

ولقد صوتت لصالح القرار 22 دولة، وصوتت ضد القرار 10 دول، وامتنعت عن التصويت 23 دولة، وغابت عن التصويت 3 دول.

لم تصوت مع القرار من دول الاتحاد الاوروبي إلا مملكة السويد، حيث صوتت ضد القرار كل من ألمانيا، اليونان، ايطاليا، لتوانيا، هولندا، بريطانيا. (أوكرانيا من خارج الاتحاد الأوروبي).

وامتنعت عن التصويت كل من (فرنسا، استونيا، اسبانيا، سلوفانيا) ، والبانيا، من خارج الاتحاد الأوروبي. وغابت صربيا.

أمريكا صوتت ضد القرار كعادتها.

أما الأعضاء من إفريقيا وقسم منهم أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فلقد كان تصويتهم كما يلي:

صوتت مع القرار: نيجيريا، جنوب إفريقيا، موريشيوس، السنغال وتشاد.

وامتنعت عن التصويت كل من: الكاميرون، ساحل العاج، غانا، غينيا، كينيا، موزامبيق، يوغندا.
في حين صوتت توجو العضو في منظمة التعاون الإسلامي ضد مشروع القرار.

وقامت بعد ذلك بالدعوة لمؤتمر إفريقي – إسرائيلي بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي حول التعاون في تكنولوجيا المعلومات اقترح عقده في توجو في شهر تشرين أول 2017، إلا أن توجو ونتيجة لتدخل الدول العربية والاتحاد الافريقي وتدخل الرئيس محمود عباس شخصياً قامت بإلغاء عقد هذا المؤتمر.

أما دول أمريكا اللاتينية التي تعترف غالبيتها العظمى بدولة فلسطين فلقد جاء تصويتها:

مع القرار: البرازيل، نيكاراغوا.
صوتت ضد القرار: بارغواي.
وامتنعت عن التصويت: الأرجنتين، السلفادور، هايتي، المكسيك، ترينداد وتاباغو، وسانت كيتس ونيفز، وجمهورية الدومينكان.
الهند الصديقة امتنعت عن التصويت، وكذلك فعلت اليابان وكوريا الجنوبية وسيريلانكا.

وغابت عن الاجتماع كل من تركمنستان، ونيبال وصربيا.

أما باقي الدول التي صوتت لصالح القرار فهي:

روسيا، الصين، بنغلادش، مصر، إيران، لبنان، ماليزيا، المغرب، سلطنة عمان، باكستان، قطر، والسودان.

إن هذا التصويت يعتبر تراجعاً كبيراً عن مواقف دول العالم المؤيدة للقانون الدولي وخاصة بشأن القدس الشرقية المحتلة، وعليه فإن سيادة الرئيس محمود عباس يتولى معالجة هذا التراجع الخطير بأن طلب من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، أن تنضم لوفد برئاسة فلسطين للاجتماع مع الدول الإفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية والبحث في أسباب تراجع مواقفهم.

كذلك فإنه من المناسب أن توضع هذه النقطة على جدول أعمال أول اجتماعات لوزراء خارجية الدول العربية، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك وزراء خارجية دول عدم الإنحياز.

إضافة إلى موقف السكرتير العام للأمم المتحدة من تقرير الدكتورة ريما خلف، فلقد أجلت الأمم المتحدة أيضاً إصدار القائمة السوداء للشركات التي تعمل مع المستوطنات الإسرائيلية، وذلك تنفيذاً لقرار صدر عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف عام 2016.

لا بد من الإشارة هنا إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس ومبعوثه نيكولاي ميلادنوف، قد قدما عدة تقارير لمجلس الأمن الدولي حول وجوب الحفاظ على خيار الدولتين على حدود 1967، ووقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية.

وسوف يعقد إجتماع لتقييم التقدم الحاصل بهذا الشأن بين فريق فلسطيني وأعضاء الفريق القانوني الدولي الذي يعمل مع فلسطين والمدعية العامة الدولية فاتو بن سودا في نهاية شهر آذار 2018.

وفي تاريخ 4/7/2017 تبنت لجنة التراث التابعة لمنظمة اليونسكو في اجتماعها في مدينة كراكوف- بولندا، قراراً في غاية الأهمية أكد على عدم وجود سيادة إسرائيلية على القدس، وأدانت عمليات الحفر التي تقوم بها دائرة الاثار الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة .

صوتت 10 دول لصالح القرار هي : ( أذربيجان، اندونيسيا، لبنان، تونس، كازاخستان، الكويت، تركيا، فيتنام، زمبابوي وكوبا).

وعارضته ثلاث دول: ( الفلبين، جامايكا وبوركينا فاسو).

وامتنعت عن التصويت 8 دول هي : ( انغولا، كرواتيا، فنلندا، بيرو، بولندا، البرتغال، كوريا الجنوبية، وتنزانيا).

وكذلك صوتت لجنة التراث التابعة لليونسكو على وضع مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي.

أما على صعيد قرار الجمعية العامة الخاص بالقدس يوم 21/12/2017، فلا بد لنا من الوقوف عند تصويت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث صوتت 14 دولة لصالح القرار من أصل 34 دولة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت وعلى رأسها الأرجنتين والمكسيك، وتغيبت ولم تشارك في التصويت 7 دول.

كذلك الحال بالنسبة لتصويت دول الاتحاد الإفريقي حيث صوتت 37 دولة من أصل 54 دولة مع القرار بينما صوتت (توجو) العضو في منظمة التعاون الإسلامي ضد القرار وامتنعت عن التصويت وتغيبت 16 دولة، وهذا يشكل تراجعاً خطيراً لا بد من معالجته بشكل فوري.


3- روسيا:

تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية الروسية على مختلف المستويات، كان أهمها اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي يوم 11/5/2017، ولقاءه مه وزير الخارجية سيرجي لافروف في شهر أيلول 2017 في نيويورك، إضافة إلى اللقاءات والاتصالات المتعددة وعلى اكثر من مستوى مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف، والمبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنيين.

ونستطيع أن نلخص مواقف روسيا بما يلي:

1- صوتت روسيا لصالح قرار الجمعية العامة الخاص بالقدس 21/12/2017، وكانت قد صوتت أيضاً لصالح مشروع القرار الخاص بالقدس في مجلس الأمن يوم 17/12/2017.
2- صوتت روسيا لصالح قرار اليونسكو حول القدس يوم 2/5/2017.
3- واصلت روسيا موقفها الداعي لإنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية واستضافت لهذا الغرض قادة من مختلف الفصائل والحركات الفلسطينية في موسكو في شهر كانون ثاني 2017.
4- اعادت روسيا وعبر أكثر من بيان رسمي صدر عن الكرملين وعن الخارجية الروسية، التأكيد على أن خيار الدولتين على حدود 1967، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بامن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967، هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.
5- تعتبر روسيا أن قيام دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو المدخل لهزيمة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
6- أكدت روسيا استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وباقي دول العالم لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967.
7- أعادت روسيا التأكيد على مواقفها المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأكدت رفضها للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وكذلك رفضها لما يعلن من الإدارة الأمريكية عن نيتها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
8- قررت روسيا وأثناء زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة 11-13/5/2017، منح دولة فلسطين مزايا تجارية تفضيلية مع الرابطة الاقتصادية الأورواسيوية.
9- أعاد الرئيس بوتين دعوته للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي للقاء في موسكو تحت رعاية الرئيس بوتين، الدعوة التي قبلها الرئيس عباس ورفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي.

4- أمريكا:

تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي بادر لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس عباس يوم 10/3/2017، واوفد مبعوثه لعملية السلام جيسن جرين بلات إلى المنطقة حيث التقى مع الرئيس عباس وعدد آخر من المسؤولين الفلسطينيين يوم 14/3/2017، إضافة إلى لقاء آخر مع الرئيس عباس على هامش القمة العربية التي عقدت في الأردن في نهاية شهر آذار 2017.

كما استقبلت إدارة الرئيس ترامب في واشنطن معالي الأخ اللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، حيث التقى نظيره الأمريكي والمبعوث الأمريكي لعملية السلام جرين بلات في مطلع شهر شباط 2017.

إضافة إلى استضافة وفد فلسطيني في البيت الأبيض للتحضير لزيارة الرئيس عباس إلى واشنطن، وذلك يوم 23/4/2017، حيث ضم الوفد كل من د. صائب عريقات، والوزير ماجد فرج، والدكتور محمد مصطفى، والسفير حسام زملط، والعميد ناصر عدوي والدكتور عازم بشارة من وحدة دعم المفاوضات.

في حين ضم الوفد الأمريكي برئاسة جيسن جرين بلات، ومندوبين عن مجلس الأمن القومي ووزراة الدفاع ووزراة الخارجية، وممثلين عن المؤسسات الأمنية.

اللقاءات توجت باستقبال الرئيس ترامب للرئيس عباس يوم 3/5/2017 في البيت الأبيض، إضافة إلى لقاءات متعددة عقدها الرئيس محمود عباس مع جيراد كوشنير مبعوث الرئيس ترامب لعملية السلام، ووزير الخارجية نيك تيلرسون، ومسؤولين آخرين. والتقى الرئيس محمود عباس مع الرئيس ترامب يوم 21/5/2017، في الرياض، ويوم 23/5/2017 ، في بيت لحم، يوم 20/9/2017 في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة إلى لقاءاته المتعددة مع جيراد كوشنير وجسين جرين بلات. وكذلك لقاءات د. صائب عريقات واللواء ماجد فرج والسفير حسام زملط في واشنطن مع كوشنير وجرين بلات والتي كان اخرها يوم 30/11/2017 .

ونستطيع تلخيص مواقف إدارة الرئيس ترامب خلال الفترة ما بين 20/1/2017 إلى الآن بما يلي:

1- إعلان الرئيس ترامب نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس، واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل يوم 6/12/2017.
2- التصويت ضد كل مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين في مجلس حقوق الإنسان، والمجلس التنفيذي لليونسكو.
3- أعلنت إدارة الرئيس ترامب أنها سوف توفر الحماية لإسرائيل في كل المؤسسات والمنظمات والمحافل الدولية، وذهبت إلى حد استخدام نفودها مع الدول التي تصوت لصالح فلسطين، وتهديدها للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان.
4- لم تعلن إدارة الرئيس ترامب إلى يومنا هذا (منتصف شهر كانون ثاني 2018) تأييدها لخيار الدولتين على حدود 1967 كما فعلت الإدارة الأمريكية السابقة.
5- لم تعلن إدارة الرئيس ترامب موقفها الرافض للاستيطان واعتباره غير شرعي وغير قانوني واكتفت بدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى تخفيضها.
6- استمرت تهديدات الكونجرس الأمريكي بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، إذا استمرت في مساعيها للانضمام للمحافل الدولية، وتقديم ملفاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودفع الرواتب للأسرى والشهداء، وهي التهديدات التي رفضها الرئيس محمود عباس جملة وتفصيلاً، وصوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم 30/7/2017 على مشروع تايلور فورس بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية إذا ما استمرت في دفع مخصصات الشهداء والأسرى.
ولا بد أن نذكر أن هناك 24 مشروع قرار أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بما فيها فرض عقوبات على من ينادي بمقاطعة إسرائيل.
7- أعلنت وزارة الخارجية الأميريكية عن إغلاق مكتب م.ت.ف. في واشنطن يوم 17/11/2017، وذلك برسالة خطية رسمية .

أمام ذلك فإن الرئيس عباس كان واضحاً وصريحاً خلال لقاءاته مع الرئيس ترامب في واشنطن والرياض وبيت لحم ونيويورك، بأن الخيار الوحيد لصناعة السلام يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بامن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وبما فيها اللاجئين والأسرى استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. إضافة إلى وقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، ووقف العقوبات الجماعية والإجراءات أحادية الجانب ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف هدم البيوت والتطهير العرقي ومصادرة الأراضي.

وكرس الرئيس عباس جزءاً كبيراً في لقاءاته للحديث عن قضية الأسرى ومطالبهم العادلة في معركة الأمعاء الخاوية، ووجوب تلبية جميع مطالبهم الإنسانية والقانونية والتي استندت إلى القانون الدولي ومواثيق جنيف لعام 1949.

وعندما قرر الرئيس ترامب يوم 6/12/2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل . أعلن الرئيس محمود عباس عن وقف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية على مختلف الصعد. مؤكداً ان الولايات المتحدة قررت عزل نفسها كوسيط في عملية السلام. وان إدارة الرئيس ترامب لا يمكن ان تكون راعية لعملية السلام، وأنها جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل، وقد قمنا بشرح ذلك في البند المتعلق بقرار الرئيس ترامب حول القدس من هذا التقرير.

سادساً: إسرائيل:

استمرت مواقف الحكومة الإسرائيلية على ما هي عليه، ورفضت الحكومة الإسرائيلية دعوة الرئيس بوتين لعقد لقاء ثلاثي في موسكو، ورفضت مُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، كما واستمر رفضها للمُبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، ونستطيع تلخيص مواقف الحكومة الإسرائيلية، وبعد عدة جولات من المفاوضات واللقاءات على مُختلف المستويات من عام 2009 إلى شهر الآن بما يلي:

1- رفض مبدأ الدولتين على حدود 1967، ورفض الانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
2- استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية وخاصة القدس الشرقية المحتلة.
3- تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في أراضي دولة فلسطين المُحتلة، تصويت حزب الليكود يوم 31/12/2017.
4- إصدار قوانين (الباصات والطرق المعقمة) التي يمنع أبناء الشعب الفلسطيني من استخدامها، وذلك تعميقاً لنظام الابرثايد، إضافة إلى طرح أكثر من 56 مشروع قانون عنصري في الكنيست.
5- تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات في القدس الشرقية المُحتلة.
6- إملاء نتائج المفاوضات قبل أن تبدأ، وذلك بالإصرار على تهويد القدس وإسقاطها مع قضية اللاجئين من جدول أعمال مفاوضات الوضع النهائي، تصويت الكنيست الإسرائيلي حول القدس في تاريخ 1/1/2018، وتعديل البند الثاني من القانون الإسرائيلي.
7- الإصرار على بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة غور الاردن، والجبال الوسطى، والمعابر الدولية والمياه والأجواء، إضافة إلى السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الطرق الرئيسة.
8- رفض تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على إسرائيل من الاتفاقات الموقعة وخاصة المكانة القانونية والأمنية للمناطق (أ ب).
9- اعتبار الرئيس محمود عباس غير شريك والدعوة العلنية للتخلص منه.
10- خنق وقتل حكومة الوفاق الوطني، والإصرار على إبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني، وذلك لإدراك الحكومة الإسرائيلية أن لا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، مع محاولة طرح فكرة دولة في قطاع غزة، أو نظام فيدرالي بين الضفة وغزة، والهدف من ذلك القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بتهويد القدس واستئصالها من جدول أعمال المفاوضات، مقابل إبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، والقاء مسؤولية قطاع غزة على جمهورية مصر العربية، إذ أن المسؤولية على قطاع غزة كما على الضفة الغربية والقدس الشرقية ( أراضي دولة فلسطين المحتلة)، هي مسؤولية الاحتلال ( إسرائيل). ولا يمكن الفصل بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة على اعتبارها وحدة جغرافية واحدة.
11- احتجاز جثامين الشهداء وخاصة الجثامين الطاهرة للشهداء من أبناء القدس، إضافة إلى إساءة مُعاملة أسرى الحرية، والذين انتصروا بإرادتهم وعزيمتهم على السجان، وعلى الاحتلال والقهر والبطش من خلال إضرابهم الأسطوري في معركة الأمعاء الخاوية عام 2017.

رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد علناً أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، هو يسعى لتحقيق (دولة واحدة بنظامين). One State Two Systems. أي دولة إسرائيل من النهر إلى البحر، مع وجود أقلية عربية يُمكنها أن تمارس حُكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية، وسيادة محدودة في قطاع غزة وبالإمكان تسميتها (دولة)، إن أراد الجانب الفلسطيني ذلك.

لذلك فإن حكومة نتنياهو سوف تتمسك باستراتجيتها:

1- وجود سلطة فلسطينية لكن دون سُلطة.
2- استمرار الاحتلال الإسرائيلي دون كُلفة.
3- الإبقاء على قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني.

وسوف نشهد مستقبلاً بدء طرح مشاريع اقتصادية لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، مع إمكانية إضافة ميناء عائم. لذلك تُحارب الحكومة الإسرائيلية أي جهد لإنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة، وتحارب بشدة جميع الخطوات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

إن برنامج الحكومة الإسرائيلية واضح ومُحدد، وما طرح عطاءات لبناء مستوطنة (عمونة) لربط مستوطنة (ارئييل) بنهر الأردن إضافة إلى طرح نوايا لعطاءات لبناء مستوطنة (E1) وكذلك إعلان مخطط الحكومة الإسرائيلية في شهر كانون أول 2017 لبناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وذلك ضمن مخططها الهادف إلى تدمير خيار الدولتين على حدود 1967.

الإدارة الأمريكية قررت مُكافأة الحكومة الإسرائيلية بصفقة مساعدات قيمتها 38 بليون دولار تم إقرارها في شهر أيلول 2016. وقررت إرجاء العمل لتحقيق الدولتين إلى ما بعد استقرار الأوضاع في دول المنطقة وهذا يُعتبر خطئاً استراتيجياً. إذ أن على الإدارة الأمريكية أن تعمل على تجفيف مُستنقع الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المُستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إن أرادت فعلاً الأمن والسلام والاستقرار والانتصار على الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

كذلك الحال بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي لم تعلن دعمها لخيار الدولتين على حدود 1967 ولم تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان، بل وتمادت في تاريخ 6/12/2017 عندما اعلن الرئيس ترامب قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وذلك كبداية لمرحلة أمريكية جديدة عنوانها فرض الإملاءات والتي تحدثنا عنها في البند المتعلق بقرار الرئيس ترامب حول القدس من هذا التقرير، هذه المرحلة التي لا بد من التعامل معها بنضال "مستدام".

فهل يمكننا الاستمرار بتنفيذ ما علينا من التزامات في حين تحللت إسرائيل من كل التزاماتها وتستمر في استيطانها الاستعماري وفرض الحقائق على الأرض


سابعاً: التوصيات :

1- رفض وإدانة قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالإعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب للقدس، والتأكيد بأن الادارة الامريكية قد عزلت نفسها عن إمكانية قيامها بدور الوسيط أو الراعي لعملية السلام، والعمل على إسقاط القرار الأمريكي الخاص بالقدس واعتباره لاغياً وباطلاً ومخالفاً للقانون الدولي، والعمل على منع قيام أي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها، وتفعيل قرارات القمم العربية عمان 1980 ، بغداد 1990 ،القاهرة 2000 (والتي تلزم الدول العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل أو تنقل سفارتها إليها).

2- استمرار بذل كل جهدٍ مُمكن لإنهاء أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة.
3- عقد المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال التحضيرات لذلك لوضع الأسس والركائز، الاستراتيجية السياسية للمرحلة القادمة، وانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة تُكرس الوحدة الوطنية، وإعادة تشكيل لجان المجلس الوطني، وتفعيل مؤسسات مُنظمة التحرير الفلسطينية.
4- الألتزام بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988. (الثوابت الوطنية الفلسطينية).
5- حدد القرار 67/19/2012، الحدود الجغرافية لدولة فلسطين بحدود 1967 ( الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة)، ويجب العمل على هذا الأساس، وعلى اعتبار أن دولة فلسطين ( دولة مُحتلة)، ووضع خطة للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ووضع توصيف جديد لوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية.
6- طرح مسألة تعليق الإعتراف بإسرائيل لحين إعتراف إسرائيل (سلطة الاحتلال) بدولة فلسطين، إذ أكد الرئيس محمود عباس في خطابه أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال (72) يوم 22/9/2017، وأن اعترافنا بإسرائيل لن يكون مجانياً، ولا يمكن لدول العالم أن تستمر بالاعتراف بإسرائيل دون تحديد حدودها.
7- البدء في تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، تنفيذاً لقررات المجلس المركزي الفلسطيني في عام 2015، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تلتزم بالاتفاقات الموقعة.
8- الاستمرار في تفعيل المُقاومة الشعبية وحمايتها ودعمها وتعزيز قُدراتها. ووضع استراتيجية متكاملة لها.
9- رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذاك رفض الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية.
10- على صعيد مجلس الأمن الدولي:
أ‌- دراسة امكانية الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بحضور الرئيس محمود عباس وذلك لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن بخصوص قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وتنفيذها.
ب‌-استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك عملاً بقرارات مجلس الأمن (605) لعام 1987، والقراران (672) و (673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1994، وكذلك استمرار العمل لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب).
ت‌-تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ث‌- بذل كل جهد ممكن لدعم الأفكار الفرنسية استناداً إلى مخرجات مؤتمر باريس الذي عقد في شهر كانون ثاني 2017.
11- على صعيد المحكمة الجنائية الدولية : بذل كل الجهود لفتح تحقيق قضائي من قبل مجلس القضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ولقد وقعت دولة فلسطين على صك الانضمام لتعديلات (كمبالا) للجنائية الدولية يوم 25/6/2016، ولا بد من تقديم الإحالة حول مختلف القضايا.
12- استمرار العمل للحصول على اعترافات جديدة بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية من الدول التي لم تعترف بعد وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.
13- العمل مع جميع دول العالم لمُقاطعة المستوطنات الإسرائيلية بكافة الحقول والميادين.كما فعلت دول الاتحاد الاوروبي والعمل على نشر القائمة السوداء من قبل الامم المتحدة واحباط المساعي لاسقاط البند السابع من حقوق الانسان وتلك الهادفة لوقف المساعدات عن U.N.R.W.A.
14- استمرار انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمنظمات والمواثيق الدولية.
15- التمسك بمبادرة السلام العربية، واعتبارها نقطة الارتكاز، ورفض أي محاولة لتغييرها أو تحريفها بأي شكل من الأشكال والاحتفاظ باولوياتها، والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام، على أساس الشرعية الدولية ذات العلاقة وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
16- تشكيل وفد رفيع المستوى من دولة فلسطين، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، للقيام بزيارات للدول الإفريقية والآسيوية والأوروبية ودول أمريكا اللاتينية، وذلك لحثها على الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وخاصة بعد التصويت الذي شهده المجلس التنفيذي لليونسكو يوم 2/5/2017، والذي شكل تراجعاً يجب الوقوف عنده. وكذلك التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21/12/2017، والذي يشكل تراجعاً أيضاً على صعيد دول الاتحاد الإفريقي ودول امريكا اللاتينية والكاريبي.
17- إعادة تشكيل أمانة العاصمة (القدس) وتحديد مرجعية موحدة لقضايا القدس كافة،وذلك لضمان توفير متطلبات تعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة في المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاقتصادية والثقافية والاسكان والبنى التحتية.
18- تعزيز التواصل مع المجتمع الإسرائيلي وخاصة القوى المؤيدة لحل الدولتين على حدود (1967).
19- وضع خطة للعمل على الساحة الأمريكية وبما يشمل الجامعات، والكنائس، ومؤسسات المجتمع المدني.
20- الطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء في تنفيذ قرارات المجلس المركزي بأسرع وقت ممكن.
21- يبقى المجلس المركزي في حالة انعقاد دائم لمراقبة ومتابعة تنفيذ قراراته.