مركزي حقوقي يدين اعدام مواطن بغزة ويطالب بفتح تحقيق

غزة- معا - ادان مركز الميزان لحقوق الإنسان حادث قتل المواطن أحمد برهوم على أيدي مسلحين في مدينة رفح صباح أمس الجمعة مطالبا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل في الحادث وتقديم المتورطين فيه للعدالة.
وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها المركز، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب القطاع، عند حوالي الساعة 10:45 من صباح الجمعة الموافق 19/1/2018، عن وفاة المواطن أحمد سعيد محمد برهوم (38 عاماً)، بعد وصوله إلى المستشفى بواسطة أقارب له، وكان عبارة عن جثة هامدة، وبعد الكشف الطبي، تبين أنه كان قد أصيب بعيار ناري في الصدر، في حين استلمت عائلته الجثة لتقوم بدفنها ظهر اليوم نفسه، دون استيفاء الإجراءات القانونية المتبعة في حالات الوفاة غير الطبيعية، والتي تستوجب عرض الجثة على الطبيب الشرعي، وحضور وكيل النيابة العامة.

وتفيد التحقيقات أن المذكور اعتقل من منزله في مدينة رفح قبل حوالي شهرين من قبل مجموعة من الملثمين واقتيد إلى مكان مجهول، ولم تعرف عنه أية معلومات، حتى سمح بزيارته قبل يومين من مقتله من قبل أبناءه وشقيقه في أحد مواقع القسام في المدينة، وأفاد أحد أقاربه أنه أعدم في موقع تابع لكتائب القسام في محافظة رفح.

هذا وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عملية الإعدام، بيان صادر عن عائلة برهوم، أكدت من خلاله أنها نفذت حكم القصاص من المذكور بعد تسلمه من أمن المقاومة، لتورطه في نقل معلومات عن قيادات في المقاومة أفضت لاغتيال قوات الاحتلال لثلاثة منهم بتاريخ 21/8/2014. وأكدت أنها واكبت مجريات التحقيق معه منذ اعتقاله، واطلعت على نتائجه واعترافاته، وعاينت أدوات الجريمة التي استخدمها في التخابر مع العدو الإسرائيلي.

وأكد مركز الميزان على أن عملية إعدام برهوم تتعارض ونص المادة (15) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون). كما تتعارض مع نص المادة (32) من القانون نفسه (كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم).

وبحسب الميزان فان عملية اعدام برهوم تنتهك مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (44/163)، التي تحظر في البند الأول منها جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، ولا تجيز التذرع بالحالات الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار، لتبرير عمليات الإعدام هذه، ولا يجوز تنفيذ عمليات الإعدام هذه أياً كانت الظروف.
وشدد المركز على أن الجهة المخولة قانوناً في عمليات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز هي النيابة العامة، وأن ضلوع أفراد الفصائل في عمليات الاعتقال والتحقيق وإيقاع العقوبات مخالف للقانون ويفتح الباب على مصراعيه لاستشراء حالة الفلتان الأمني وأخذ القانون باليد، ما يهدد أمن المواطن وسلامة المجتمع.

وطالب المركز بفتح تحقيق عاجل في الحادث للكشف عن ملابساته، وفي الحالات الأخرى المشابهة، ونشر نتائجها على الملأ، وتقديم كل من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض سيادة القانون وعدم أخذه باليد والحفاظ على حياة المواطنين بالاضافة الى مطالبته الحكومة بفرض رقابة دقيقة حول احتجاز الأفراد بشكل تعسفي ولا سيما من جهات غير تلك المكلفة بإنفاذ القانون.