رئيس الوزراء في حديث لـ"قناة العربية":لن أترشح لانتخابات الرئاسة ولست بصدد تشكيل حزب أو تيار سياسي

رام الله- معا- أكد الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أنه لا ينوي ترشيح نفسه لمنصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينة.
وقال رئيس الوزراء في لقاء خاص مع قناة "العربية" الفضائية، لن أرشح نفسي لانتخابات الرئاسة، ولا أنوي تشكيل حزب أو تيار سياسي، وكل ما أسعى إليه هو إيجاد نموذج حكم صالح ينقذ الوضع الراهن، ويعطي المواطن الفلسطيني الشعور بالثقة والأمل بالمستقبل.
وشدد الدكتور فياض على أهمية دعم مبادرة السلطة الوطنية لتسلم زمام الأمور في الجانب الفلسطيني من المعابر في قطاع غزة، في ظل الإجماع الدولي والعربي الداعم لهذه المبادرة، موضحاً أن البديل عنها هو الاختباء خلف الشعارات الرنانة، وبالتالي جلب المزيد من الحصار والمعاناة لشعبنا .
وأوضح أن إفشال المساعي الفلسطينية لإدارة معابر قطاع غزة، هو خطيئة كبرى، لأن ذلك يعني إضاعة الجهد الدبلوماسي والسياسي الذي بذلته السلطة الوطنية، لإنهاء معاناة شعبنا، ولفك الحصار الجائر عن أهالي قطاع غزة.
وجدد د. فياض استعداد السلطة الوطنية لتولي مسؤوليتها على معابر غزة، مشيرا إلى أن هذا الاستعداد جرى نقله في وقت سابق من العام الماضي إلى المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، وإلى اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الذي انعقد في السابع عشر من ديسمبر من العام الماضي على هامش مؤتمر المانحين في باريس، ولفت إلى التجاوب والدعم الدولي لهذه المبادرة.
وقال إن الجانب الإسرائيلي لم يرفض هذه المبادرة، لكنه في الوقت ذاته لم يقل نعم، وأضاف حين طرحت الأمر على وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك في منتدى دافوس الاقتصادي، رد بأنه سينظر في الأمر.
وقال د. فياض، حينها طالبت باراك بسرعة النظر والرد لأننا معنيون أولا وقبل كل شيئ برفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها من أجل تخفيف المعاناة عن شعبنا في القطاع، مشيراً إلى إنفاق 58% من الموازنة على القطاع منذ تسلم حكومته عملها، بهدف التخفيف عن المواطنين وتحسين ظروف حياتهم.
وأشار د. فياض إلى أن السلطة الوطنية هي صاحبة الولاية على قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما وحدة جغرافية وسياسية واحدة، رغم الانقلاب الذي نفذته حماس على الشرعية الوطنية واستيلائها على السلطة في القطاع بالقوة المسلحة، وأكد أن الانقلاب على الشرعية لا يلغي ولاية السلطة على قطاع غزة.
ووصف الدكتور فياض مؤتمر باريس الاقتصادي بأنه تظاهرة سياسية داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى الموقف الدولي في المؤتمر الذي رفض بوضوح الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ودعم بشكل جلي المواقف السياسية الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا خاصة حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ونفى رئيس الوزراء أن يكون هناك ثمن سياسي مقابل المساعدات التي قدمت للسلطة الوطنية في مؤتمر باريس، وقال الثمن السياسي هو هذا الدعم الدولي لمواقفنا وحقوقنا، ولفت إلى أن الخطابات كانت معلنة وواضحة في مؤتمري باريس وانابوليس.
وشدد د. فياض على أن لا تنازلات، وقال نحن متمسكون بالبرنامج الوطني الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية وهو البرنامج الذي قضى من أجله عشرات آلاف الشهداء، موضحا أن ما يثار حول التخلي عن حق العودة هو أمر غير وارد على الإطلاق.
وأوضح الدكتور فياض أن تسلمه لمنصب رئيس الوزراء جاء في السياق الطبيعي للنظام السياسي الفلسطيني، مشيراً إلى أن مسألة تشكيل حكومة من المستقلين طرحت أكثر من مرة في السابق، خاصة بعد الانتخابات التشريعية في العام 2006.
وقال إن البحث عن حكومة مستقلين طرح قبل أن أتولى المنصب لحل إشكاليات كانت قائمة.
وأشار د. فياض إلى عمله السابق ممثلا لصندوق النقد الدولي في فلسطين، وأضاف ومع بداية الحديث الداخلي في المجلس التشريعي ومن قبل القوى السياسية والمجتمع المدني عن ضرورة الإصلاح كلفني الرئيس الشهيد أبو عمار بمنصب وزير المالية لإصلاح النظام المالي والإداري، ودخلت السلطة كوزير مالية في العام 2002، مؤكدا أن الدعوات للإصلاح، كانت وطنية قبل أن تصبح دعوات دولية.
واعتبر أن المصداقية هي أساس كل شيء، بعيدا عن خلط المفاهيم وعدم الدقة.
وبين رئيس الوزراء أنه خلال عمله في صندوق النقد الدولي لم تكن تربطه أية علاقات بالدول الغربية أو غيرها بسبب الطابع المهني لعمله، وهذا ما ينفي ما يشاع من أن سلام فياض مفروض أو مرغوب وغير ذلك من كلام لا صحة له ولا أساس.
ونفى رئيس الوزراء قيام الحكومة بحرمان عدد من الموظفين من رواتبهم بسبب انتمائهم الحزبي، مشدداً على أن الالتزام بالشرعية هو المعيار وليس الحزب السياسي، وأكد أن الالتزام بالشرعية يعني أن يتلقى الموظفون تعليماتهم من الوزراء الشرعيين وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضح أن إلغاء 31 ألف وظيفة من ضمنها 23 ألف وظيفة عسكرية، لم يكن بسبب الانتماء الحزبي، بل لأن توظيفهم لم يكن بالأسلوب السليم، أو لأن عقودهم تمت بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن الوظيفة هي لتلبية احتياج وليس لتقديم مساعدة.
ونوه إلى أن الوظائف والعقود التي الغيت لم تقتصر على فترة حكومة حماس، بل الحكومة التي سبقتها أيضا.
وقال لو تم استكمال إجراءات التعيين لهؤلاء الذين أنهي تعيينهم وعقودهم لعدم قانونيتها، ولو تركت الأمور بدون ضوابط لأصبح عدد الموظفين لدينا يفوق 190 ألف موظف، واضاف هذا الوضع غير سليم في ظل الموارد المحدودة، وفي ظل الحديث عن الفعالية في العمل والإدارة السليمة.
وقال، ما قمنا به بما يتعلق بالعقود والتعيينات غير القانونية وهذا لا يعني عدم وجود حساسية لدى الحكومة تجاه هؤلاء الناس، بل قمنا في المقابل بخطوات على الأرض تمثلت بزيادة شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، ومضاعفة عدد المستفيدين من برامج وخدمات الشؤون الاجتماعية، وأكد أن الحكومة لم تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الجميع.
وتابع، يتم توظيف الشخص لأن السلطة تكون بحاجة لخدمته، وهنا يكون راتبه استحقاقا مقابل الخدمة التي يقدمها وليس مساعدة.
وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية للسلطة الوطنية لا تعالج من خلال التوظيف، بل من خلال توسيع شبكة الضمان والأمان الاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء أنه بعد تسلم الحكومة لمهامها في السابع عشر من حزيران من العام الماضي كان مطلوبا منها تحسين الوضع الأمني ووضع حد للفلتان القائم، حتى في ظل وجود الاحتلال وقيوده، وقال إن الحكومة حققت نجاحا كبيرا على الأرض في مجال الأمن.
وأعاد التأكيد على أن مفهوم الأمن والذي يجب ان يكون عليه اجماع وطني يقوم على مرتكزين: الأول توفير الأمن والأمان للمواطن، والثاني حماية المشروع الوطني الذي ترعاه منظمة التحرير الفلسطينية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات، وقال إن الحكومة مارست صلاحياتها في هذا الإطار.
.
وأوضح أن الحكومة منذ البداية عملت بجد لإنهاء ملف المطلوبين، وكانت قضيتهم في مقدمة المسائل التي طرحت على طاولة البحث مع الجانب الإسرائيلي، بهدف ضمان حمايتهم وعدم مسهم سواء بالقتل أو الاعتقال أو استمرار مطاردتهم.
وأكد رئيس الوزراء رفضه المطلق للفوضى والتعددية في الأمن وقال هناك سلطة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد، مرحبا في الوقت ذاته بالتعددية السياسية وقال التعددية السياسية مطلوبة ومرغوبة ، لكن التعددية الأمنية لم تكن في أي وقت لصالح المواطن، بل سببت له الكثير من المعاناة وأوجدت الفلتان الأمني.
وأشار إلى أن نابلس كانت مثالا صارخا للفوضى والفلتان، بسبب عدم وضوح الرؤية، وخلط المفاهيم، وقال المشكلة أن الخط الفاصل بين المقاومة وبين ما يدعي المقاومة أصبح غير واضح، ومن هنا انطلقنا في معالجة ملف المطلوبين.
وأضاف، بادرنا للاتصال بهؤلاء المطلوبين وشرحنا لهم موقفنا، وكان هنالك تجاوب، ولم نتعامل معهم بالقوة، وكانت خطواتنا محسوبة، ونجحنا في العمل.