لقاء في "مفتاح" حول قرارات "المركزي" وملف المصالحة

جاء ذلك بهدف وضع عضوات لجنة وفاق بصورة وقائع اجتماع القاهرة الذي تم في تشرين الأول من العام المنصرم بين الفصائل الفلسطينية، ومناقشة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة، وللوقوف على اجتماع يحيى السنوار مع القطاع النسوي في قطاع غزة. 

فيما استضاف اللقاء السيدة ماجدة المصري بصفتها مشاركة بارزة من القيادات النسوية في لقاءات القاهرة واجتماع المجلس المركزي.
وخلال اللقاء أفادت المصري، أن المنحى العام لاجتماع القاهرة كان طالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، وعدم ربطها بتمكين الحكومة، فيما انتقل الدور المصري من دور الميسر والمستضيف للاجتماعات الى الضاغط والضامن لتنفيذ القرارات. 

كما تم وضع عضوات اللجنة في حيثيات اجتماعات المركزي، وما صدر عنه من بيان تضمن العديد من القرارات، مؤكدة على أهمية التنفيذ للقرارات التي اتخذت ووردت في البيان الختامي، وتحديدا فيما يتعلق بإحالة ملفي الاستيطان والعدوان على غزة الى محكمة الجنايات الدولية، وايجاد آليات تنفيذية لفك الارتباط الاقتصادي والأمني والسياسي على ضوء إقرار المجلس المركزي بانتهاء المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن الثغرة الرئيسية تمثلت في خلو البيان الختامي من الدعوة لاجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير. 

وأضافت" الجميع الآن أمام مسؤوليات كبيرة، أهمها: ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وضرورة التوحد حول خيار واحد، وهو خيار المقاومة الشعبية، وتدويل النضال، ووضع سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز صمود المواطنين".
في حين عرض أعضاء اللجنة في قطاع غزة مخرجات اللقاء الذي شاركن فيه بدعوة من يحي السنوار، والذي تخلله وضع الأطر النسوية ومؤسسات المجتمع المدني بتطورات ملف المصالحة بناء على اجتماع القاهرة الأخير وما تخلله من بحث لملف تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها، والتحديات التي تواجه تطبيق وتنفيذ التفاهمات بخصوصها.

واتفق في نهاية اللقاء على صياغة بيان يوضح موقف لجنة "وفاق" اتجاه قرارات المجلس المركزي الأخيرة، والتباطؤ في تنفيذ اتفاق المصوالحة الوطنية، حيث تجدر الإشارة بأن وفاق تعمل بالضغط نحو تحقيق المصالحة الوطنية من خلال تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تمت بين طرفي النزاع خلال سنوات الانقسام.