الديمقراطية: خطاب بنس بالكنيست مطالعة بالكراهية الفاقعة

رام الله -معا- وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خطاب نائب الرئيس الاميركي مايك بنس في الكنيست الاسرائيلي أنه كان مطالعة في الكراهية الفاقعة والعداء الشديد لشعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية والقومية، وتطاولاً وقحاً واستفزازاً مقيتاً لمشاعر ملايين العرب والمسلمين في تزويره لتاريخ فلسطين والقدس، وادعاءاته الفظة، وانحيازه المطلق للمشروع الصهيوني في أكثر حالاته تطرفاً وبشاعة.

وأضافت الجبهة أن دفاع بنس عن الارهاب الصهيوني المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا في كل فلسطين، في مناطق الـ 48، والقدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة يكشف زيف الادعاء الأميركي حول حقوق الانسان وحقائق المشروع الاميركي المسمى صفقة العصر والذي يتم وعلى دفعات اطلاق موجاته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية ومصالحها الوطنية والقومية، كما ويشكل غطاءاً اميركياً للاحتلال الاسرائيلي ليواصل سياسة القتل الدموي ضد شعبنا.

كما وجهت الجبهة ارقى اشكال التحية والقدير إلى النواب العرب الفلسطينيين اعضاء القائمة المشتركة في الكنيست، لوقفتهم الشجاعة ووفائهم لقضية شعبهم ولحقوقه الوطنية والقومية، وتحديهم الارهاب الصهيوني في قلب أحدى مؤسساته الارهابية التي تقوم اكاذيبها على ادعاءات مزيفة عن الديمقراطية.
كما ادانت الجبهة الاسلوب الهمجي التي تصرفت رئاسة الكنيست وشرطتها مع النواب العرب الفلسطينيين أعضاء القائمة المشتركة ما شكل دليلاً صارخاً حول اكاذيب الديمقراطية التي يدعيها الكيان الاسرائيلي ودليلاً اضافياً على حقائق سياسة التمييز العنصري التي تقوم عليها منظومة القوانين والسياسات الصهيونية.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا الفلسطيني للانخراط بفعالية في يوم الغضب الوطني ضد الادارة الاميركية وسياساتها العدوانية وضد زيارة بنس إلى القدس الشرقية المحتلة، وتحديه مشاعر شعبنا الفلسطيني وملايين العرب والمسلمين في زيارته لحائط البراق باعتباره اثراً يهودياً.

كما طالبت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية بإسقاط رهانها على امكانية العودة إلى لعبة المفاوضات العقيمة ورهانها على امكانية الوصول في الوقت الراهن إلى صفقة متوازنة تكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

ودعتها للانخراط مع القوى الوطنية وكل مكونات الحالة الفلسطينية في تطبيق قرارات المجلس المركزي في دورته الاخيرة، خاصة ما يتعلق منها بفك الارتباط بأوسلو والتزاماته السياسية والامنية والاقتصادية وتطوير المقاومة والانتفاضات الشعبية وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.