مخاوف لدى موظفي الأونروا من قطع أو تقليص رواتبهم

غزة-تقرير معا- بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص الدعم لوكالة وغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، دق موظفو الاونروا ناقوس الخطر والتهديد من أن يتحول حالهم ومصيرهم الى ذات الحال الذي يعاني منه موظفو قطاع غزة وموظفو السلطة الفلسطينية، ويبقى السؤال مشرعا في ظل إطلاق الأونروا حملة لجمع التبرعات وفي ظل التقليصات التي تقوم بها هل يلقى مصير موظفي الأونروا ذات المصير الذي يلقاه كافة الموظفون في قطاع غزة؟

وأبدى عدد من الموظفين قلقهم من أن يطالهم ذات المصير خاصة وان من بقي من هؤلاء الموظفين يتلقون رواتب كاملة هم موظفو الأونروا.

وقالت د. آمال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" لمراسلة "معا":"إذا لم يتم تمويل الاونروا وإذا لم تستجب دول العالم الى صرخة اللاجئين الفلسطينيين وصرخة إدارة الوكالة من أجل تمويلها فان كل الموظفين وكل لاجئ فلسطين سيلمسون أثار هذه المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة".

ودعت البطش الى إنهاء المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني، داعية أيضا العالم الحر أن يقوم بتمويل الأونروا وان لا ينحازوا الى جانب ضد الأخر وفي رسالتها للولايات المتحدة أضافت:"إننا كشعب لن نركع ولن نبيع كرامتنا بكل نقود العالم لن نبيع أرضنا ولن نبيع ثوابتنا".

ويستفيد من خدمات الأونروا 30الف موظف من بينهم 12 ألف موظف في قطاع غزة لوحدها وينتفع من خدماتها أكثر من خمسة مليون لاجئ في كل من سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وغزة بالإضافة الى أن أكثر من مليون لاجئ فلسطيني ينتفعوا من المساعدات الغذائية التي تقدمها الأونروا.

واكد د.محمد نصار أحد موظفي الأونروا أن الإدارة العليا في الوكالة بدأت في بعض التقليصات في الخدمات داخل الأونروا الأمر الذي يهدد الموظفين، مبينا ان من بين هذه التقليصات عملية قطع تثبيت الموظفين على بند العقد الدائم وبدأت في استقطاع حق من حقوق الموظفين وهو عدم التمديد لبعد ال60 حتى الـ62 وهذا حق مكتسب تم التوافق عليه ما بين إدارة الوكالة واتحاد الموظفين.

ولفت نصار الى ان نقص الدعم المالي الذي تواجهه الوكالة الآن بعد تقليص حكومة الولايات المتحدة الدعم المالي للاونروا انعكس بشكل سلبي على الموظفين وأصبح هناك حجج انه لا يوجد راتب أو احتمال صرف نصف الراتب.

وقال:"وهذا تهديد واضح وصريح للاجئ الفلسطيني بحد ذاته وتهديد للموظف الذي يقدم الخدمة"،مشددا أن الاستهداف لا يشمل الموظف والخدمات التي يقدمها وإنما كل اللاجئين الفلسطينيين.
ولم يستبعد نصار أن يكون مصير موظفي الأونروا كمصير موظفي الحكومة في غزة ،مضيفا :"هذه الاجراءات سياسية ولا نستعبد أن يكون مصيرنا كمصير موظفي غزة السلطة حيث انهم بدأوا بالعمال ثم موظفي غزة ثم موظفي السلطة والآن جاء دور الوكالة وهو الموظف الوحيد الذي يتقاضى راتبا".
حال الموظفة مرفت أبو عبدو لم يختلف كثيرا فهي أيضا أعربت عن خشيتها من أن يكون التصعيد ضد الأونروا بداية التقليصات تطال موظفي الأونروا ورواتبهم مطالبة حفظ حقوق اللاجئين وحفظ تقديم الخدمات سواء على مستوى التعليم والصحة.
وقالت ابو عبدو:"تقديم الخدمات للاجئين شيء أساسي وبالدرجة الثانية تأتي حقوق الموظفين، وإذا لم نقدم خدمات سينهار القطاع لأن اعتماده الأساسي على خدمات اللاجئين".
وفي ظل التخوف من ضرب البنية الاقتصادية لقطاع غزة يبدو أن الدور يطال آخر من يتلقى رواتب كاملة في قطاع غزة وهم موظفو الأونروا ويبقى السؤال ما هي خيارات الأونروا لمواجهة قرار ترامب ضدها؟