محكمة المتهمين بقتل الطفل المحتسب إلى أين؟

الخليل- معا- محمد العويوي- طالبت عائلة المحتسب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد بوضع قضية ابنهم المغدور فادي محمد نجيب المحتسب أمام محكمة مختصة، والتوقف عن ترحيل القضية من محكمة الى أخرى، وأكدت العائلة على ثقتها الكاملة بالقضاء الفلسطيني، لكنها وفي ذات الوقت طالبت بالتوقف عن التلاعب بمشاعرهم.
وقال محمد نجيب المحتسب لمراسل معا في الخليل: "قتل ابني في العام 2011، ومنذ ان ابلغتنا النيابة العامة بأنه قد قتل ونحن نعيش على اعصابنا وتلاعب الكثير بمشاعرنا، وتابعنا ملف ابننا مع الكثير من الجهات الرسمية والأهلية والانسانية في هذا الوطن".
واضاف: "تفاءلنا خيرا بإعلان النيابة العامة، عن تقديم اثنين الى المحكمة بعد اعترافهما انهما ارتكبا جريمة قتل ابني، فتنفسنا الصعداء وشكرا لكل الرجال الخيرين والصادقين على عملهم".
واستطرد قائلاً: "تم احالة القضية الى محكمة الأحداث في الخليل بتاريخ 15/6/2017، وبذات التاريخ قرر القاضي احالة المتهمين الى محكمة أحداث دورا، وبتاريخ 11/7/2017 تقرر احالة القضية الى محكمة أحداث أريحا، وقرر قاضي الاحداث في أريحا بتاريخ 24/9/2017 احالة القضية الى محكمة أحداث نابلس بناء على طلب من مرشد الاحداث، لكن المفاجأة كانت بتاريخ 31/10/2017 عندما قرر قاضي الاحداث في نابلس اعادة القضية الى محكمة أريحا على اعتبار ان المتهمين موقوفين في سجن أريحا، وللعلم فقط نحن نعلم بأن القتلة كانوا في سجن الظاهرية في ذات التاريخ".
وأردف بالقول: "بتاريخ 24/11/2017 قدمت النيابة العامة استئنافاً ضد قرار قاضي أحداث نابلس أمام محكمة الاستئناف، وطالب قاضي الاحداث في نابلس بمثول المتهمين امامه ودعوة شهود النيابة للاستماع لأقوالهم... وتم ترحيل الملف الى محكمة رام الله، ولم تتمكن هيئة المحكمة من عقد جلسة لها بتاريخ 3/1/2018 بسبب عدم احضار القتلة للمثول أمام المحكمة".
وقال المحتسب: "من حقي ان أتساءل: لماذا هذا الترحيل من محكمة الى محكمة، ولماذا لم يلجأ مجلس القضاء منذ بداية المحاكمة الى ايداع ملف القضية لدى محكمة مختصة ، ونخشى ان يتم التلاعب بمستندات القضية كما تم التلاعب بها سابقاً، ويضيع حق ابني فادي، وعليه نطالب رئيس مجلس القضاء المستشار عماد سليم سعد لتوضيح موقف القضية من الناحية القانونية والاجرائية".
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي القيادي في حركة فتح لافي غيث، على أهمية قيام محكمة الأحداث بالشروع في إجراءات المحاكمة، وعدم تخليها عن مسؤوليتها كون المتهمين بجريمة القتل قد ارتكبوا جرمهم وهم قاصرين بحسب لائحة اتهام النيابة العامة.
وشدد القيادي غيث، على اهمية انهاء معاناة عائلة المحتسب، والتي طالبت العدالة الفلسطينية بانصافها والقصاص لهم من قتلة ابنهم.
واضاف غيث:" على مجلس القضاء الفلسطيني النظر باهتمام بالغ الى هذه القضية ومثلها من القضايا، والاسراع في البت فيها وتحقيق العدالة المنشودة وفق القانون الفلسطيني، وتحقيق السلم الاهلي ، وكف يد العابثين والمترصدين بأمن وأمان المجتمع الفلسطيني".