"أمان" يؤكد أهمية القانون في تفعيل دور مجلس تنظيم قطاع الكهرباء

جاء ذلك على ضوء اصدار الرئيس القرار بقانون لسنة 2018 بتعديل القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام.
وأشار الائتلاف في رسالته إلى ان القرار المذكور ينسجم مع توصيات ائتلاف امان المتكررة والتي بعث بها قبل مدة إلى كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومجلس الوزراء، والتي شدد فيها على ضرورة تبني الحكومة لخطة وطنية واضحة المعالم وشاملة لتطوير قطاع الكهرباء يتم دمجها في أجندة السياسات الوطنية للحكومة ضمن آليات وبرنامج زمني محددين، ترتقي بمستوى الخدمة المُقدمة وتؤسس لمرحلة من التحرر من السيطرة الإسرائيلية.
واشتملت توصيات ائتلاف أمان أيضا على الحاجة لاستكمال بناء مجلس تنظيم قطاع ليصبـح أكثر فاعلية فـي ممارسـة الدور الإشرافي الرقابي على التنفيذ وضمـان تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية والمساءلة، إضافة إلى إعادة دراسة هيكلية تعرفة الكهرباء، والمتغيرات ذات الصلة بمركبات السعر، ومراجعة التكاليف التشغيلية لشركات توزيع الكهرباء، بما يضمن حقوق شركة التوزيع والمستهلك على حد سواء.
يذكر ان الرئيس صادق بتاريخ الحادي عشر من يناير الجاري على القرار المذكور والذي نص على استقلالية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ماليا واداريا، بحيث يتم اعتماد هيكليته وتحديد موازنة خاصة به من قبل مجلس الوزراء، على ان يتم تحويلها الى المجلس فور إقرارها، في حين يلتزم المجلس بتقديم تقارير دورية إلى وزارة المالية والتخطيط التي تتولى تحويل الفائض من تلك الموازنة إلى الخزينة العامة.