الجمعية البرلمانية تدعو أوروبا للعب دور رئيسي في استئناف عملية السلام

بيت لحم- معا- أعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن أسفها لإعلان الرئيس الامريكي ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل وعن موافقته على نقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس، مؤكدة على موقفها الثابت بأن القدس يجب أن تكون عاصمة لكل من اسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي عقد في ستراسبورغ في 25 كانون ثاني 2018 والذي اكدت فيه على التمسك بالقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقدس، مشددة على تأييدها لحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 كحل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وطالبت جميع الأطراف الايفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي تدابير تقوض عملية السلام، بما في ذلك وضع القدس.
وأكد القرار الذي تبنته الجمعية باغلبية ساحقة على ان الجمعية البرلمانية تشاطر العالم قلقه جراء هذا الاعلان، ولكنها رأت أن السياق الحالي يمكن أن يتيح فرصة لإعادة إطلاق عملية السلام وأنه تقع على عاتق المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس أوروبا، مسؤولية التصرف بصورة حاسمة من أجل تهيئة الظروف الملائمة لبلوغ هذا الهدف. واكدت الجمعية ان دور الولايات المتحدة بوصفها وسيطا جادا في عملية السلام قد قوضه إعلان رئيسها بشأن القدس، وأن أي دور مستقبلي لها ينبغي أن يستند الى مقاربة جديدة محايدة في هذه العملية.
ودعت الجمعية أوروبا إلى لعب دور رئيسي في رعاية واستئناف عملية السلام، كما دعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة والى وقف جميع عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري للسكان ومصادرة الأراضي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقد جاء القرار الذي صوتت عليه الجمعية في أعقاب مناقشة تقرير أعده النائب تيتوس كورليتنان من البرلمان الروماني حول عملية السلام الفلسطينية - الاسرائيلية ودور مجلس أوروبا، حيث أعرب غالبية المتحدثين خلال النقاش عن دعمهم لتطلعات الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، منتقدين سياسات اسرائيل التي تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني من خلال منع حرية الحركة وسرقة مصادر المياه وتعريض الأطفال الفلسطينيين الى محاكمات عسكرية كما حدث مع عهد التميمي في خرق واضح للاعراف والقوانين الدولية، وأدانوا الاجراءات والتشريعات التي أقرها الكنيست لتكريس الاحتلال وشرعنة الاعمال العدائية بحق الشعب الفلسطيني.
وشارك الوفد الفلسطيني في النقاش الذي جرى حول التقرير في الجمعية البرلمانية، حيث قدم النائب قيس أبو ليلى مداخلة دعا فيها الى التمسك بمبادئ القانون الدولي باعتبارها الأسس والمرجعية لأية عملية سلام مقبلة، مؤكداً أن تراجع الدور الامريكي في رعاية عملية السلام يحتم على اوروبا التقدم للعب دور رئيسي في هذه العملية، مشدداً على ضرورة أن ينطلق مجلس أوروبا في رؤيته هذه من تمسكه بسيادة القانون وحماية حقوق الانسان وعدم الاكتفاء بحثّ الطرفين على استئناف الحوار، وقال: "إن اسرائيل تواصل احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ خمسين عاماً، وتبني المستوطنات غير القانونية في أرض محتلة في خرق صارخ للقانون الدولي ولا تحترم حقوق الانسان للشعب الفلسطيني، وتعرضهم لكل أشكال القمع والاضطهاد والاذلال، وإن السلام الذي يسمح بالتعايش بين الشعبين يجب أن يقوم على احترام القرارات الدولية بما يعني انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين على اساس القرار 194."