وزير الاسرى: مشكلة الكانتنيا حُلَت عبر اتفاق مع مصلحة السجون.. وقضايا التوجيهي والزيارات والمرضى والعزل قيد المتابعة

رام الله -معا- كشف وزير الاسرى والمحررين اشرف العجرمي اليوم خلال مؤتمر صحافي عقده برام الله ان وزارته ابرمت اتفاقا مع مصلحة السجون الاسرائيلية يقضي بدفع مبالغ الكانتينا لها والتي بدورها ستقوم بدفعها للشركة الموردة لاحتياجات الاسرى، حتى يتمكن الاسرى في كافة السجون والمعتقلات الاسرائيلية من شراء كافة احتياجاتهم من الكانتينا ضمن المبالغ المتفق عليها .

وتحدث العجرمي في المؤتمر الصحفي حول اشكالات كبيرة تمس الحياه اليومية والاوضاع الاعتقالية للاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال والتي تمثلت كبراها واكثرها صعوبة في موضوع الكانتينا .

واوضح العجرمي بأن مصلحة السجون الاسرائيلية كانت ترفض ان تقوم وزارة شؤون الاسرى بدفع مبالغ الكانيتنا المخصصة للاسرى والمعتقلين مباشرة من الوزارة تحت حجج وذرائع مرتبطة بما يسمى قانون "مكافحة الارهاب" الا انه وبعد جهود ومفاوضات صعبة مع مصلحة السجون الاسرائيلية تم الاتفاق على ادخال الكانتينا مباشرة من الوزارة في اطار الية محددة تقضي بان يقوم الاسرى بشراء ما يحتاجونه من مواد الكانتينا حسب المبالغ المخصصة من قبل وزارة الاسرى وتقوم الوزارة بالتسديد مباشرة للشركة التي تزود السجون بمواد الكانتينا حيث يتيح هذا الاتفاق للاسرى ان يحصلوا على الكانيتنا في مواعيد محددة بداية كل شهر بناء على المعلومات التي نحصل عليها الوزارة من مصلحة السجون حول عدد الاسرى والمواد التي يطلبونها.

واضاف ان هذا سيتيح للاسرى ايضا ان يتحكموا بموضوع الكانتينا داخل السجون عبر ممثلي المعتقلات وبما يضمن لهم التصرف في الكانتينا وفقا لاحتياجاتهم الخاصة، بالاضافة الى ذلك فإن هذا يضمن للسلطة الوطنية الفلسطينية ان تحصل على فاتورة مقاصة ضريبية، يمكن من خلالها استرجاع الضرائب المترتبة على شراء هذه المواد من اسرائيل وفقا لإتفاقية باريس .

وتابع العحرمي يقول "بأن الدفع سيكون فقط في هذا الشهر وعندما تتوفر لدى الوزارة قوائم المعتقلين الكاملة باعداد الاسرى في كل السجون سنقوم بادخال كل المبالغ المطلوبة للكانتينا في غضون ايام قليلة .. اذ ستدفع الوزارة مبلغ 500 شيكل عن كل اسير ومعتقل فلسطيني لمصلحة السجون لدفعها للشركة الموردة للكانيتنا الخاصة بالمعتقلين وبالتالي تمكينهم من شراء ما يحتاجونه ضمن سقف المبلغ المذكور" .

امتحانات التوجيهي

اما فيما يتعلق باستكمال تقديم امتحانات التوجيهي للاسرى فقد بين الوزير العجرمي ما قدمته مصلحة السجون الاسرائيلية من مبررات واهية ساقتها برفضها استكمال امتحانات التوجيهي للاسرى والمعتقلين عبر حذفها مواد اساسية مثل الكيمياء والفيزياء والاحياء من الفرع العلمي والتربية الوطنية وغيرها من الفرع الادبي الامر الذي يؤدي الى عدم حصول الاسير الممتحن على شهادة توجيهي معترف بها من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وقد حاولت مصلحة السجون الاسرائيلية انكار ان هذه المواد جرى تقديم الامتحانات بها في السنوات الماضية. الا ان الوزراة دحضت تلك المزاعم وبرهنت لهم ان تلك المواد كانت تقدم بها الامتحانات في السجون حتى السنة الماضية ، وبالتالي تم مراجعة هذا الموقف من قبل مصلحة السجون ،وان الوزارة بانتظار تلقي رد ايجابي متوقع بالسماح لاستكمال امتحانات التوجيهي في الايام القليلة القادمة .

منع الزيارات

وحول منع الاهالي والاسرى من الزيارات اوضح العجرمي ان هناك عددا كبيرا من الاسرى والمعتقلين لا يزورون بشكل منتظم، اذ يعاني عدد كبير من الاسرى في الضفة الغربية من حرمانهم وذويهم من الزيارة بحجة المنع الامني للاهالي ومنها عدم الاعتراف ان ذوي الاسرى هم من ذويه من الدرجة الاولى، وبناء على ذلك تم الاتفاق مع مصلحة السجون على الية بموجبها يتم تقديم قائمة باسماء الممنوعين من الزيارة لمصلحة السجون وفحصها مع الجهات الامنية التابعة لها بما يسمح وتمكين اهالي الاسرى من زيارة ابنائهم في سجون الاحتلال .. الا انه حتى اللحظة ما زالت مصلحة السجون تستخدم آلية بطيئة جدا وتقوم الوزارة عبر مفاوضتها بالعمل لتحسين وتسريع الاجراءات المتخذة للتسهيل على اهالي الاسرى زيارة ابنائهم على اساس ان هذا حق اساسي للاسير تكفله له الشرائع والقوانين الدولية.

هذا اذا ما علمنا ان جميع اسرى قطاع غزة لا يزورن ولا يسمح لذويهم بمغادرة القطاع لرؤيتهم وزيارتهم في السجون الاسرائيلية ..

الاسرى المرضى

فيما اضاف العجرمي :" ان الاهمال الطبي في السجون الاسرائيلية وصل حدا لا يمكن السكوت عنه اذ بلغ عدد الاسرى الذين استشهدوا في السجون الاسرائيلية سبعة شهداء ستة منهم بسبب الاهمال الطبي وتلك فقط حصيلة عام 2007 ، علما اننا كنا ومازلنا نقوم باجراءات التشريح لجثث الشهداء الاسرى للوقوف على اسباب الوفاة ولدينا نتائج وشهادات من معهد الطب العدلي تقول ان الوفاة كانت نتيجة للاهمال الطبي وان الاسرى لم يحصلوا على العلاج المناسب في الوقت المناسب".

وقال: ناقشنا هذا الموضوع مطولا مع مصلحة السجون ونحن نسعى للتوجه الى الجهات القانونية المحلية والدولية لرفع دعاوى ضدها بسبب سياستها المتعمدة في عدم تقديم العلاج للاسرى وذلك في حال وصول كل التقارير الطبية اللازمة الينا بشكل كامل" .

كذلك فقد تم الاتفاق مع مصلحة السجون على اعداد قائمة من الاطباء الفلسطينيين الذين يتوزعون على مختلف التخصصات بحيث تتم متابعة ملفات الاسرى المرضى من قبلهم، علما ان مصلحة السجون كعادتها تضع اليات ووسائل واجراءات طويلة تعيق عمليا الاستفادة من هذا الاتفاق بما يمنع الاطباء من الوصول سريعا الى الاسرى المرضى وتقديم العلاج المناسب لهم وهذا الموضوع ما زال في طور النقاش مع مصلحة السجون ومع وزير "الأمن الداخلي الاسرائيلي" آفي ديختر في لقائنا المرتقب معه .

اسرى العزل

واكد العجرمي في مؤتمره بان اسرى العزل ما زالوا يعانون يوميا من ظروف عزلهم القاسية واللاانسانية، حيث ادعت مصلحة السجون انه ليس بمقدورها التفاوض حول ملفات 17 اسيرا معزولا باعتيار ان عزلهم جاء من قبل جهاز الشاباك الاسرائيلب.

وقال" رفضنا هذا المنطق المغلوط عبر اصرارنا على بحث موضوع العزل وانهائه بشكل كامل خصوصا وان الاسرى الذين تعرضوا للعزل يعاقبون عقابا مزدوجا من خلال الاحكام الجائرة التي فرضت عليهم من قبل المحاكم العسكرية اولا وثانيا عبر عزلهم عن بقية المعتقلين في ظروف بالغة الماساوية" .

تغريم الاسرى

وقال العجرمي "ما زالت مصلحة السجون تفرض غرامات باهظة على المعتقلين لاتفه الاسباب، فعندما تقوم مصلحة السجون بدخول الاقسام لعد الاسرى ، وتصادف ذلك مع وجود اسير يصلي تقوم بتغريمه بغرامة مالية كعقوبة له ،عبر اقتطاع جزء من اموال الكانتينا المخصصة للاسرى .. مع انه لا يجوز لأحد ان يلغي صلاة احد تحت أي سبب ومبرر .. وهذا نموذج ودليل على قساوة العقوبات التي تقع بحق الاسرى في السجون الاسرائيلية".

الاسرى والمفاوضات

وقال الوزير العجرمي بانه حتى الان لا توجد اية مفاوضات سياسية مع الجانب الاسرائيلي حول الافراج عن المعتقلين، على الرغم من انه تحقق انجاز في جولات المفاوضات الاخيرة بتثبيت لجنة الاسرى باعتبار ان اللجان التفاوضية لا تضم قضايا المفاوضات حول التسوية الدائمة كموضوع القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والمياه والامن حيث تم فرض قضية مركزية وهامه لدى الشعب الفلسطيني الذي يعاني ابناؤه مرارة الاعتقال والاسر والذي ينبغي تحرير اسراه كاستحقاق سياسي لذلك .

واضاف العجرمي :" انه حتى اللحظة لم تبدأ أي لجنة من اللجان في عملية التفاوض حول اية قضية ويالتالي اللجان المخصصة ببحث معايير الافراج عن الاسرى لم تجتمع بعد ، ونحن بانتظار بدء اجتماعات اللجان المختلفة لنبدأ اجتماع اللجان المشتركة الحاصة ببحث موضوع الاسرى بما يؤمن الاتفاق حول الافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال وفق جدول زمني معقول ومنطقي انسجاما مع العملية السياسية التي من المفروض ان تنتهي بنهاية هذا العام بتوقيع اتفاق تسوية دائمة".

اما فيما يتعلق بصفقة شاليط فقد صرح العجرمي ان الوزارة ليست طرفا في هذه الصفقة "ولكن يهمنا الافراج عن اكبر عدد ممكن من الاسرى والمعتقلين ويهمنا ايضا اسقاط المعايير والتقييدات الاسرائيلية التي تتعلق بمنع الافراج عن الاسرى وتوسيع معايير الافراج لتشمل الافراج عن الاسرى ذوي الاحكام العالية تحديدا او الذين لديهم قضايا فيها قتل لاسرائيليين" .

وقال : نحن نامل ان يتم التوصل الى اتفاق سريع بشان الافراج عن الاسرى مقابل الاسير الاسرائيلي جلعاد شاليط في اقرب وقت ممكن وان يتوج هذا الاتفاق بالافراج عن عدد كبير من الاسرى القدامى وذوي الاحكام العالية و الاسرى المرضى والنساء والاطفال وفق الاولويات الفلسطينية المحددة وان لا يتم في هذا الاطار تجاوز هذه المطالب الفلسطينية العادلة ومقايضتها بمصالح سياسية او حزبية ضيقة ".

قضية المعابر

واما فيما يتعلق بالمبادرة الى فتح المعابر والحدود بين قطاع غزة ومصر قال العجرمي :"ان ذلك لم يكن الحل في مشكلة الحصار المفروض على قطاع غزة المشكلة تحل فقط عبر تفاهم بيننا وبين الاسرائيليين وبيننا وبين الاشقاء في مصر ومع الاطراف الدولية المعنية على ان يتم تولي السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية ادارة المعابر والاشراف عليها بما يؤمن بقائها مفتوحة وبما يؤمن دخول وخروج البضائع والافراد من والى قطاع غزة ".

وشدد الوزير العجرمي على ضرورة الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية باعتبار انهما وحدة جغرافية وسياسية واحدة، رافضا بالمطلق كل محاولة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية معتبرا ان هذه المحاولات بالاساس تهدف الى تحرير سلطات الاحتلال من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة باعتبارها سلطة محتلة وتتحمل المسؤولية الكاملة وفق القانون الدولي .

واعتبر العجرمي ان فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية يعني القضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة والمشروع الوطني الفلسطيني وبالتالي لا يمكن القبول باية دعوة لفصل أي جزء من الوطن عن الاخر مؤكدا على ضرورة حل مشكلة قطاع غزة اسوة بالضفة الغربية في اطار اتفاق يضم السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل والاطراف العربيةوالدولية المعنية .