الخارجية: سياسة الإملاءات وفرض الحلول مصيرها الفشل

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السياسات الاستعمارية التوسعية التي تتمادى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تنفيذها في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة تلك التي تتعلق بالتوجه لتشريع عشرات البؤر الإستيطانية العشوائية وفي مقدمتها البؤرة المسماة بـ (حفات جلعاد)، وسلسلة مشاريع القوانين التي تقدمها حكومة نتنياهو لتمريرها في الكنيست، والقاضية بتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص مشروع قانون (توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي) ليشمل مناطق الضفة الغربية المحتلة، الهادف الى إحلال سلطة مجلس التعليم العالي على (جامعة اريئيل) بدلا من ما يسمى بـ (مجلس تعليم يهودا والسامرة) الخاضع لما تسمى بـ (الادارة المدنية)، الأمر الذي سيشمل عديد الكليات والمؤسسات التعليمية في المستوطنات، ويشجع الجهات اليمينية والاستيطانية على فتح المزيد منها، لجذب المزيد من الاسرائيليين للاستيطان في الضفة الغربية، والحصول على مزيد من الميزانيات الحكومية. في هذا السياق تشير الوزارة الى أن ميزانية عام 2017 الاسرائيلية شهدت نمواً ملحوظا عن السنوات السابقة فيما يتعلق بالمستوطنات. هذا كله يأتي في ظل ما تناقلته وسائل الاعلام العبرية عن دعوات تطلقها جهات يمينية بهدف (تشجيع) رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ (القيام بخطوة شجاعة لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية الى اسرائيل في ظل حالة الإسناد غير المحدودة التي توفرها الإدارة الأمريكية لإسرائيل).
وأكدت الوزارة في بيان وصل معا، أن مواقف الإدارة الأمريكية الحالية المنحازة وغير المتوازنة، فتحت شهية اليمين الحاكم في اسرائيل على تجاوز جميع الخطوط الحمراء في تنفيذ مخططاته وبرامجه التوسعية والتهويدية، ووفرت للاحتلال المظلة والغطاء لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة.