فلسطين والسويد توقعان اتفاقية حول التعاون التنموي المؤسسي

رام الله- معا- وقع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم ونائب رئيس مكتب التدقيق الوطني السويدي ماجنوس ليندل مشروع التعاون التنموي المؤسسي بين ديوان الرقابة في فلسطين ومكتب التدقيق الوطني السويدي 2018-2021.
وقال تيّم خلال توقيع الاتفاقية في مقر الديوان في مدينة رام الله ظهر اليوم، إن الهدف طويل المدى لهذا التعاون يتمثل في عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية وفقاً للمعايير الدولية للأجهزة الرقابية العليا، وذلك من خلال سلسلة من الجهود والنتائج المتوقعة ضمن خمسة مجالات أساسية تم اختيارها للتعاون، وهي رقابة الأداء، والقضايا الرقابية الاستراتيجية، والإدارة، والاتصال والتواصل والموارد البشرية، والدعم الإنمائي.
وأضاف أن النتائج المتوقعة من هذا المشروع تتمثل في مأسسة إدارة رقابة الأداء الجديدة في ديوان الرقابة وتحسين نوعية التقارير من خلال تعزيز المهارات الفنية لدى مدققي الأداء، وتحسين الموارد الفنية في الديوان لتنفيذ مهام رقابية بصفة سنوية، والعمل على إنشاء شبكة داخلية سهلة الاستخدام لتسهيل تبادل المعلومات الداخلية والنماذج المتعلقة بالموظفين، وتزويد جميع المدراء الرقابيين بأدوات حول كيفية التفاعل مع وسائل الإعلام.
وأشاد ليندل بالتطور الحاصل في التقارير الرقابية الخاصة برقابة الأداء، مؤكداً أن فلسطين إحدى الدول ذات الأولوية في التعاون التنموي السويدي، حيث كانت فلسطين عام 2016 خامس أكبر متلقي للمساعدات الثنائية السويدية من خلال مؤسسة سيدا، ويأتي التعاون التنموي السويدي المقدم إلى ديوان الرقابة في دولة فلسطين بهدف المساهمة في الشفافية والتنمية الديمقراطية.
يشار إلى أن النقاش بين مكتب التدقيق الوطني السويدي وديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني بدأ عام 2012 لوضع رؤية حول دعم ثنائي، ووقع الشريكان مذكرة تفاهم في شهر مايو 2013، حيث بدأت الشراكة رسمياً في شهر يونيو 2013، اذ قام مكتب التدقيق الوطني السويدي بدعم ديوان الرقابة الفلسطيني بين عامي 2013 و2017 من أجل تطوير رقابة الأداء وتقديم تدريب أولي في مجال الإدارة على نحو محدود أكثر.
وجاء المشروع الجديد بعد قرار الشركاء خلال اجتماع اللجنة التوجيهية في مدينة رام الله بداية عام 2017 التحضير لتمديد محتمل للمشروع لفترة ثانية، حيث كان الوقت مثالياً لاستشراف إمكانيات توسيع نطاق التعاون لسنوات مقبلة، نظراً لانتهاء الدعم طويل الأمد المقدم من الاتحاد الأوروبي لديوان الرقابة في منتصف عام 2017.
هذا، وتم تفصيل خطة التعاون هذه بشكل يتوافق مع الخطة الإستراتيجية لديوان الرقابة 2017-2021، ووضعت من خلال مناقشات جرت في رام الله وستوكهولم.
وحضر مراسم التوقيع كل من نائب رئيس ديوان الرقابة أمل فرج، ومدير عام الديوان جفال جفال، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة على البنية التحتية عصمت أبو ربيع، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد معاوية أسعد، ومستشار رئيس الديوان شاهر قلالوة، ورئيس وحدة العلاقات العامة لانا عاصي.