محكمة الاحتلال تقضي بهدم 7 مبان في قرية سوسيا

الخليل-معا- قضت محكمة الاحتلال، اليوم، بهدم 7 مبان في قرية سوسيا جنوب الخليل.
وجاء قرار المحكمة في طلب الملتمسين بخصوص أمر المنع الخاص بهدم حوالي 20 مبنى في قرية سوسيا جنوب الخليل.
وجاء في القرار انه من بين المباني التي صدرت بحقها إخطارات بالهدم الفوري، يمكن "للإدارة المدنية" الاسرائيلية أن تهدم بصورة غير تراجعية 7 مباني يقطنها 42 شخصا، نصفهم من الأولاد، وبعضهم يعانون من أمراض مزمنة.
وقد أصدرت المحكمة هذا القرار رغم غياب البديل السكني والخدمات الصحية الأساسية الضرورية لسلامة وبقاء سكان القرية. إلى جانب ذلك، فقد قررت المحكمة عدم هدم عيادة القرية إلى حين العثور على بديل بقدر ما يتوفر البديل حتى نهاية شهر تموز.
ولم تستجب المحكمة لطلب دولة الاحتلال بهدم 20 مبنى، وبقي قرارها بخصوص المباني الـ 13 المتبقية بمثابة خطوة في الاتجاه الايجابي.
وقد أشارت المحكمة إلى انه ينبغي منح الوزن اللائق للاعتبارات الإنسانية عند فرض قوانين التنظيم والبناء.
وقد أشارت القاضية الرئيسة "استر حيوت" إلى أنه:"لا ينبغي قبول الموقف الجارف للدوله بأن الاعتبارات الإنسانية ليست ذات صلة بأي حال من الأحوال".
وكذلك" على الرغم من انه لا خلاف بان المبنى المشار إليه أقيم بصورة غير قانونية، يمكننا أن نفهم بأن وجود العيادة هو حاجة حيوية للحياة في القرية، وأن هدمها قد يلحق الضرر الكبير بالملتمسين والقرية كلها".
"ومع هذا، فما زال الخطر داهماً بخصوص بقاء القرية كلها. أولا، المباني السبعة ليست محمية وفقا لقرار المحكمة والتهديد بالنسبة لها فوري، ثانيا، المباني الـ 20 الإضافية عرضة للهدم بعد إخطار أحادي الاتجاه من قبل الدولة. ثالثاً، مصير القرية متعلق بقرار المحكمة في الالتماس الذي تم تقديمه بخصوص المخطط الذي بادر إليه سكان القرية."
وقد أمرت المحكمة بتقديم موقفها بخصوص المخطط لغاية 7.5.2018.
وقالت منظمة حقل" قلّصت المحكمة حجم الهدم الذي طالبت به الدولة في القرية التاريخية سوسيا إلى 7 مبان. وبهذا تُعزز المحكمة الموقف بأن فرض قوانين التنظيم والبناء في المناطق المحتلة يتطلب مراعاة الاعتبارات الإنسانية كجزء من الواجب العُرفي الملقى على عاتق السلطة المحتلة. ومع هذا، فإن سكان القرية يعيشون تحت تهديد إرهاب الهدم يوميا، حيث تسعى الدولة إلى نقلهم بالإكراه من مكانهم إلى مكان غير معروف تحت قبة السماء وبهذا تمضي قُدُما في انتهاك التزاماتها طبقا للقانون الدولي الإنساني".