تيسير خالد يدعو إلى توافق وطني لتسوية مشكلة المعابر

نابلس- معا- دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى ضرورة العمل لتحقيق توافق وطني لتسوية مشكلة المعابر يحفظ مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني ويفك الحصار الظالم، الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وينهي المعاناة اليومية للمواطنين في القطاع ويحفظ الوحدة السياسية والإقليمية لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وأكد أن الأساس السياسي، الذي يجب أن يستند إليه هذا التوافق، يكمن في تراجع حماس عن انقلابها العسكري وفي احترامها للشرعية الوطنية الفلسطينية ومسؤوليتها عن ادارة هذه المعابر، مثلما يكمن في إعادة النظر في اتفاق المعابر، الذي تم التوقيع عليه أواخر العام 2005، والذي أثبتت التجارب المريرة أنه ألحق إجحافاً كبيراً بمصالح الشعب الفلسطيني ووفر الوسائل لحكومة إسرائيل للتحكم ليس في حركة الأفراد والسلع من وإلى قطاع غزة بل وكذلك في العلاقة بين الضفة والقطاع وبين القطاع والعالم الخارجي والجوار وفي المقدمة جمهورية مصر العربية، وبات يستخدم أداة سياسية لضرب المشروع الوطني وقطاع الطريق على هدف إقامة دولة فلسطينية.

وختم تيسير خالد تصريحه بالتحذير من استخدام مشكلة المعابر لتحقيق منافع فئوية ومكاسب سياسية حزبية وهمية على حساب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني والوحدة السياسية والإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، وبدعوة اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي إلى التدخل لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضغط على حكومة إسرائيل للتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية وسياسة الإغلاق والحصار وتحويل القطاع إلى سجن كبير والتحلل في الوقت نفسه من التزاماتها كقوة احتلال يحظر عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ممارسات غير إنسانية للوصول إلى أهداف سياسية بات الجميع يدرك مخاطرها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.