"حماية" يدين المصادقة على تشريع بؤرة "حفات جلعاد"

وحذر المركز من تبعات هذا القرار والتي لا تقتصر فقط على تشريع البؤر الاستيطانية التي تم بناؤها على الممتلكات الخاصة للشعب الفلسطيني، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحا بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالكامل الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنيين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم.
وطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية بإحالة ملف الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية، والهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة فضح ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات سلب وسرقة اراضي الفلسطينيين في الضفة المحتلة.
كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لاجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، مطالبا المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص.