نشر بتاريخ: 05/02/2018 ( آخر تحديث: 05/02/2018 الساعة: 13:47 )
رام الله- معا- نظم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" مؤتمرا صحافيا اليوم الاحد، اعلن خلاله تقريره السنوي حول الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2017.
واستعرض موسى الريماوي مدير عام مركز "مدى" أبرز ما جاء في التقرير، فيما قدم الزميلان جهاد بركات وعامر الجعبري شهادتين تلخصان آثار وانعكاسات بعض ما تعرضا له وصحافيين ومؤسسات اعلامية اخرى من اعتداءات على مجمل العمل الاعلامي في فلسطين.
واشار الريماوي الى ان العام 2017 شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، مقارنة بالعام الذي سبقه موضحا ان مركز "مدى" رصد ووثق ما مجموعه 530 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية اي بزيادة قدرها 38% ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 375 اعتداء منها، (ما نسبته حوالي 71%)، في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة ما مجموعه 154 انتهاكا (ما نسبته 29%) من مجمل الاعتداءات التي سجلت عام 2017.
وعزا سبب هذا الارتفاع أساساً الى ازدياد كبير في عدد الاعتداءات الاسرائيلية التي صعدت بمقدار 127 انتهاكا، أي بزيادة نسبتها 51% عما سجل عام 2016، مشيرا الى ان الانتهاكات الفلسطينية ارتفعت هي الاخرى (ولكن بوتيرة اقل بكثير) حيث زادت الانتهاكات الفلسطينية بمقدار 20 انتهاكا او بما نسبته 15%.
وقال ان الاعتداءات الاسرائيلية جاءت ضمن 15 نوعا، وان انواعا جديدة من الاعتداءات الاسرائيلية، برزت العام الماضي وبدأت تتبلور كمقدمة لنهج جديد في قمع الصحافة والحريات الاعلامية ومنع نقل وقائع ما يجري على الارض تتلخص باربعة انواع وهي: الحبس المنزلي لبعض الصحافيين، والمنع من تغطية انواع من الاحداث (التظاهرات مثلا) لفترات طويلة جدا (وصلت لمدة ثلاثة شهور)، وابعاد بعض الصحافيين عن بعض اماكن الاحدث الساخنة لفترات طويلة، واحتجاز او منع مجموعات الصحافيين الذين يصلون مكان حدث معين بصورة جماعية، بحيث لا يخلى سبيلهم الا بعد ان ينتهي الحدث او يَخفُت.
واوضح تقرير "مدى" ان الاعتداءات الاسرائيلية الجسدية التي استهدفت الصحافيين/ت شهدت قفزة كبيرة عام 2017، حيث بلغت 139 اعتداء واصابة، كما واتسع نطاق الاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف المؤسسات الاعلامية، حيث ارتفع عدد المؤسسات الاعلامية التي تم اغلاقها من 4 طالها هذا الاعتداء عام 2016 الى 17 مؤسسة اعلامية تعرضت للاغلاق عام 2017، وذكر ان سبب ارتفاع الانتهاكات يعود الى استمرار السياسة الاسرائيلية لقمع الصحفيين ووسائل الاعلام، والتي ازدادت وتيرتها بشكل واسع اثناء الهبتين او الاحتجاجات الشعبية الواسعة على قرار اسرائيل بنصب البوابات الاكترونية على ابواب الاقصى، واحتجاجا على قرار الرئيس الامريكي الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية اليها.
واشار التقرير الى ان مجمل الانتهاكات التي ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع ايضا (وان بوتيرة اقل) وانها صعدت عام 2017 بمقدار 20 انتهاكا او ما نسبته 15 % مقارنة بما كانت عليه عام 2016، علما ان مجمل الانتهاكات الفلسطينية في العام 2017 لم تشكل مجتمعة سوى 29% من اجمالي الانتهاكات التي وقعت، فيما شكلت الانتهاكات الاسرائيلية 71% منها.
وعزا ارتفاع الانتهاكات الفلسطينية الى التوتر الذي ساد الساحة الفلسطينية بعد الاتفاق او التفاهمات بين حركة حماس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، حيث تم حجب 29 موقعا اخباريا.
واوضح الريماوي ان الجهات الفلسطينية ارتكبت ما مجموعه 119 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في الضفة الغربية، فيما وقع ما مجموعه 35 انتهاكا فلسطينيا في قطاع غزة، وهذا لايعني ان وضع الحريات الاعلامية في القطاع افضل منه في الضفة، مشيرا الى انه "بعيدا عن تأرجح اجمالي وتوزيع عدد الانتهاكات الفلسطينية المسجلة في الضفة وقطاع غزة، الا ان العام 2017 لم يحمل اي تغير ملموس او جوهري بشأن حدوث تحول ايجابي فيما يتصل بإرادة الجهات الرسمية الفلسطينية في كل من الضفة وقطاع غزة تجاه احترام وصيانة الحريات الاعلامية ووضع حد للانتهاكات التي ترتكبها ضد الحريات الاعلامية"، مع الاشارة الى ان الشهور الاخيرة شهدت انخفاضا لحلوظا في عدد الانتهاكات، بسبب البدء بتطبيق اتفاقيات المصالحة.
وقال ان العام 2017 شهد انتكاسة كبيرة على صعيد البيئة القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في فلسطين، تمثلت أساساً بإقرار قانون الجرائم الالكترونية الامر الذي كان سبقه حجب 29 موقعا اخباريا، في وقت تواصلت فيه مماطلة الحكومة الفلسطينية في اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، كما وان قانون المجلس الاعلى للاعلام لم يشهد هو الاخر أي تطور على طريق إقراره.
واشار الى ارتفاع عدد الصحافيين الذين تم اعتقالهم او توقيفهم من قبل جهات فلسطينية في الضفة وغزة من 21 حالة عام 2016 الى 32 حالة، وان هذا ترافق مع اخضاع ما لا يقل عن 7 من بين هؤلاء الصحافيين لضغوط ولعمليات تعذيب جسدي ونفسي كانت بعضها شديدة وقاسية.
وقال الصحافي جهاد بركات الذي كان اعتقل اثر تصويرها موكب رئيس الوزراء "المحكمة انصفتنا ولكن الجهات الرسمية لم تنصفنا" موضحا انه ورغم اصدار المحكمة اقرت بان قرار اعتقاله باطل ,وبرأته من التهم الموجهة له، الا ان النيابة العامة استأنفت على قرار براءته.
واشار بركات الى اهمية القرار الذي اتخذته المحكمة الذي تطرق لموضوع الخصوصية ولدور وسائل الاعلام والصحافيين في متابعة اخبار الشخصيات العامة كجزء من الرقابة الاعلامية.
واستعرض عامر الجعبري مدير شركة "ترانس ميديا" التي اغلق جيش الاحتلال جميع مكاتبها في حملة شملت مكاتب ثلاث شركات اعلامية في الضفة قبل عدة شهور الابعاد الخطيرة وبعيدة المدى لهذا القرار على مجمل العمل الاعلامي في فلسطين، مشيرا الى توقف او تراجع التغطيات الاعلامية بشكل كبير نتيجة اقصاء هذه الشركات واخراجها من سوق العمل.
واشار عامر الجعبري الذي اعتقل وزميله ابراهيم الجعبري الى سلسلة من عمليات الدهم والاغلاق ومصادرة المعدات تكررت ثلاث مرات منذ عام 2014 ولكن ما حدث صيف العام 2017 كان الاشد قسوة حيث اغلقت جميع مكاتبها وصودرت ودمرت معظم معداتها ما الحق بها خسائر جسمية بالشركة وشل حركتها وابعد 42 اعلاميا وموظفا يعملون في الشركة عن هذا الميدان، بالاضافة لحرمانهم من مصدر دخلهم.
وطالب بتدخل كافة الجهات المعنية بالتدخل الفاعل لانهاء الاغلاق واعادة المعدات التي تمت مصادرتها.
واشار الجعبري الى ما تعرض له وزميله من ضغوط على مدار 25 يوما من الاعتقال في سجن عسقلان، واشتراط محكمة الاحتلال عليهما عدم العمل مع أي مؤسسة اعلامية فلسطينية لعدة اشهر.
