الفريق الأهلي يطالب "المالية" بنشر بيانات مشروع قانون الموازنة

جاء ذلك إثر استمرار الغياب التام للمعلومات حولها في مخالفة صريحة للقانون الأساسي المعدل 2003 وقانون تنظيم الموازنة لعام 1998 اللذين ينصان على أن يتم تقديم مشروع الموازنة لعام 2018 في بداية شهر تشرين الثاني من العام 2017 على المجلس التشريعي، وأن يتم إصدار قانون الموازنة بتاريخ 1/1/2018، إلا أنه لم يتم التقيّد مجددا بالآجال الزمنية من قبل وزارة المالية، ما يمثل مخالفة صريحة لنص القوانين والأحكام الناظمة.
وأشار الفريق إلى أن الأحداث المحيطة بالقضية الفلسطينية على الصعيد الداخلي والخارجي تجعل اعتماد النهج التشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني واجبا وطنيا؛ على الحكومة الفلسطينية اتباعه خاصة في ظل غياب وتعطل دور المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يعتبر أداة المساءلة الأساسية في فلسطين، متفهما في الوقت ذاته صعوبة التخطيط في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي في فلسطين وتأثره بتداعيات سياسية داخلية وخارجية، معتبرا ان هذه الأوضاع الاستثنائية سبب أدعى لانفتاح الحكومة وطرح سيناريوهات الموازنة الممكنة للنقاش المجتمعي والاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين فيه بما يخدم المصلحة العامة الفلسطينية.
واعتبر الفريق الأهلي أن عملية إعداد موازنة 2018 في ظل الظروف المحيطة تتطلب نهجاً يختلف عن السنوات السابقة، بما يشمل ضرورة أخذ تبعات المصالحة الفلسطينية والالتزامات المالية المفروضة على الحكومة بعين الاعتبار للارتقاء والإصلاح في واقع غزة، وتحديدا في ظل الحديث عن توحيد المؤسسات بما يشمل تسكين موظفي غزة، وإعادة موظفين مستنكفين عن العمل لعملهم وما يترتب عليه من أعباء مادية، إلى جانب أعداد البطالة المرتفعة في قطاع غزة، والبنى التحتية المدمرة والخدمات الأساسية التي تحتاج لدعم وتحسين أهمها (الكهرباء، المياه والخدمات الصحية).
من جانب آخر شدد الفريق على اهمية وضع السيناريوهات المختلفة القائمة على أساس قرارات المجلس المركزي بعين الاعتبار بموازنة 2018، خاصة عند الحديث عن الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وأثر ذلك على إيرادات المقاصة، والتي تشكل أكثر من 60% من إيرادات السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب وجود استراتيجية وخطة وطنية واضحة للانفكاك، والاعتماد على الذات، تزامنا مع انخفاض الدعم الخارجي، ووجود العجز المزمن.