مؤتمرون يضعون خارطة طريق للاستفادة من القرارات الأممية

أراضي عام 1967.
وخلص المؤتمر في خارطة طريقه لانهاء رعاية الولايات المتحدة لعملية السلام، بالعمل على التمسك بالقرار الصادر عن المؤسسات الفلسطينية المختلفة، بعدم القبول باستمرار الرعاية الأمريكية لعملية التسوية السياسية، واستمرار مقاطعتها في ضوء انكشاف انحيازها التام للاحتلال الإسرائيلي، ونقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتقر بالحقوق العادلة لشعبنا في الدولة والسيادة وتقرير المصير، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا، استناداً إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية، التي تضمن ذلك، لحين قدرة شعبنا على ممارسة حقوقه السيادية والقانونية والسياسية كاملة في ظل دولته الفلسطينية.

الأمم المتحدة.. تحديات قائمة وفرص متاحة في خارطة الطريق
وفي الختام استعرض الدكتور أبو نحل رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، محور الأمم المتحدة.. تحديات قائمة وفرص متاحة في خارطة الطريق، حيث أوضح أن غياب رعاية ومرجعية الأمم المتحدة للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية شكل خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية، وللقرارات الدولية التي أنصفت حقوق شعبنا، وخاصة القرارين 181 – 194، وغيرها من القرارات ذات القيمة والأهمية الكبيرة، التي غابت عن طاولة المفاوضات، حيث أفقدت الطرف الفلسطيني أوراق قوة كان اللجوء إليها في جولات التفاوض المضنية مع المفاوض الإسرائيلي ضرورة كبيرة.
وأكد على أن الأمم المتحدة تعرضت لتهميش وإقصاء وهيمنة الولايات المتحدة منذ نهاية تسعينيات القرن المنصرم، وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكن هذا لم يعنِ أننا لم نخطئ عندما قبلنا بهذا الواقع، وتم الاستفراد بالعملية السياسية برمتها من قبل الولايات المتحدة، خاصة وأن هذا الواقع القائم في الأمم المتحدة، في ظل نظام دولي متغير، لن يستمر، مع بداية بروز ملامح انتهاء مرحلة القطبية الأحادية التي هيمنت على النظام الدولي، لصالح نظام متعدد الأقطاب والفاعلين الدوليين، وعليه، فإن نقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وإن كان يشكل تصحيحاً لخطأ وقعت فيه المؤسسة الرسمية الفلسطينية، إلا أن الأمر لا يخلو من مغامرة سياسية ودبلوماسية، إن لم نحسن التعامل معها، فستنقلب ضد المصلحة الوطنية الفلسطينية، انطلاقاً من كون هذا الميدان الدولي مطلوب أن يتحول لعنوان اشتباك سياسي ودبلوماسي، مع "إسرائيل" والقوى الداعمة لها، بما يُعظّم الإنجازات السياسية والدبلوماسية في المؤسسة الدولية الأولى على المستوى العالمي، الامر الذي يتطلب التعامل مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، والمؤسسات الدولية الأخرى، بضرورة التمسك بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت على حق شعبنا الفلسطيني في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للديار التي هجر منها، وتلك التي طالبت إسرائيل بوقف الاستيطان وتفكيكه، ورفضت نظام الأبارتهايد الذي تمارسه إسرائيل؛ فالتمسك هذا، يمنح الفلسطينيون حصانة دولية من أي مشروع أو حل يمكن أن يفرض على لحل/تصفية القضية الفلسطينية أو يضعف الموقف الفلسطيني في أيَّة مفاوضات مقبلة، وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية لعدم إلزام إسرائيل تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، والمطالبة الرسمية بسحب اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة من دولة إسرائيل، بحكم أن هذا الاعتراف كان مشروطاً بتنفيذ الأخيرة، قراري الجمعية العامة 181 و 194 اللذين لم تلتزم بهما إسرائيل، وعدم قبول الانتقاص من دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة العمل على الحفاظ على دورها واستمرار خدماتها التي تقدمها، للاجئين الفلسطينيين، مترافقاً ذلك، مع الجهد السياسي والدبلوماسي مع الدول الصديقة، لسد العجز في ميزانيتها، ليس فقط لدورها الإنساني والإغاثي، بل أيضاً، كونها أحد شواهد أكبر جريمة تهجير وتطهير عرقي اُرتكبت بحق الشعب الفلسطيني في القرن العشرين.
وأوضح أن جل القرارات التي صدرت كانت تحت بند الوصاية وليس التنفيذ، وكانت غير ملزمة للطرف المعتدي (أي: إسرائيل)، التي صدرت في معظمها عن الجمعية العامة وليس مجلس الأمن، وحتى تلك التي صدرت عن مجلس الأمن، على الرغم من قلتها، إلا أنها لم تصدر تحت البند السابع والذي هو ملزم التنفيذ بالقوة، وهذا يجعل ضرورة أن تبقى هذه المسألة حاضرة في الدبلوماسية الفلسطينية وفعاليتها.
وأشار إلى أن موقف هيئة الأمم المتحدة من سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ممثلة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة قد انتهت في وقت مبكر إلى القول بعدم مشروعية سياسة بناء المستوطنات؛ لما تنطوي عليه تلك السياسة من مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي العام، وميثاق وقرارات هيئة الأمم المتحدة نفسها، إضافة إلى أن قرارات الأمم المتحدة أكدت على مجموعة من المبادئ العامة فيما يتعلق بالاستيطان أهمها، عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المحتلة سنة 1967 بما فيها القدس، والمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي منها، وضرورة الامتناع عن مصادرة الأراضي، وبطلان الاجراءات الإسرائيلية لتغيير معالمها؛ ورفض عمليات الاستيطان الإسرائيلي واعتبارها عقبة أمام عملية السلام في المنطقة.؛ واعتبار إجراءات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، ولاغية، والمطالبة بإزالتها جميعها؛ رفض التدابير الإسرائيلية بضم القدس، وجعلها عاصمة لإسرائيل، وعليه، فإن أي عملية تفاوضية فلسطينية إسرائيلية يجب أن تقترن بوقف كامل للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس أساساً، حيث أثبتت الوقائع أن إسرائيل تسعي لإطالة أمد هذه المفاوضات لاستغلال الوقت لصالح المشروع الاستيطاني التوسعي.
وأكد على ضرورة استكمال الانضمام للمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة إسرائيل، على تجاوزهم للقانون الدولي وإرهابهم وعدوانهم بحق شعبنا وأرضنا.
وأوضح أنه وفي ضوء تركيبة مجلس الأمن الدولي، واستناداً إلى تحليل السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية فيه، يظهر أن هناك تباين وانقسام في مواقف هذه الدول لناحية الطريقة التي يجب التعامل بها مع الحالة الفلسطينية، بالتأكيد على الموقف الروسي والصيني المؤيد غالباً لأي تحرك فلسطيني في المنظمة الدولية، ودائما ما تصوت الدولتين لصالح القضية الفلسطينية، وتسعى لدور فاعل لمجلس الأمن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال المفاوضات على أساس القرارات الدولية والقانون الدولي، لكن يبقى هذا الموقف غير حاسم نظراً لافتقار الدولتين لمقومات التأثير والضغط على الأطراف المختلفة في الصراع والذي بدوره يؤثر سلباً على القوة الفعلية لمبادراتها المطروحة، والتأكيد أيضاً على الموقف الفرنسي، حيث صوتت فرنسا بالتأييد في أغلب الأحيان إلى جانب القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويرجع ذلك نسبياً لسعيها لأن يكون لها استقلاليتها وموقفها المميز إزاء الصراع عن الولايات المتحدة، والمحافظة على نوع من التوازن في موقفها حفاظاً على علاقات متميزة مع الدول العربية، لكن يبقى موقفها متقدم على المواقف الأوربية الأخرى.
وأوضح أن الموقف البريطاني سياسته تجاه أي تحرك فلسطيني أو عربي في مجلس الأمن، الأكثر غموضاً تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما تعبر عنه بموقفها غير الحاسم في مجلس الأمن، وامتناعها عن التصويت في أغلب الأحيان، رغم تصريحاتها المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 242 وخيار حل الدولتين وضرورة العودة للمفاوضات كسبيل لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فيما الموقف الأمريكي تعبر الولايات المتحدة دائما عن موقفها الرافض لأي دور لمجلس الأمن في حل القضية الفلسطينية، وترفض أي توجه فلسطيني تجاه المنظمة الدولية، على الرغم من تسليم الأطراف جميعها برعاية الولايات المتحدة للسلام، يرجع ذلك لخصوصية نظرة أمريكا إلى القضية الفلسطينية، من زاوية العلاقة الخاصة بإسرائيل، ومن زاوية العلاقات العربية الأمريكية، ونظرتها للصراع الإسرائيلي العربي كله، إضافة إلى عديد من العوامل والمحددات الداخلية والخارجية، والتي تساهم في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية.
وشدد على أن الإجراءات المتعلق بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فهذه تبقى مهمة مباشرة أمام قيادة المنظمة والسلطة، من خلال استكمال إجراءات الحصول على العضوية الكاملة من خلال خطوات مرحلية ومتراكمة من العمل الدبلوماسي المتواصل والدؤوب تحصل فلسطين بموجبها على امتيازات يتمتع بها الدول الأعضاء الأمم المتحدة.
وأشار إلى وجود بدائل متاحة لفلسطين ترتقي بالتمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة، منها تكرار الطلب لمجلس الأمن، وتفعيل القرار (377)الاتحاد من أجل السلام، وذلك بجانب زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، ويمكن المفاضلة بين هذه البدائل وفق الظروف السياسية المواتية لنجاح كل بديل منها، وتكرار طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين لمجلس الأمن، بعد حصول فلسطين على صفة مراقب يدعم نجاح تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس.
وأكد على ضرورة أن تعمل دولة فلسطين بشكلٍ جدي على الاستفادة من انضمامها لاتفاقيات جنيف الأربع، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة؛ وذلك لما لها من أهمية كبيرة في تنظيم العلاقة بين قوة الاحتلال الإسرائيلي والمدنيين الفلسطينيين، وفي تحميل إسرائيل مسؤولياتها تجاه المناطق الفلسطينية المحتلة.
وأكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها القانونية والتمثيلية، أمام خيار إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال. فهذا الإعلان، متوفرة له شروطه القانونية، من إقليم وشعب وسلطة تمارس سيادتها, حيث أن الدولة الفلسطينية تقوم من الناحية الفعلية متى مارست أجهزة الدولة سلطاتها على الشعب الفلسطيني، الذي هو حقيقة باقية وذلك عندما تكون هناك قوانين صادرة باسم الدولة الفلسطينية، وتكون هناك جوازات سفر فلسطينية صادرة من الجهات الفلسطينية وغير ذلك، مع التسليم بطبيعة الحال أن عنصر الإقليم موجود ولكنه تحت الاحتلال، مما يجعل هذا الإعلان عنواناً للاشتباك الشعبي والسياسي والدبلوماسي مع الاحتلال على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف توفير الدعم والتأييد لتحقيق الممارسة الفعلية للدولة الفلسطينية.