نشر بتاريخ: 07/02/2018 ( آخر تحديث: 07/02/2018 الساعة: 15:19 )
رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الإسرائيلي الدموي الذي تمارسه قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين العزل، والذي أدى في الأيام الأخيرة إلى استشهاد عدد منهم، ووقوع عشرات الإصابات الخطيرة في صفوفهم نتيجة لاستخدام قوات الاحتلال للرصاص الحي بشكل مقصود، هذا بالإضافة إلى اتساع دائرة المداهمات والإقتحامات العنيفة التي تمارسها سلطات الإحتلال في عديد البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي كان آخرها ما حدث بالأمس من عمليات إرهاب وترويع وقتل للمواطنين في كل من جنين ونابلس والخليل وغيرها.
وأضافت في بيان وصل معا، أنه بالرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من المسؤولين الأمميين انتقدوا بوضوح استخدام اسرائيل كدولة إحتلال "للقوة المفرطة" في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين واحتجاجتهم السلمية، وبالرغم من مطالباتهم بضبط النفس، الا ان سلطات الاحتلال ماضية في استخدام تلك القوة المبالغ فيها، في محاولة لردع المواطنين عن القيام بالاحتجاجات السلمية الرافضة والمقاومة للإحتلال، ولإرسال رسالة تحذير واضحة لكل فلسطيني يفكر في الإقدام على الانضمام للتعبيرات الشعبية الرافضة للإحتلال والإستيطان، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تصعيد الأوضاع في الضفة في الإطار العام الواسع ليخرج عن السيطرة، حتى تبادر إلى تحميل القيادة الفلسطينية المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد بسبب مواقفها السياسية، خاصةً موقفها من الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتحميلها المسؤولية عن عدم قدرتها ضبط الأوضاع الأمنية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الوزارة" تلجأ سلطات الاحتلال إلى تصعيد وتسخين الأوضاع على الساحة الفلسطينية وخلق حالة من الفوضى بهدف الاستفادة منها سياسياً على المستوى الدولي، واستخدامها كمظلة للإستمرار في تنفيذ مخططاتها الإستيطانية التوسعية، واستعمالها كعذر لتبرير إستخدامها القوة المفرطة في قمع الشبان الفلسطينيين."
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذا التصعيد الإجرامي وتداعياته، مؤكدة" أن خيار شعبنا الرافض للاحتلال هو المقاومة الشعبية السلمية التي يؤكد عليها الرئيس محمود عباس بشكلٍ دائم، ويبذل الجانب الفلسطيني جهوداً متواصلة لضبط إيقاع هذه المقاومة لتبقى في هذا الإطار مقاومة شعبية سلمية، لأنها الأفضل والأنسب لتحقيق مصالح شعبنا، ولتعرية وفضح الموقف الإسرائيلي أمام العالم، ولقدرتها على تفريغ القدرة الاسرائيلية العسكرية وافشال استعمالها كقوة ردع لشعبنا، ولأنها أيضاً الأنسب لكسب تأييد المجتمع الدولي والمسؤوليين الدوليين لقضايا شعبنا ومواقف قضيتنا. هذه مرتكزات الموقف الفلسطيني التي لا تتناسب على الإطلاق مع ما يريده المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، وعليه تعمل سلطات الاحتلال جاهدة لإفشال هذه السياسة المعتمدة فلسطينياً، للادعاء أمام المجتمع الدولي أن هنالك فرق كبير بين ما يقوله الرئيس عباس بخصوص الإلتزام بالمقاومة الشعبية السلمية، وبين ما يحدث على الأرض، واستخدام ذلك كدليل على عدم جدية الموقف الفلسطيني للإستفادة من ذلك سياسياً ودولياً. بهذا المنطق تُنفذ الحكومة الإسرائيلية فلسفتها في التصعيد بإستخدام القوة المفرطة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومنازلهم، وتوظفها لتحقيق حالة من الردع بالمفهوم الأمني. وعليه وجب الحذر من الوقوع في مثل هذا الفخ الإسرائيلي المنصوب لنا بإستمرار. "