الهيئة: ماضون بصرف مخصصات الاسرى والمحررين

رام الله - معا - اكد الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان الابتزاز الاسرائيلي المالي والضغوطات التي تمارس على شعبنا من خلال قوانين عنصرية جائرة آخرها مشروع قانون احتجاز عوائد الضرائب الفلسطينية بحجة دعم عوائل الاسرى والشهداء والجرحى، لن نخضع لها وسوف نستمر في دعم واعانة عوائل الشهداء والجرحى والاسرى ضحايا الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه المستمرة.
وقال قراقع مهما كانت الامكانيات المادية المتوفرة لدى السلطة فلن نتخلى عن اسرانا وشهدائنا وجرحانا وان التشريعات الاسرائيلية لا تلزمنا ولا تؤثر عن استمرار احتضان عائلات الاسرى والشهداء والجرحى اجتماعيا وماديا.
واوضح قراقع ان ما تقوم به حكومة الاحتلال هو قرصنة مالية وسرقة علنية مكشوفة لاموال وثروات الشعب الفلسطيني وان هذا مخالف للقوانين والاعراف الدولية.
وقال لن نخضع للاهداف الاسرائيلية التي تسعى الى تجريم نضال شعبنا ووضعه في اطار الارهاب، فاسرائيل اكبر دولة ارهاب في منطقة الشرق الاوسط تغتصب حقوق شعب آخر، وأن اسرانا هم اسرى حرية ومقاومين شرعيين وفق قرارات الامم المتحدة والمعاهدات الدولية.
واشار قراقع الى ان اسرائيل من اكبر الدول الممولة للارهاب في المنطقة والمشجعة على الارهاب والتي توفر حصانة للمجرمين وانها تصرف رواتب عالية للمجرمين اليهود الذين ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين وتدعمهم وتوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية.
وذكر قراقع حالة اليهودي يورام شكولينك قاتل الشهيد موسى سليمان ابو صبحة سكان يطا يوم 23/3/1993 في مستوطنة سوسيا بعد ان اطلق النار عليه وهو مكبل اليدين والرجلين، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد وتم تخفيض حكمه من قبل رئيس الدولة عازر وايزمان فقضى من حكمه 8 سنوات فقط واطلق سراحه عام 2001.
ودعا قراقع اتحاد البرلمان الدولي الى الوقوف امام مسؤلياته في التحرك لوضع حدّ للقوانين العنصرية الاسرائيلية التي تنتهك كرامة وحقوق الانسان الفلسطيني والتي تستهدف وضع جرائم اسرائيل تحت غطاء القانون.