وفاة 1.7 مليون طفل سنويا في العالم جراء التلوث البيئي

رام الله- معا- اوضح الخبير البيئي الدكتور عقل أبو قرع أن الاطفال هم الاكثر تأثرا بالتلوث البيئي بسبب أعضائهم التي تنمو بشكل متواصل وأجهزة مناعتهم الضعيقه نسبيا، وبالتالي تجعلهم أكثر عرضة لتأثير الماء والطعام والهواء الملوث.
وأشار الى تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، بأن حوالي 1.7 مليون طفل في جميع أنحاء العالم يموتون سنويا من جراء التلوث البيئي، والذي يشمل تلوث الهواء، والحاقه الاذى بالجهاز التنفسي أو تلوث الماء وما يتبعه من أمراض مختلفه أو تلوث الطعام سواء كيميائيا أو بيولوجيا، وما له من مضاعفات قصيرة وبعيدة المدى، وان هذا العدد من المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القادمة بسبب تفاقم ظاهرة التلوث وخاصة في المدن الكبيرة المكتظة بالسكان.
ودعا أبو قرع الى حماية البيئة بشكل عملي سواء من ناحية المراقبة والمتابعة وتطبيق القوانين، أومن ناحية اتخاذ الاجراءات واجراء الفحوصات، أومن ناحية تحديد الاولويات والتدخلات، وبالاخص اننا في وضع خاص، حيث المصادر الطبيعية، من مياة وارض وحيز وانتاج زراعي وتنوع حيوي هي مصادر محدودة ومقيد استعمالها ومتنازع عليها، مبينا ان المساحة الجغرافية ضيقة وكذلك متنازع عليها وبشدة، وحيث ان كثافة البشر تعتبر من اعلى النسب في العالم وخاصة في قطاع غزة، وحيث ازدياد البشر وبالتالي نشاطات البشر وما ينتج عن ذلك من نفايات وبانواعها في تصاعد مستمر.
وقال إنه في بعض المناطق ما زالت مياة المجاري وليست المياة العادمة المكررة، تصب في المناطق المفتوحة، وربما تستخدم لري بعض المحاصيل التي تصل الى المستهلك، وفي قطاع غزة اصبحت المياة الجوفية مالحة وربما ملوثة وما زالت التقارير المحلية والدولية، تشير الى ان اكثر من 95% من المياة في غزة هي مياة ملوثة بالاضافة الى ذلك ما زالت المستوطنات الاسرائيلية تساهم بشكل او باخر في تلويث وتحطيم البيئة الفلسطينية، مضيفا" ما زلنا نسمع عن مجاري المستوطنات والمياة العادمة تصب في قرى سلفيت وبيت لحم والخليل ورام الله".
وأوضح د. أبو قرع أنه ومن اجل الحد من الوفيات الناتجة عن التلوث البيئي فإننا نحتاج الى تطبيق حازم للقوانين الفلسطينية المتعلقة بحماية البيئة، سواء اكان ذلك قانون البيئة الفلسطيني لعام 1999، او قانون الصحة المتعلق بالبيئة، او قانون حماية المستهلك الفلسطيني، بشكل يعطي الغرض من اصدارة، وبأن يتم محاسبة وبشكل رادع من يلوث البيئة بالنفايات الصلبة، او بالمياة العادمة، او من يلوث الهواء بالغازات والمواد الكيميائية، او يلوث المياة الجوفية بالاسمدة، او يلوث المنتجات الزراعية بالمبيدات، وما الى ذلك، وبحيث تطبق القوانين بأيدي الشرطة او سلطة البيئة او البلديات والهيئات المحلية.
وبين ان الحد من الوفيات الناتجة عن التلوث البيئي يتطلب بناء ثقافة حماية البيئة وبشكل مستدام، والتركيز على تنمية الوعي البيئي في المدارس والجامعات والمصانع وورشات العمل والحقول الزراعية، كما يتطلب الاستثمار وبشكل عملي في التعليم البيئي وخاصة في الجامعات، بشكل يلائم احتياجات البيئة الفلسطينية، والتعاون مع مراكز الابحاث البيئية في جامعاتنا من اجل ايجاد حلول لمشاكل البيئة المحلية، وكذلك الاستخدام الاكثر للاعلام وبأشكالة في مجال البيئة، والاهم ترسيخ مفاهيم البيئة واهمية حمايتها وفهمها كاولوية وطنية.