المعابر و البطاقات الذكية جزء من خطة جدار الفصل و ليست فكرة وليدة تهدف لتحسين أوضاع الفلسطين

بيت لحم- معهد الابحاث التطبيقية (اريج)

حواجز أو معابر أسماء مترادفة لأهداف إسرائيلية تقضي بإحكام السيطرة بشكل أكبر على تحرك الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية و غزة, و هي مفصل رئيسي في خطة جدار الفصل الإسرائيلي منذ البداية حيث سعى الإسرائيليون من خلال الجدار إلى وضع حدود الدولة العبرية بما يتناسب و احتياجاتها العليا بدءاً من مسار الجدار و حتى المعابر التي تهدف بالأساس إلى خدمة المصالح الإسرائيلية حيث سيتسنى للإسرائيليين التحكم بالعبور على طول خط الجدار حيث تعتزم إسرائيل إنشاء مناطق صناعية في المنطقة الواقعة ما بين الجدار و الخط الأخضر ، المناطق الصناعية المزمع إنشائها حيث ابتعد الجدار عن الخط الأخضر هي جزء رئيسيا من خطة جدار الفصل و ما المعابر إلا وسيلة لتحكم الإسرائيليين بالعمالة الوافدة إلى تلك المناطق الصناعية و التي ستكون تجمعاً صناعياً مشتركاً لمصانع فلسطينية و إسرائيلية هذا بالاضافة إلى كونها معابر لأصحاب الأراضي الواقعة خلف مسار الجدار و هنا تجدر الإشارة بأن العبور سيكون فقط لأصحاب الأراضي المسجلة أسمائهم في صكوك الملكية و هم بالعادة من كبار السن حيث لن يتسنى لهم الاعتناء بأراضيهم.
و خطة المعابر الجديدة كان قد تم الإشارة لها في نشرة سابقة لمعهد الابحاث التطبيقية أريج في (12/2004) حيث تم الإشارة إلى وجود 5 معابر في الضفة الغربية و هي: الجلمة في جنين, شعار أفرايم في طولكرم, بيتونيا في رام الله, مزموريا في بيت لحم و ترقوميا في الخليل, في حين أن التقرير الجديد الصادر عن الخارجية الإسرائيلية أشار إلى إضافة معبرين جديدين في قلقيلية و قلنديا و تغير معبر مزموريا في بيت لحم إلى حاجز 300 و المعروف باسم حاجز جيلو. بالاضافة إلى ذلك أشار تقرير الخارجية الإسرائيلية إلى وجود معبرين مماثلين في قطاع غزة هما معبر ايرز و معبر كارني المعابران المقامان على امتداد الحزام الأمني الإسرائيلي المحيط بقطاع غزة حيث تتواجد مناطق التبادل التجاري و المناطق الصناعية في القطاع.
هذا و لم يذكر تقرير الخارجية الإسرائيلية عن مصادر التمويل لتحديث تلك المعابر و التي سيتراوح إجمالها ما بين 250-300 مليون دولار حيث ستضمن تقنيات حديثة مثل البطاقات الذكية و فحص البصمات و بوابات الكترونية وإنها ستكون تحت إدارة شركات أمن إسرائيلية خاصة بهدف إبعاد الجنود الإسرائيليين عن مناطق الاحتكاك مع الفلسطينيين. هذا و لم يذكر تقرير الخارجية الإسرائيلية بأنه سوف يكون هناك بالاضافة إلى المعابر الرئيسية معابر تجارية فرعية يتراوح عددها ما بين 40-60 على طول امتداد الجدار و لن تكون لاستعمالات مدنية. و تجدر الإشارة بأن إسرائيل قد حاولت الحصول على تمويل لمشروع المعابر الحديثة من البنك الدولي في وقت سابق حيث رفض الأخير تمويل المشروع الإسرائيلي بسبب مواقع المعابر.
غير أن الأمريكيين تحت إدارة الرئيس بوش قد سارعوا إلى تلبية النداء حيث أوعز صاحب خارطة الطريق الداعية إلى إزالة كافة الحواجز الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى تخصيص مبلغ 50 مليون دولار من قيمة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني و النهوض باقتصاده إلى الخطة الإسرائيلية لتحديث الحواجز و المعابر على طول خط جدار الفصل بحجة تسهيل مرور الفلسطينيين و البضائع الفلسطينية ما بين المناطق المحتلة و إسرائيل, حيث يعود هذا التغير الدراماتيكي في الموقف الأمريكي للزيارة الشارونية إلى أمريكا و التي توجت بتلاحم و نجاح الأخير و منظمة اللوبي الصهيونية (AIPC ) في الضغط على الإدارة الأمريكية في إعادة النظر بتصريف الدعم الموقوف للفلسطينيين ليشمل المخطط الإسرائيلي لتطوير الحواجز إلى معابر.