مؤسسة الضمير تعتبر عدم إدخال الكتب الدراسية والأوراق الضرورية لطباعة عرقلة للمسيرة التعليمية في قطاع غزة

غزة- معا- حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان من التداعيات الخطيرة لاستمرار سياسة حصار واغلاق قطاع غزة من قبل قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي على الحق في التعليم وخاصة العرقله الإسرائيلية المتعمدة لسير المسيرة التعليمية، وذلك بعدم السماح لإدخال الكتب المدرسية وأوراق خاصة بالطباعة إلى مدارس قطاع غزة.

وحسب متابعة الضمير فانه لم يتم إدخال الكتب المدرسية الخاصة بالفصل التعليمي الثاني لسنة 2008 ولم تسمح قوات دولة الاحتلال بإدخال الأوراق اللازمة لطباعة الكتب إلى قطاع غزة.

وحسب إفادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أن هناك وعدا إسرائيليا بإدخال 750 طن من الورق يوم الخميس بتاريخ 31/1/2008 ،ولكن لم تلتزم دولة الاحتلال بتنفيذ هذا الوعد. إضافة إلى انه سيتم تزويد الطلبة في مدراس قطاع غزة بالكتب المخزنة لديهم والتي سبق استعمالها في السنوات السابقة ، وأنه وعلى الرغم من ذلك سيكون هناك نقص في عدد الكتب الموزعة على طلاب المدارس، مما يؤدي إلى تدهور مستوى التعليم لدي طلاب المدارس.

وقالت الضمير ان ممارسات الاحتلال تتنافى مع نص المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن "لكل شخص الحق في التعلم..."
منا انها تتنافى مع نص المادة 13 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تنص على أن " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم ".
وقالت انها ايضا تتنافى مع نص المادة (50) اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن "تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم" وانها تتنافى نص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على "تحظر على قوات الاحتلال الحربي القيام بمعاقبة الأشخاص المحميين على جرائم لم يرتكبونها، كما تحظر على تلك القوات اتخاذ تدابير اقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم" وكذلم مع نص المادة (28) اتفاقية حقوق الطفل ".. جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم..".

وقالت ان هذه السياسة لم تطال فقط طلاب المدارس التابعة لوكالة الغوث وعددهم 200000 طالب بل طالت كافة الطلبة الفلسطينيين في كافة مدراس القطاع مما سيؤدى لتدهور مستوى التعليم لدي هؤلاء الطلية في مدراس القطاع، فضلا علي أنها تعمل على ازدياد في المشاكل النفسية ومشاكل عدم التركيز التي يعانون الطلاب.

وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي ولاسيما المؤسسات القانونية الدولية الوقوف عند التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث من انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ودعتها لاتخاذ خطوات فعلية قصد حماية الحق في التعليم لطلبة مدراس قطاع غزة.
وشددت على ضورة ان تبدأ الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل وقف سياسة الحصار والإغلاق، وذلك من اجل حماية حقوق مئات الآلاف من طلبة المدارس وعليه تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أطفال قطاع غزة.

كما دعت السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها إدخال الكتب المدرسية وتوصيلها إلى الطلبة في المدارس.