جلسة في لجنة الداخلية بالكنيست بحضور نوّاب المشتركة

القدس -  معا - عقدت لجنة الداخلية والبيئة البرلمانية في الكنيست برئاسة النائب يوآف كيش اليوم الاثنين، بحضور كل من عايدة توما-سليمان، دوف حنين، مسعود غنايم، طلب أبو عرار، سعيد الخرومي، جمال زحالقة، وجمعة الزبارقة، النوّاب عن القائمة المشتركة ونوّاب اخرين جلسة خاصة تحت عنوان تفاقم العنف في المجتمع العربي وناقشت خطّة عمل الشرطة في مكافحته.

هذا واعتمدت اللجنة في نقاشها على تقرير موّسع حول الجريمة في المجتمع العربي أصدره مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست نزولًا عند طلب النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) بحيث طلبت تحضيره منذ اكثر من سنة لكن تباطؤ وزارة الامن الداخلي في الموافقة على توفير المعلومات أجّل إصداره في وقت سابق.

ويعرض التقرير معطيات خطيرة حول تفاقم الجريمة في المجتمع العربي اذ يستدل من التقرير أن 64% من ضحايا جرائم القتل بين السنوات 2014-2016 و53% منهم في بداية سنة 2017 هم عرب. هذه المعطيات تشير الا أن نسبة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي لكل 100 الف نسمة، هي اعلى بخمسة اضعاف من نسبتهم في المجتمع اليهودي. كما وتطرق التقرير لاشكال جريمة أخرى مثل محاولة القتل، الاعتداءات، مخالفات حيازة سلاح غير مرخص وغيرها، بحيث يستدل منها أيضًا أن نسب الضحايا ونسب الجناة من المجتمع العربي اكبر منها في المجتمع اليهودي.

بالمُقابل يشير التقرير الى تقاعس واضح في عمل الشرطة والسلطات المسؤولة عن تطبيق القوانين، في حل الغاز الجريمة في الكثير من القضايا حين يكون الضحايا من العرب، اذ انه وبحسب المعطيات، في 70% من ملفات القتل التي كان ضحيتها من المجتمع العربي بين الأعوام 2014-2017، لم يتم تقديم لوائح اتهام فيها بعد، ومعظمها لا زالت قيد التحقيق.

في حديثها امام اللجنة قالت توما-سليمان أن طرح هذه القضية على اجندة الجلسة هو امر في غاية الاهميّة، خاصة وانه في السابق اقامت اللجنة طاقم عمل يعنى بقضية العنف والجريمة في المجتمع العربي كانت عضو به.

وانتقدت توما-سليمان في حديثها توصيف الظاهرة وكأنها ظاهرة "عنف" فحسب، بحيث قالت " اقتصار ظاهرة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي على انها ظاهرة عنف، وكأنها ترتبط بالثقافة والمعايير الاجتماعية، خاطئ وخطير. ثقافتنا ليست عنيفة، حتى سنوات قليلة ماضية لم تكن احداث العنف منتشرة بهذه الدرجة. يجب تسمية الأمور بإسمها للتمكن من إيجاد الأدوات الصحيحة والفعالة للحد من هذه الظاهرة، نحن في حالة جريمة واجرام منظم مستشري يفتك مجتمعنا. وهُنا يأتي دور الشرطة ومسؤوليتها".
وأضافت " سلطات تطبيق القانون وبرأسها الشرطة يجب ان تعرف ان مسؤوليتها لا تقتصر على بناء محطات شرطة ونقاط شرطة جماهيرية في البلدات العربية، ولا يكفي ان تقوم بحملات تشجيع تسليم السلاح. من يريد معالجة انتشار السلاح غير المرخص يعرف جيدًا الجهات التي تزوّد السلاح وعليه ان يحاسبهم. على الشرطة ان تكف عن التغنّي بأن هناك إشكالية ثقة بين المواطنين العرب وبين الشرطة كحجة لتقاعسهم، من يريد أن يبني الثقة عليه اولًا ان يضمن امن وامان المواطنين وان يقوم بالقضاء على الاجرام المنظم. على الشرطة بناء خطة عمل متكاملة مع جميع الوزارات من أجل مكافحة انتشار الجريمة"