وزير الإعلام: الثلاثاء صرف راتب كامل وألف شيكل من المستحقات والعلاوة السنوية.. عملية ديمونة لا تشكل خرقا امنيا

رام الله-معا- أعلن الدكتور رياض المالكي الناطق باسم الحكومة، وزير الإعلام، الاثنين، عن صرف راتب كامل ومبلغ ألف شيكل من المستحقات إضافة إلى العلاوة السنوية يوم الثلاثاء.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله " أنه مع دفع مستحقات يوم غد نكون قد سددنا بشكل كامل مستحقات حوالي أربعين ألف موظف من العسكريين والمدنيين".

وأضاف" حجم المستحقات التي ندفعها للموظفين يرتبط بما يصل الحكومة من مساعدات ودعم وإيرادات".

وتطرق المالكي إلى إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة قريباً بما يتعلق ببراءة الذمة، حيث سيتم حصر الموضوع بالأشخاص الذين لا يدفعون رسوم الكهرباء والماء.

وأضاف" الموظفون آخر المستهدفين من موضوع براءة الذمة، ونحن نبحث عن آلية مناسبة، وسنحصر الأسماء غير الملتزمة بالدفع في سجل خاص لنتخذ القرارات المناسبة، دون الدخول بمشكلة مع الآخرين الذين لا متأخرات عليهم".

وأشاد وزير الإعلام بموقف اللجان الشعبية للاجئين بخصوص دفع متأخرات المجالس المحليات وشركات الكهرباء.

وأوضح الدكتور المالكي، أن الحكومة تضع موضوع ضبط الأمن والنظام في مقدمة اهتماماتها، ولذلك أرسلت 700 عنصر للتدريب في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا يندرج ضمن إعادة بناء وتأهيل قوى الأمن.

وأشار إلى أن الوضع الأمني في الضفة مستتب إلى حد كبير، وأن المشكلة الكبيرة التي حدثت مؤخراً في بلدة حوارة جنوب نابلس تم التعامل معها بجد وحزم، حيث تمكنت قوى الأمن من اعتقال ثمانية أشخاص متهمين في المشكلة، ويتم البحث عن تاسع.

وشدد المالكي على أن السلطة الوطنية لن تتسامح مع موضوع الخروقات الأمنية، لإيمانها بضرورة توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وتطرق الدكتور المالكي إلى نتائج الاجتماع الطارئ لمنظمة العمل الإسلامي، وقراراته الداعمة للشعب الفلسطيني والتي تدين العدوان الإسرائيلي، وتبنى مبادرة السلطة الوطنية بما يتعلق بالإشراف على الجانب الفلسطيني من معابر قطاع غزة، مشيراً إلى أن أهمية قرارات هذا الاجتماع لا تقل عما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير.

وأوضح أن مبادرة السلطة الوطنية لإدارة معابر غزة تحظى بإجماع دولي في ضوء هذه القرارات وكذلك توصيات وقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي مؤخراً، واللجنة الرباعية الدولية في ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن الحكومة أقرت بالقراءة الأخيرة قانونا معدلا لقانون تنظيم الموازنة بما يسمح بوجود وظيفة المحاسب العام.

وقال، جاءت هذه التعديلات ضمن خطة الإصلاح والحكم الرشيد الذي تتبناها الحكومة، وسيكون من مهام المحاسب العام التخطيط المالي، وإدارة النقدية، وإدارة مصادر التمويل وإدارة الحسابات الحكومية، وإدارة الهبات والقروض الأجنبية، وإصدار التقارير وغير ذلك.

وذكر أن الجلسة أقرت مشروع الخطة التشريعية، وهو مرتبط أيضاً ببرنامج الحكومة، وأن ذلك تم بالتنسيق مع كافة الوزارات، وستعمل الحكومة على تنفيذ الخطة للعام 2008م.

وتابع"تناول اجتماع اليوم التحضيرات لعقد مؤتمر بيت لحم الاقتصادي، وتقرر أن ينظم المؤتمر ما بين الرابع والسابع من شهر أيار القادم، وتم تعيين الدكتور حسن أبو لبدة مديراً تنفيذياً للمؤتمر".

وبما يتعلق بعملية ديمونة التفجيرية، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن حدوث هذه العملية لا يعني وقوع خرق أمني من جانب الطرف الفلسطيني، لأن المنفذين انطلقوا من قطاع غزة وليس من رام الله كما أشيع سابقاً.

وأضاف" أرى أن هذه العملية لن تؤثر على المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لأن العملية لم تنطلق من الضفة الغربية، والبيان السابق الذي تحدث عن تبني كتائب شهداء الأقصى للعملية وأن المنفذين من رام الله هو غير صحيح، لأن المنفذين أحدهما من بلدة عبسان الصغيرة قرب خانيونس، والآخر من حي صبرة في مدينة غزة".

وشدد على أن الحكومة ضد العنف من أي جهة كانت، وتدين أي أعمال عنف سواء كانت من باب الفعل أو ردة فعل.

وأوضح أن المؤشرات تظهر أن الجهة المسؤولة عن العملية هي حماس أو الجبهة الشعبية، وذلك يتضح من خلال تبني هاتين المنظمتين لأحد المنفذين وهو موسى خليل عرفات.