توقيع اتفاقية تعاون لإعداد خطة تشريعية لقضايا النوع الاجتماعي
نشر بتاريخ: 13/02/2018 ( آخر تحديث: 13/02/2018 الساعة: 16:09 )
رام الله- معا- وقع كل من وزير العدل علي أبو دياك ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، والأمين العام لمجلس الوزراء صلاح عليان، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتوحيد كافة الجهود الوطنية والأهلية والحكومية ومؤسسات قطاع العدالة والامن في مجال إعداد خطة تشريعية لمعالجة قضايا النوع الاجتماعي.
وهدفت هذه الاتفاقية لإعداد خطة تشريعية واحدة تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي والتشريعات التي تحمي وتحقق الأمن والآمان للنساء، الى جانب شرائح النوع الاجتماعي، وما ينبثق عن ذلك من آليات عمل قانونية وقضائية، وتنفيذ أنشطة تنسجم مع رؤية الاطراف، وتحديد الاحكام والشروط العامة لاطار التعاون بين الاطراف من جميع الجوانب لتحقيق الاهداف والسياسات والتدخلات الواردة في استراتيجياتها وخططها كوثيقة الخطة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة للاعوام 2011-2019، والخطة الاستراتيجية غير القطاعية للاعوام 2017-2022، والاطار الاستراتيجي لقرار 1325 وخطته التنفيذية، ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، ولجنة الحالات الخطرة بالاضافة الى ما يصدر عن الاطراف من خطط واستراتيجيات وصولا لايجاد تشريعات مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي.
وتضمنت اتفاقية التعاون مراجعة التشريعات الواردة في القطاعات الاربعة (قطاع الحكم والقطاع الاجتماعي والاقتصادي والبنية التحتية) المنطوية تحت عمل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأه، اضافة للاولويات التشريعية للخطة الاستراتيجية للعدالة بين الجنسين للقطاعات المختلفة، وكذلك تعاون كافة الأطراف على مراجعة وتعديل التشريعات الفلسطينية بما ينسجم مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها فلسطين.
كما تشمل تعاون كافة الأطراف في مجال تدريب ورفع قدرات وحدات النوع الاجتماعي حول المراجعة التشريعية من منظور النوع الاجتماعي، لتتمكن من القيام بالدور المنوط بها وفي ذات الوقت تدريب ورفع قدرات العاملين بالوحدات القانونية في الشأن المتعلق بالمراجعة والصياغة التشريعية المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي، إضافة إلى تطوير دليل لمراجعة وصياغة التشريعات من منطلق جندري يتم اضافته كملحق لدليل الصياغة التشريعية ودليل المشاورات الوطنية المعتمدين مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، وغيرها العديد من البنود التي تتطلع كلا من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة شؤون المراة ووزارة العدل من خلالها لتطوير نهج تشاركي فاعل فيما بينها.
