في غزة- "تجار" على قارعة الطريق

غزة- تقرير معا- "أي قطعة بعشرة شيكل"، إلا أنها لا تجد من يشتريها، فتكدست الديون على أصحابها وزادت التزاماتهم المالية وباتوا غير قادرين على تسديدها، ومن المحلات التجارية الضخمة الى البسطات على قارعة الطريق هكذا بدا حال معظم التجار في قطاع غزة الذين يعانون من أوضاع اقتصادية متردية وكثرة الذمم المالية عليهم.
مجدي أبو ظاهر اضطر الى إغلاق محلاته التجارية في مخيم الشاطئ للاجئين وتحول الى بسطة في أشهر أسواق قطاع غزة "سوق الرمال" ليبيع أي قطعة بعشرة شواكل فقط فهو يريد المال ولا يريد تكدس البائع.
لم يعد أبو ظاهر كغيره من التجار قادرا على تسديد التزاماتهم المالية من ايجارات محلات ورواتب موظفين والتزاماتهم اتجاه التجار البائعين فالمشترين لم تغرهم الأسعار المنخفضة.
يقول أبو ظاهر انه بدا في تصفية ما تبقى من بضائع مكدس خاصة حتى يستطيع توفير ايجارات المحلات التي اضطر لتركها بعد أن تراكمت عليه الديون.
ساهم الحصار وتفاقم الأزمات الاقتصادية والحياتية لدى المواطنين في خلق واقع اقتصادي واجتماعي متردي عزز حالة الفقر والعوز والإفلاس التي يعيشها سكان القطاع حتى صنفها المختصون بأنها سابقة من نوعها.
التاجر عبد الناصر فرج أكد أن الأوضاع الاقتصادية السيئة والالتزامات المالية على التجار دفعت التجار الى تصفية البضائع من خلال عروض تصل الى نصف الثمن وفي المقابل لا يوجد مشترين.
يقول فرج لمراسلة "معا":"وضع التجار اليوم أسوء من السيء ووضع التجار منهار وليس على حافة الانهيار"،مستائلا:"كل هذه الالتزامات المالية من سيغطيها في ظل عدم وجود بيع ".
أوضاع اقتصادية لم يشهدها قطاع غزة منذ ما يقارب الثلاثين عاما كما يقول التاجر فرج مبينا أنها من أسوء السنون التي تمر على التجار الذين تكدست ذممهم المالية.
لجنة "الداخلية والأمن" في المجلس التشريعي تداعت لمناقشة ظاهرة الذمم المالية نتيجة الأزمة الاقتصادية.
النائب مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية والامن والحكم المحلي في المجلس التشريعي أكد أن هذه الظاهرة ازدادت بعد توقيع اتفاق المصالحة 12 أكتوبر الماضي ولا سيما عقب سيطرة حكومة الحمد الله على المعابر.
نشر الفوضى:
واستعرض النائب أبو راس أسباب ارتفاع ظاهرة أصحاب الذمم المالية في القطاع معللا لذلك برفع تعلية الجمارك على البضائع الواردة لقطاع غزة من بعد سيطرة السلطة على المعابر، وإعادة الضريبة المفروضة على القطاعات التجارية، وكذلك تقليص رواتب موظفي السلطة، وإحالة عدد كبير منهم الى التقاعد.
وأكد أن تلك الأزمة هي أزمة مفتعلة وتم التخطيط لها وتنفيذها منذ سنوات من خلال تسهيل مرابحات البنوك لموظفي السلطة ثم خصم نسبة 30% من رواتبهم، حتى تقل نسبة السيولة في القطاع الى أدنى مستوى.
من جهته أكد النائب إسماعيل الأشقر ان الحصار الظالم والغير أخلاقي وغير قانوني وتفاقم الأزمة الاقتصادية نتج عنها العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والحياتية مما زاد الفقر وحالة الإفلاس بطريقة غير مسبوقة، وتابع" كأن المخططون يخططون للوصول الى هذه الحالة لنشر الفوضى وتخيير الناس بين لقمة العيش واستمرار الحصار".
وأشار الى ان المجلس التشريعي ينظر بخطورة بالغة لهذه الحالة المتمثلة بزيادة نسبة أصحاب الذمم المالية والشيكات المرجعة، وقال" هذه الظاهرة طالت التجار والشخصيات المحترمة في المجمع الفلسطيني".
أعداد كبيرة أمام المحاكم.
وصلت ظاهرة الذمم المالية والشيكات المرجعة الى أعداد كبيرة وعرضت الوضع المالي لازمات شديدة لها تداعيات اقتصادية على القطاع شملت جميع المناحي، وتعرض الكثير من أصحاب الشيكات للملاحقة القانونية بسبب الحصار المشدد على قطاع غزةويبقى التساؤل هل يدفع التجار ثمن توقف عجلة لامصالحة التي تأمل بها التجار خيرا؟؟