لجنة التشريع بإسرائيل تقر قانون اقتطاع رواتب الأسرى

وقال ليبرمان معلقا على مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون الذي قدمه، قريبا ستنتهي المسرحية العبثية وستتحول الأموال التي يدفعها أبو مازن "للارهابيين" لمنع الارهاب ودفع تعوضيات لعائلات القتلى الاسرائيليين.

وتقول إسرائيل إن السلطة الفلسطينية تدفع سنويا رواتب للاسرى وعائلاتهم تتجاوز المليار شيكل، وتنوي بموجب قانون ليبرمان اقتطاع هذا المبلغ من عائدات السلطة الضريبية التي تجبيها إسرائيل بموجب الاتفاقيات وتحولها للسلطة الفلسطينية، لتذهب في تسديد نفقات السلطة ومن بينها الرواتب.

من ناحيته، قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين تعقيبا على مصادقة اللجنة الوزارية في الكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون ينص على اقتطاع مبالغ مالية من التي تحولها اسرائيل للسلطة الفلسطينية بحجة دعم عائلات الاسرى الفلسطينيين بأنها اعلى اشكال القرصنة المالية والارهاب السياسي المنظم والمخالف لكافة الشرائع والقوانين الدولية والانسانية .
وقال قراقع: واهمة دولة الاحتلال اذا اعتقدت اننا سنتخلى عن عائلات اسرانا وشهدائنا وجرحانا، فهم ضحايا الاحتلال ومساندتهم واجب وطني ونضالي وانساني، موضحا ان الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية اكدت اكثر من مرة بانها لن ترضخ لهذا الابتزاز ولهذا العدوان على كرامة اسرانا وعائلاتهم.
وأشار قراقع: نرفض المقايضة والضغط فالكرامة والحرية هي أغلى ما نملك والشهداء والاسرى والجرحى قاتلوا وضحوا من اجل ذلك.
واعتبر قراقع ان مشروع القانون لن يخدم الاستقرار والسلام بالمنطقة بل يزيد الامور توترا، وان الشعب الفلسطيني المحتل محمي وفق قرارات الامم المتحدة واتفاقيات جنيف لا يخضع لقوانين اسرائيل العنصرية والعدائية .
وكشف قراقع ان حكومة الاحتلال تمول الارهابيين اليهود السجناء الذين قتلوا فلسطينيين وتدعمهم ماليا وسياسيا وقانونيا، وهي دولة تشجع على الارهاب وتنتج الارهاب في المنطقة.

فيما قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن إقرار اللجنة الوزارية التشريعية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لمشروع قانون يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية، كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، هي قرصنة سبق وأن مارستها إسرائيل ضد أموال الشعب الفلسطيني، وسرعان ما كُسر هذا الإجراء.