أصحاب المنازل المدمرة في الوسطى يناشدون الرئيس وفياض توفير مساكن لهم بعد طردهم من بيوتهم المستأجرة

غزة- معا- ناشد أصحاب المنازل المدمرة في المحافظة الوسطى من قطاع غزة الرئيس محمود عباس ورئيس وزراء حكومته د. سلام فياض النظر بعين الرحمة والمسؤولية الوطنية لمعاناتهم التي تتمثل في اقدام الحكومة على عدم دفع مستحقاتهم لإيجار منازل لجأوا إليها بعد هدم منازلهم خلال انتفاضة الأقصى.

وقال المستأجرون والذين يفوق عددهم 77 رب أسرة ان الحكومة الفلسطينية استنكفت عن دفع ايجار لمنازل قاموا باستئجارها منذ الأول من كانون ثاني /يناير للعام 2006 حتى العام أي سنة متواصلة حيث قام ملاك المنازل بطرد بعضهم ومصادرة أثاث منازلهم لتسديد ما عليهم من رسوم إيجار مستحقة.

وكانت الحكومات الفلسطينية المتلاحقة تقوم بدفع مبلغ 100 دولار لكل من هدم منزله خلال انتفاضة الأقصى كمساعدة بسيطة لإيجار وكحل مؤقت إلا ان هذه المساعدة توقفت عام 2006 وترك الأهالي يحاولون اقناع ملاك المنازل بالصبر حتى تعود الحكومة للدفع، إلا ان الحكومة لم تستأنف دفع مبلغ 100 دولار مما أدى إلى طرد بعض المستأجرين إلى الشارع.

المواطن محمد عودة الحميدي قامت قوات الاحتلال بهدم منزله الكائن شرقي وادي السلقا واعتقال نجله في ديسمبر من عام 2003 ومنذ ذاك اليوم قام الحميدي رب اسرة لعشرة أفراد باستئجار منزل إلا أنه منذ شهرين قام ملاك المنزل بطرده والتحفظ على أثاث منزله لتسديد مستحقات الإيجار المتراكمة عليه منذ عام كامل لم تقم فيه الحكومة بصرف مساعدتها، ويقطن الحميدي حاليا لدى أولاد عمه مطالبا بحل أزمتهم فوراً.

فيما قال المواطن سليمان الطواشي انه وثلاثة من أبنائه استأجروا أربعة منازل حيث لكل منهم عائلة منذ هدم منزل العائلة في 24/1/2001 إلا ان الحكومة كانت تصرف لبيت واحد وهو بيت الوالد الذي يؤكد انه منذ ذاك اليوم لم يتم الصرف لأولاده الثلاث الذين يستأجر كل منهم منزلاً بما يعادل 600 شيكل شهرياً.

واشتكى المواطن اسعد العزايزة من ذات المشكلة قائلا ان منزله تم هدمه قبل خمس سنوات مشيرا إلى أن المساعدة التي كانت تصرفها الحكومة لا تكفي لإيجار المنزل حيث يعيل العزايزة اسرة مكونة من سبعة أفراد بينهم ثلاثة من طلبة الجامعات وهو عاطل عن العمل.

كما اشار المواطن سامي ابو سمرة إلى أنه يعاني من ذات القصة حيث هدمت قوات الاحتلال منزله الملاصق لمحررة كفار داروم سابقاً في عام 2004 مطالبا بصرف مساعدة الحكومة بأثر رجعي كي تتمكن تلك العائلات من دفع مستحقات تراكمت عليها لعام كامل وإلا فإن مصيرهم الشارع.