لقاء فلسطيني إسرائيلي في رام الله

رام الله- معا - التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، اليوم الاثنين، بمكتب رئيس الوزراء برام الله، مع وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون، ومنسق اعمال الحكومة الاسرائيلية يواف بولي مورداخاي.

وتناول اللقاء مناقشة سلسلة من القضايا ذات الاهمية، وفي مقدمتها قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية واقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية كعقاب للسلطة الفلسطينية عن دفعها أموال للأسرى وعائلات الشهداء.

وأكد الجانب الفلسطيني على رفضه القاطع لهذه القرارات، وطالب بضرورة وقفها فورا والتراجع عن إقرارها، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، كما طالب الجانب الفلسطيني بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، مشيرين إلى ان هذه الاقتحامات تُخلْق اجواء من التوتر وتدفع المنطقة بأكملها لصراع ديني لا تحمد عقباه.

وركز الجانب الفلسطيني على ضرورة ان تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الافراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبين غزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفاً من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها اهلنا في القطاع ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك.

وبحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الاسرائيلي وبحث الآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة الى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والاسرائيلية بما يضمن سلاسة وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته.

وأكد الجانب الفلسطيني ضرورة منح التسهيلات اللازمة للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق "c" وكذلك تسريع الاجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا"، التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الجانبين، وفي ذات السياق بحث الاجتماع توسعه المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار"24" ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرين وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عن الفلسطينيين.

كما وتم البحث في قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذان القطاعان، من حيث زيادة القدرة و الكميات والاتفاق على الاسعار الجديدة لهذه الخدمات.