"الإداريون" يطالبون بالجنائية

رام الله- معا- أصدر الاسرى الاداريون بيانا اكدوا فيه استمرار مقاطعتهم لمحاكم الاعتقال الاداري وعدم التعاطي معها، احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الاداري المخالفة للقوانين الدولية والانسانية، مطالبين برفع ملف الاعتقال الاداري الى المحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
وفيما يلي نص البيان الذي وصل هيئة شؤون الاسرى: "
بسم الله الرحمن الرحيم
يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل، يخوض أبناؤكم الأسرى الإداريون موحّدون بكافة فصائلهم في سجون الإحتلال الصهيوني اليوم جولة جديدة متجدّدة من جولات الصراع مع هذا الاحتلال البغيض ، ومن داخل سجونه الظالمة، تتمثّل في مقاطعتنا لمحاكم الإحتلال الصورية مقاطعة شاملة مفتوحة غير مسقوفة، بعد أن قضمت هذه السجون سنوات عديدة من أعمارنا تحت طائلة قانون اعتقالي جائر يتكرر بحقنا إلى ما لا نهاية وبدون وجه قانوني وبغطاء من تلك المحاكم المتواطئة والتابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك، بمحاولة لإضفاء الشرعية على هذه الجريمة التي ترتكب بحقنا وفي محاولة لاستنزافنا وايصالنا إلى حالة من اليأس والإحباط والاستسلام. يا جماهير شعبنا الصابر الصامد، لقد جاوز الاحتلال الصهيوني المدى في تعسفه باستخدام هذا القانون الظالم بحقنا حتى وصل به الأمر إلى تمديد وتجديد الإعتقال الإداري بحقنا مرات عديدة وصلت لأكثر من عشر مرات بحق العديد منا، وكان أقلها أربع مرات لباقي الأسرى الإداريين، وقد تراوحت فترات الإعتقال بين 24 شهر إلى 60 شهر من الإعتقال الواحد. وبلغ مجموع السنوات التي قضاها العديد من أسرانا البواسل 15 سنة، والكثيرون أمضوا فترات تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 عام. كل ذلك؛ بدون توجيه تهمة واضحة ومحددة ويجري ذلك كله بذريعة الملف السري المزعوم الذي لا حقيقة له، والذي يؤكد عليه قضاة محاكم الإحتلال العسكرية ويعتمدونه لإدانة الأسير دون أن يكشفوا عن هذا الملف للأسير أو المحامي بحجة أن ذلك يشكل خطرا على دولتهم ومواطنيهم. ولذلك جاءت خطوتنا هذه لمقاطعة محاكم الإحتلال لقطع الطريق على الاحتلال ومحاولاته المخادعة والمضللة للرأي العام العالمي، بإيهامه أن ما يقوم به يجري وفق القانون وحق لدولتهم لحماية أمنها من خطر مزعوم يشكله أسرى يمثلون النخبة السياسية والفكرية في شعبنا المقاوم لهذا الاحتلال والمتطلّع لحقه في حياة حرة كريمة كباقي شعوب الأرض. جماهير شعبنا الباسلة، إننا ونحن نحيي وقفتكم الشجاعة أمام كل المؤامرات التي تحاك بحق قضيتنا ووطننا وقدسنا ومقدساتنا، ننحني إكباراً وإجلالاً لتضحيات شهدائنا الأبرار وجرحانا الأبطال وكافة أسرانا البواسل. نهيب بكم أن تقفوا معنا وتؤازرونا في خطوتنا هذه كما عودتمونا دائماً على الوفاء والعطاء، ومنكم نستمد بعد الله عزّ وجل العزم والقوة والتصميم على واصلة المقاومة والصراع مع هذا الاحتلال، وذلك بمشاركتكم الكبيرة والفعالة في كافة الفعاليات الجماهيرية والتضامنية التي ستنظّم من قبل الجهات المختصة في الوطن والشتات حتى يسقط هذا القانون الظالم، ووصولاً إلى تحقيق الحرية الكاملة لكافة أسرانا والاستقلال الماجد لشعبنا وقضيتنا وإقامة دولتنا المستقلة على أرضنا الحبيبة وعاصمتها الأبدية القدس. وإننا بهذا الصدد نؤكد على ما يلي: أولاً: نثمّن جهود كافة فصائلنا وكوادرنا الوطنية والاسلامية ومؤسساتنا الحقوقية وكافة مؤسسات المجتمع المدني ونؤكد عليها لأخذ دورها في تحمّل مسؤوليتها بالاستنفار الجماهيري وحشدها في هذه المعركة حتى تحقيق هدفنا في وقف هذا الاعتقال الظالم. ثانياً: نهيب بكافة المؤسسات والقنوات والصحف الاعلامية والوطنية والعربية والاسلامية وكافة المنابر الاعلامية الحرة بالعالم بأن تقوم بتغطية هذه الخطوة بشكل فعال ومستمر من أجل حشد رأيي عالمي مندداً بهذا الاعتقال التعسفي ومطالباً بإلغائه. ثالثا: نهيب بالقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن بالتحرك السريع لمؤازرتنا بهذه الخطوة وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني لإنجاحها، ونناشد الرئيس بما يلي: 1- رفع قضيتنا إلى المحاكم الدولية المختصة كمحكمة الجنايات الدولية. 2- على الصعيد السياسي والدبلوماسي، رفع هذه القضية إلى الجهات الإقليمية والدولية المختصة من أجل تصنيف هذه القضية استناداً لاتفاقيات جنيف وغيرها من الوثائق الدولية. 3- دعوة سفرائنا في كافة دول العالم للقيام بحملات اعلامية ودبلوماسية يتبع الدول التي يتواجدون فيها للتحرك والضغط على الاحتلال لوقف هذا الاعتقال الاجرامي بحق ابناء شعبنا. جماهير شعبنا العظيم، إننا ونحن نتوجه إليكم ببياننا هذا لعلى ثقة كاملة بأنكم ستكونون لنا خير سند وخير معين بعد الله تعالى حتى نصل وإياكم لتحقيق الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير واقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الشفاء لجرحانا البواسل، الحرية لأسرانا، أسرى الحرية.
الاسرى الاداريين في سجون الاحتلال ١٩/٢/٢٠١٨".