رام الله- اعتصام تضامني مع الاسرى

وفي السياق قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن الأسرى يواصلون مقاطعتهم محاكم الاحتلال منذ يوم الخميس الماضي، ويصرون على هذا الموقف نتيجة الشعور بالظلم والقسوة واستمرار سياسة الاعتقال الإداري وتصعيدها.
وأكد قراقع أن هذه الخطوة قانونية ونوعية، لأن محاكم الاحتلال غير عادلة وتشرع قوانين تعسفية لا تمت بصلة للقوانين الدولية، لافتا إلى أن الاعتقال يقوم على محاكم صورية سرية، لذا فقد قرر الأسرى عدم إعطاء تلك المحاكم شرعية، مشيراً إلى أن بعض المعتقلين أمضوا أكثر من 15 عاماً على عدة مراحل في الاعتقال الإداري.
واعتبر قراقع أن الاعتقال الإداري هو اعتقال تستخدمه إسرائيل كعقاب جماعي ووسيلة انتقامية من كل فئات الشعب الفلسطيني، والتي زجت في هذا الاعتقال دون محاكمة عادلة ودون تهمة، فالأسير لا يعرف لماذا هو في السجن، ولا يعرف موعد الإفراج عنه.
واعتبر أن ما يجري يدخل في إطار الحرب المستمرة على الأسرى في السجون الإسرائيلية تحت غطاء القانون، وأنه انتهاك فاضح ومخالف للقوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف، لافتا إلى" ان كل القوانين تلك يجب ألا تجعلنا نتخلى عن أسرانا وعائلاتهن، وألا نخضع للابتزاز الاسرائيلي".
وشدد قراقع على أن الأسرى وصلوا إلى قرار وموقف بعدم الاعتراف بشرعية هذه المحاكم وبالسياسة الإسرائيلية، كون المحاكم ليست مستقلة ولا نزيهة ولا عادلة على الإطلاق، بل هي تعمق المعاناة وتضع غطاء قانونيا لهذا الاعتقال التعسفي.
وشدد قراقع على أن الأسرى بحاجة ماسة إلى دعم ومساندة على المستويات كافة القانونية والدولية، لاسيما في ظل وجود إجماع دولي بادانة إسرائيل على سياسة الاعتقال الإداري، واعتبار هذا الاعتقال تعسفي بامتياز، كونها تخالف اتفاقية جنيف والقانون الدولي بتحويل الاعتقال الإداري إلى اعتقال جماعي وروتيني إلى ظاهرة يومية، وليس إلى أمر طارئ وشاذ كما ينص على ذلك القانون الدولي.
بدوره، شدد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، على أن الأسرى ماضون في خطوتهم حتى إلغاء قانون الاعتقال الإداري ووقف العمل به كونه قانونا ظالما وجائار ومتخلفا وبائدا، وجاء في ظروف حرب عالمية، مشددا أن إسرائيل تغوص في عنصريتها وفاشيتها من خلال الإبقاء على هذا القانون.
وشدد فارس على أن مقاطعة محاكم الاحتلال خطوة مهمة تحمل معان كفاحية وقانونية، كون مثول المعتقلين أمام المحاكم يضفي نوعا من الشرعية على اجراءاتها غير الشرعية، داعيا الحركة الاسيرة والفصائل إلى اغتنام هذه الفرصة، للضغط على الاحتلال حتى يسقط قانون الاعتقال الإداري.
وحذر من مغبة اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يقود إلى حالة من الانفجار في وجه الاحتلال.
من ناحيته، ذكر رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين امين شومان أن الأسرى الذين بدأوا بخطوات تصعيدية ومقاطعة محاكم الاحتلال، يطالبون الشعب الفلسطيني بمساندتهم في معركتهم، والتي يتوحدون فيها للمطالبة بمحاكمات عادلة وانهاء سياسة الاعتقال الاداري، الذي يعاني منه نحو 500 اسير موزعين على ثلاثة سجون.

وتحدث عن استمرار إدارة مصلحة سجون الاحتلال باقتحام أقسام وغرف الأسرى كما جرى في سجن عوفر امس، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش، وقامت بنقل نحو 120 أسيرا إلى سجن "نيتسان" في مدينة الرملة.
كما تحدث عن معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال خاصة الأسيرة إسراء جعابيص التي ما زالت تطالب بإجراء عمليات جراحية لها في سجن هشارون ،وتعاني من حروق في مختلف أنحاء جسدها، وتطالب بالتدخل لتقديم العلاج اللازم لها.