حماية المستهلك ووكالة الغوث تدرسان سبل منع تدخين الاطفال

اريحا – معا - بحثت وكالة الغوث اليوم الثلاثاء، في مخيم عين السلطان بمدينة اريحا سبل منع التدخين لدى الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 18 عام بمبادرة من دائرة خدمات الاغاثة والخدمات الاجتماعية وائتلاف جمعيات حماية المستهلك بحضور المجموعات الشبابية في مخيمات اللاجئين في محافظات الضفة الغربية.
واستعرضت مديرة دائرة الخدمات الاجتماعية في وكالة الغوث وفاء علي اهمية انخراط المجموعات الشبابية في الحملة الوطنية لمنع تدخين القصر دون 18 عام وقيادة مبادرات شبابية لتنفيذ اهداف الحملة، مشرة الى اهمية الشراكة مع جمعية حماية المستهلك.
وقال المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك صلاح هنية أن هذه الورشة تأتي لتجذير دور المجموعات الشبابية في المخيمات لتكون قائدة للمبادرات المؤثرة في المجتمع، واستعرض سير العمل في حملة احميهم في محافظة رام الله والبيرة لمنع التدخين والاراجيل والمشروبات الكحولية للاطفال، واهمية بناء الشراكات فيها من قبل كافة الملزمين بانفاذ القانون ومراقبة المقاهي والمطاعم والمتاجر.
وأضاف هنية ان الهئية بالرغم انها لسيت جهة انفاذ قانون لكنها سنحقق الرقابة الشعبية وتوجه عناية الجهات الرسمية ضمن صلاحياتها لانفاذ القانون بمنع أي تجاوز لمنع التدخين والاراجيل للاطفال.
وشدد هنية على اهمية وضرورة بلورة مبادارات فاعلة ومدروسة في كل مخيم لتنطلق في اتجاه تحقيق الهدف من جهة وتفعيل القانون المعلن والمصادق وغير المنفذ.
واستعرض المحامي طارق طوقان مستشار جمعية المستهلك القانوني البعد القانوني للحملات والمجموعات الشبابية، موضحا ان قانون حظر التدخين في فلسطين بدون تطبيق علما بان الهدف من القانون حماية الطرف الضعيف وهم القصر والناشئين، ويحظر القانون التدخين في الاماكن العامة وساحات المدارس ورياض الاطفال، وشدد على اهمية الرقابة المجتمعية لضمان انفاذ القانون.

وأكدت مديرة دائرة المرآة والشباب في وكالة الغوث الدولية سهير صوالحة ان هذا استمرار لما تم البدء به باستهداف الشباب ضمن مشروع الشباب من اجل التغير المجتمعي الذي تديره وكالة الغوث الدولية، معربة عن سعادتها للشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني،فيما قسمت المجموعات الشبابية في المخيمات الى ثلاثة مجموعات باشراف المسيرين تبلور كل مجموعة مبادرة وترسم الهدف العام، الفئة المستهدفة، آليات التنفيذ، الشركاء في التنفيذ، علاقات القوة، محددات التنفيذ.