وبموجب هذا الاتفاق لن تفرض على فيلبر عقوبة السجن الفعلي او عقوبة العمل للصالح العام او دفع غرامة مالية.
ويتوقع ان يبدا فيلبر صباح اليوم بالادلاء بافادته امام محققي الشرطة في هذه القضية المعروفة إعلاميا ب "الملف 4000" وتخص علاقات أقامها نتنياهو مع رجال اعمال عندما كان يتولى حقيبة الاتصالات.
وكان قد تم ابعاد فيلبر من وزارة الاتصالات شهر يوليو الماضي عقب الكشف عن قضية بيزك.
كما تم تعليق مهام منصبه مديرا عاما للوزارة قبل حوالي ثلاثة اشهر.
وعلى صعيد متصل ادلت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل، القاضية استير حايوت بافادتها امام الشرطة، حول قضية منسوبة هي الأخرى لرئيس الوزراء نتنياهو ويشتبه في اطارها بشخصية مقربة الى نتنياهو بطرح عرض على القاضية هيلا غرستيل منصب المستشار القانوني للحكومة لقاء اغلاق ملف المنازل المتعلق بعقيلة رئيس الوزراء سارا نتنياهو.
وعلم ان غرستل أبلغت حايوت قبل حوالي ثلاث سنوات بالامر.
وقالت القاضية حايوت في سياق افادتها انها لم تقم في حينه باي خطوة بسبب قلة المعلومات التي نقلتها اليها غرستل.
وقد نفى نتنياهو مجددا الشبهات المنسوبة له في هذه القضية وفي قضية بيزك ووصفها بادعاءات كاذبة تنطوي على الهذيان، وأنها تندرج فيما اعتبره حملة الملاحقة له ولابناء عائلته والمستمرة منذ سنين.
وعلى ضوء هذه التطورات، دعا رئيس المعسكر الصهيوني افي غباي أعضاء كتلته الى الاستعداد لانتخابات عامة قد تجرى قريبا.
وقال غباي في تغريدة له على تويتر ان الاحداث الأخيرة تدل على ان عهد نتنياهو قد ولى.
بدوره دعا النائب الليكودي اورين حزان رئيس الوزراء الى الاعلان عن حالة تعذر.
وقال ان هذه الخطوة من شانها ان تجنب نتنياهو وحزب الليكود ارباكا بالغا.
واضاف ان على الحكومة ان تختار الشخص الذي سيحل محل نتنياهو معربا عن خشيته من ان الشبهات بالفساد قد تجعل حزب الليكود يفقد مقاليد الحكم مما يعني فقدان ارض إسرائيل كما قال حزان.
