نشر بتاريخ: 22/02/2018 ( آخر تحديث: 23/02/2018 الساعة: 09:19 )
رام الله- معا- اشار عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان استمرار مقاطعة 500 أسير من الاسرى الاداريين لمحاكم الاعتقال الاداري والتي بدأت منذ 15/2/2018، هي انتفاضة قانونية هامة ذات بعد استراتيجي، لنزع الشرعية عن الجهاز القضائي الاسرائيلي، مشيرا أنه ليس اكثر من ختم مطاطي للسياسة القمعة الاحتلالية، وأداة لتعميق الاحتلال وتكريس معاناة آلاف الاسرى.
وقال قراقع ان مواجهة قانون الاعتقال الاداري الذي اصبح عقابا جماعيا وانتقاميا من الاسرى وانتهاكا علنيا وواسعا للعدالة الانسانية والمعاهدات الدولية، هو خطوة نحو مواجهة كافة القوانين العنصرية الجائرة التي تطبق بحق الاسرى والمخالفة لمبادئ حقوق الانسان.
ودعا الى تفعيل الحراك الشعبي والقانوني، لمساندة معركة الاسرى الاداريين وفضح الانتهاكات التي تمارس بحقهم، لاسيما في ظل عدم وجود محاكمات عادلة وتركهم دون محاكمة ومسوغات قانونية.
وكشف قراقع ان محاكم الاحتلال اصبحت الجبهة الخلفية للاحتلال، مبينا أنها وتحت غطاء القانون تقوم بإصدار احكام غير عادلة بحق الاسرى مصحوبة بغرامات مالية وتعويضات غير مسبوقة، مشيرا أنها محاكم صورية وشكلية ووسيلة خداع للعالم والتظاهر بوجود إجراءات قضائية هدفها تجميل صورة الاحتلال.
أقوال قراقع جاءت خلال لقاءات وزيارات لأسرى محررين أفرج عنهم مؤخرا في محافظتي نابلس وطولكرم، بحضور محافظ طولكرم عصام ابو بكر ووفد من هيئة الاسرى ونادي الاسير.
والتقى قراقع والوفد المشارك بالاسيرين المحررين في قرية سالم بمحافظة نابلس وهما: محمد عيسى الذي قضى 17 عاما، وفادي اشتية الذي قضى 11 عاما، والالتقاء بالاسرى المحررين في مقر محافظة طولكرم، بحضور المحافظ ابو بكر وهم: زياد منصور الذي قضى 13 سنة، ولؤي بنان صوان الذي قضى 14 عاما، ومعاذ خالد سامح الذي قضى 14 عاما، ومحمود قعدان الذي قضى 12 عاما، وأمين خالد يوسف الذي قضى 11 عاما، وليث سروجي الذي قضى 14 عاما، ووليد عنبص الذي قضى 13 عاما، وعلاء ابو زغيب الذي قضى 15 عاما، وأشرف هوجي الذي قضى 14 عاما، وفادي مطر الذي قضى 11 عاما، ومحمد ابو مخلوف الذي قضى 13 عاما، وفيصل خليفة ومحمد النجدي اللذان قضيا 24 شهرا في الاعتقال الاداري.
