نشر بتاريخ: 25/02/2018 ( آخر تحديث: 26/02/2018 الساعة: 13:36 )
غزة-معا- أكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح في قطاع غزة، وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن اسلوب اغتيال الأسير السراديح من أريحا يوم الخميس مشابه لاغتيال الاسير
خضر ترزي من غزة في عام 1988.وأضاف الوحيدي أن الأسير خضر ترزي الذي صادفت ذكرى استشهاده الـ 30 كان قد استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثاني من اعتقاله، حيث أن جنود الاحتلال قاموا بصلب الأسير ترزي على مقدمة سيارة الجيب.
وأفاد أن طبيب معتقل "أنصار 2" بغرب غزة وإدارة مصلحة المعتقل رفضا تقديم العلاج أو تقديم جرعة ماء للأسير ترزي، بحجة أن الأسير في الرمق الأخير من حياته.
ورفضت إدارة مستشفى سوروكا الإسرائيلي استقباله تحت نفس الحجج والذرائع، وتم تحويله إلى مستشفى عسقلان، وفارق الحياة في الطريق ليتم تحويله إلى معهد أبو كبير الإسرائيلي.
وقال الوحيدي ان جنود الاحتلال الإسرائيلي قاموا بالإعتداء بالضرب المبرح على الأسير ياسين عمر السراديح، وانتهت عملية الإعتداء والإعدام الميداني بإطلاق النار من مسافة الصف، على أسفل بطن الأسير، ما أدى لاستشهاده.
وكشفت المصادر الطبية أن الأسير أصيب بنزيف دموي حاد وكسور في منطقة الحوض والرأس والصدر وفي الرقبة، إلى جانب تمزق الشرايين والأوردة في عملية قتل وحشية مشابهة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير خضر ترزي.
وشدد أن الدم العربي الفلسطيني المسلم والمسيحي لا يتجزأ في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفي كل المناسبات والأوقات والظروف، وأن الاحتلال الذي قصف وأحرق المساجد والكنائس، وأعدم الركع السجود في خليل الرحمن والقدس وقتل قارع الأجراس في كنيسة المهد ومنع الآذان وأحرق القرآن وصلب الأسير ترزي عندما استغاث بالسيد المسيح عليه السلام لا يفرق بين مسلم ومسيحي وتأكد ذلك جليا عندما انتصرت جباه المصلين في رحاب المسجد الأقصى على قرار الرئيس الأمريكي ترامب بإعلان مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المجتمع الدولي والبرلمانات الأوروبية وجامعة الدول العربية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لمتابعة ظروف استشهاد واغتيال الأسير السراديح، والعمل على تشكيل لجان دولية لزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، للإطلاع على ظروف اعتقالهم ومعاناتهم وتطبيق ولو الحد الأدنى من التوصيات والقرارات التي كانت انبثقت سابقا حول متابعة أوضاع الأسرى وتوفير الحماية الدولية اللازمة.