أوروبا وأونروا تؤكدان الالتزام بخدمة اللاجئين

بيت لحم- معا- أعلن الاتحاد الأوروبي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء أنهما يجريان "حوارا استراتيجيا" حول سبل المضي قدما في شراكتهما وتأكيد التزامهما بخدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وذكر بيان مشترك أن الحوار بين الاتحاد الأوروبي وأونروا "يجري في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تواجه الوكالة والحاجة إلى توسيع قاعدة مانحيها ومواصلة الإصلاحات فيها".

وجاء في البيان "لا يزال الاتحاد الأوروبي والأونروا ملتزمين بحماية حقوق لاجئي فلسطين ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

وقال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانيس هان إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال مصمما بالوفاء بالتزاماته تجاه لاجئي فلسطين والأونروا".

وأضاف "لقد قمنا بتسريع صرف تبرعاتنا لموازنة الأونروا البرامجية في عام 2018 ونحن ملتزمون بالمحافظة على المستوى الحالي من الدعم حتى عام 2020. وإنني أقدر أهمية توفير الأونروا بالقدرة على التنبؤ في هذه الظروف العصيبة".

واكد المسئول الأوروبي أن أونروا "تعد عامل استقرار حاسم في الشرق الأوسط ونحن نشدد على حاجة الأونروا، بالتوازي، لمواصلة الإصلاحات العميقة والتركيز على احتياجات اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر".

بدوره، أعرب المفوض العام لأونروا بيير كرينبول عن امتنانه بالقول: "مرة أخرى يمكن للأونروا أن تعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي من أجل التغلب على التحديات غير المسبوقة التي تواجهها".
وذكر كرينبول أنه "طوال عقود كان الاتحاد الأوروبي واحدًا من أكثر المانحين الذين يمكن الاعتماد عليهم. وإنني ممتن للغاية للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في تعبئة المجتمع الدولي من أجل استجابة عالمية منسقة لأشد أزمة مالية تواجهنا خلال سبعين عاما من عمرنا".

وبحسب البيان يعمل تمويل الاتحاد الأوروبي على دعم برامج أونروا الضرورية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية؛ والتي توفر تعليما نوعيا لنصف مليون طفل ورعاية صحية أولية لأكثر من 3,5 مليون مريض في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن الحوار الاستراتيجي قد ناقش وضع الموازنة الصعب للأونروا والذي تفاقم جراء الإعلان الأخير لحكومة الولايات المتحدة بوقف جزء كبير من تمويلها.