الاعتقال الاداري

3. محاكم الاحتلال العسكرية أداة من أدوات الاحتلال وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني:
حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اتفاقية جنيف الرابعة من اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب الى اتفاقية لحماية جنود الاحتلال وإدامته، حيث تنص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على أنه " يجوز لدولة الاحتلال اصدار تشريعات وإقامة محاكم عسكرية في الاقليم المحتل، شرط أن تلتزم دولة الاحتلال بالتزاماتها وبمعايير ومبادئ هذه الاتفاقية".
 بشكل انتقائي لبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وسّعت دولة الاحتلال منذ خمسين عاماً صلاحيات المحاكم العسكرية لتشمل جميع جوانب الحياة اليومية الفلسطينية في الأرض المحتلة بما فيها قطاعات الصحة والتعليم، وملكية الأراضي، وبناء المنازل، وحرية التنقل، وحق المواطنة، وحق التجمع ، وغيرها على الرغم من أن اتفاقية جنيف الرابعة تجيز لدولة الاحتلال اصدار تشريعات وإقامة محاكم عسكرية في الاقليم المحتل شرط أن تلتزم دولة الاحتلال بالتزاماتها ومعايير ومبادئ هذه الاتفاقية ومن ثم الحفاظ على النظام العام في الأرض المحتلة، وأخيراً الحفاظ على أمن دولة الاحتلال وأفراد قوتها وممتلكاتها وليس العكس كما تفعل إسرائيل.
 تم إنشاء هذه المحاكم وعملها بطريقة تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما المادة (66) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتطلب "أن تكون المحاكم العسكرية ذات طبيعة "غير سياسية".
 يلعب القضاء العسكري دوراً فاعلاً ومتواطئاً في خدمة الاحتلال والاستيطان وتوفير الحماية القانونية لسياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تنتهك القانون الدولي، من خلال محاكم صورية توفر اطاراً قانونياً شكلياً للجيش الإسرائيلي لحبس أبناء شعبنا دون تمكينهم من إجراء محاكمات عادلة، حيث:
 تتم محاكمة المعتقلين في المحكمة العسكرية بصورة بعيدة عن أصول المحاكمات العادلة، حتى في ظل توفر جميع مكونات المحكمة من قاض ومحامي ومدعي عام ومعتقل. وتتم الاجراءات باللغة العبرية، ولا تقدم لائحة اتهام، ويقدم ملف سري يمنع محامي الدفاع عن المعتقل من الاطلاع عليه، ويبقى بيد القاضي، كما يبقى قرار تمديد أمر الاعتقال أو الغاؤه من اختصاص المخابرات . ويحظر الجمهور أو عائلة الأسير من دخول قاعة المحكمة.
 نسبة الغاء الاوامر الادارية في المحاكم الاسرائيلية تقترب من الصفر، وهي ممائلة لنسبة قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بشأن كل التماس يتقدم به المعتقلون الفلسطينيون للاعتراض على قرارات المحاكم العسكرية .
 القضاة العسكريون الذين يترأسون المحاكم العسكرية، والمدعين العامين فيها غير مدربين ولا يستوفون شروط القضاة والمدعين الذين يتم تعيينهم في المحاكم المدنية الإسرائيلية، وهكذا قضى آلاف المعتقلين الفلسطينيين حكمهم أمام هذه المحاكم التي تم تشكيلها من ضباط وجنود الاحتلال دون أية خبرة قانونية أو قضائية ودون أي اعتبار لمبادى المحاكمات العادلة.
 تنتهي معظم الحالات بصفقات تفاوض، وتصدر الأحكام دون إثبات التهم الموجهة للمعتقل من خلال الأدلة، وكثيراً ما يتم رفض الاستئناف.
 بلغ معدل الإدانة في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية 99.74%، بينما يؤخذ بـ 7.4٪ فقط من الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون ضد المستوطنين الإسرائيليين، وحتى في حالة الإدانة الجزئية او الكلية فإن المستوطنين وجنود الاحتلال يفلتون من العقاب. أفادت منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية أنها أحالت أكثر من 740 شكوى الى السلطات العسكرية منذ العام 2000، ربع منها لم يتم التحقيق فيه مطلقاً، ونصفها انتهى إلى اغلاق الملف دون اتخاذ اجراءات، و25 حالة تم تقديم لوائح اتهام فيها، وخلال الفترة نفسها أضاعت السلطات العسكرية فعلياً 44 ملفاً .
 إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي أنشأت نظام المحاكم العسكرية لمقاضاة الأحداث من القاصرين الفلسطينيين.

4. مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال: مواجهة شرعية وانسانية
 أمام مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لسياسة الاعتقال الإداري، وأمام عجز المجتمع الدولي عن ردع إسرائيل ومحاسبتها على خروقاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي الانساني -على الرغم من الانتقاد الدولي الحاد والصريح لهذه الإجراء التعسفي- وأمام خوض المعتقلين الإداريين للعديد من الاحتجاجات السلمية والاضرابات الفردية والجماعية لإنهاء هذه السياسة منذ العام 1967، لم يكن أمام 450 معتقلاً إدارياً الذين لم يتم انصافهم أو تحقيق العدالة لهم إلاّ مواجهة محاكم الاحتلال الإسرائيلية بالمقاطعة الكلية والمفتوحة لكسر هذا القانون، وإظهار منظومة الاحتلال على حقيقتها القمعية الوحشية، وممارسة حقهم الطبيعي والشرعي والانساني في عدم التعامل مع قضاء الاحتلال ومثولهم أمام محاكمه العسكرية ومنحها طابع الشرعية.
 فيما يلي جزء من نص البيان الذي وجهه المعتقلون الإداريون في 19 شباط 2018، يطالبون فيه بحشد الرأي العالمي للتنديد بالاعتقال التعسفي والمطالبة بإلغائه: "من داخل سجون الاحتلال الظالمة، نعلن عن مقاطعتنا لمحاكم الإحتلال الصورية مقاطعة شاملة مفتوحة غير مسقوفة، بعد أن قضمت هذه السجون سنوات عديدة من أعمارنا تحت طائلة قانون اعتقالي جائر يتكرر بحقنا إلى ما لا نهاية وبدون وجه قانوني وبغطاء من تلك المحاكم المتواطئة والتابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك، بمحاولة لإضفاء الشرعية على هذه الجريمة التي ترتكب بحقنا وفي محاولة لاستنزافنا وايصالنا إلى حالة من اليأس والإحباط والاستسلام. لقد وصل الأمر بالاحتلال إلى تمديد وتجديد الإعتقال الإداري بحقنا مرات عديدة، وصلت لأكثر من عشر مرات بحق العديد منا، وكان أقلها أربع مرات لباقي الأسرى الإداريين، وقد تراوحت فترات الإعتقال بين 24 شهر إلى 60 شهر من الإعتقال الواحد. وبلغ مجموع السنوات التي قضاها العديد من أسرانا البواسل 15 سنة، والكثيرون أمضوا فترات تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 عام. كل ذلك؛ بدون توجيه تهمة واضحة ومحددة ويجري ذلك كله بذريعة الملف السري المزعوم الذي لا حقيقة له، والذي يؤكد عليه قضاة محاكم الإحتلال العسكرية ويعتمدونه لإدانة الأسير دون أن يكشفوا عن هذا الملف للأسير أو المحامي بحجة أن ذلك يشكل خطرا على دولتهم ومواطنيهم. ولذلك جاءت خطوتنا هذه لمقاطعة محاكم الإحتلال لقطع الطريق على الاحتلال ومحاولاته المخادعة والمضللة للرأي العام العالمي، بإيهامه أن ما يقوم به يجري وفق القانون وحق لدولتهم لحماية أمنها من خطر مزعوم يشكله أسرى يمثلون النخبة السياسية والفكرية في شعبنا المقاوم لهذا الاحتلال والمتطلّع لحقه في حياة حرة كريمة كباقي شعوب الأرض"

5. حالة النائبة خالدة جرار:
 النائبة خالدة جرار مسؤولة ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، وناشطة سياسية مدافعة عن حقوق الانسان: اعتقلت سلطات الاحتلال النائب خالدة جرار في الثاني من تموز 2017، وجرى تحويلها للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، ولا زالت معتقلة حتى إعداد هذا التقرير. وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت جرار سابقاً في عام 2015، وقضت نحو (15) شهراً.
6. الموقف الرسمي الفلسطيني:
 يدين ويرفض الموقف الرسمي الفلسطيني جميع السياسيات الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته، ومن ضمنها سياسة الاعتقال التعسفي، ويطالب بإلغائها فوراً، والافراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينين دون قيد أو شرط كونه شرطاً رئيسياً لأي عملية سياسية محتملة ولمتطلبات السلام العادل.
 لا يعترف الموقف الرسمي بمحاكم الاحتلال العسكرية ولا بمنظومته القضائية المشوهة، ولا نعترف بصلاحية المحكمة في أراضي فلسطين المحتلة، ولا بحق إسرئيل بممارسة هذا النوع من الاعتقال، وهو مخالف بشكل صارخ لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
 يدعم الموقف الرسمي حق المعتقلين الإداريين في مقاطعة المحاكم العسكرية ويشيد ببطولتهم في مواجهة الظلم والقمع، ويدعو جميع دول العالم ومؤسساته الدولية بما فيها مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي إلى العمل على تحقيق رسالة الاسرى في الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذا الاعتقال الاجرامي بحقهم.
 يتابع المستوى الرسمي حراكه في جميع المحافل والمؤسسات الدولية، ويستثمر انضمامه إلى اتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الاحتلال قضائيا وجنائياً ومساءلته على انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة بحق شعبنا وأسرانا، وتأمين الحماية الدولية، حتى الافراج الكامل عن جميع الأسرى، وإنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين حسب القرار 194.