السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

غيث: قريبا نيابة الخليل ستقدم لوائح اتهام في جرائم كبرى

نشر بتاريخ: 01/03/2018 ( آخر تحديث: 01/03/2018 الساعة: 07:37 )
غيث: قريبا نيابة الخليل ستقدم لوائح اتهام في جرائم كبرى
الخليل-خاص معا- كشف القيادي في حركة فتح ورئيس اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي لافي غيث، النقاب عن نية النيابة العامة في الخليل، تقديم لوائح اتهام بحق متهمين بارتكاب جرائم كبرى.

وقال القيادي غيث لمراسل معا في الخليل:" نثمن عاليا دور رئيس نيابة الخليل الاستاذ نشأت عيوش واعضاء النيابة، في متابعتهم للقضايا والجرائم، وخاصة المتعلقة بالقتل للحفاظ على النسيج الاجتماعي وتطبيق النظام والقانون، وتقديم المتهمين للعدالة لنيل عقابهم على جرائمهم".

وكان النائب العام د. أحمد براك، قد اصدر تعليماته لنيابة الخليل بضرورة متابعة الجرائم التي تؤرق الرأي العام في الخليل، والعمل على حلها وتقديم المتهمين للقضاء، خلال اجتماع سابق مع رئيس اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي لافي غيث.

وأضاف القيادي غيث في مقابلة خص بها وكالة معا الاخبارية:" كان لنا اجتماع مع الاستاذ نشأت عيوش، وجرى خلاله استعراض الاخطار المهددة للسلم الاهلي، وتأثير الجرائم على الحياة الاجتماعية وخاصة تلك التي لم يكشف بعد عن مرتكبيها، أو تم التعرف على المتهمين بها او من تحوم حوله الشكوك،ولا زال حرا طليقا يهدد حياة الجميع".

وقال القيادي غيث:" لقد تم استعراض عدد من قضايا القتل التي وقعت في الخليل، ولا يوجد تطور على هذه القضايا، وقد خرجنا بانطباعات رائعة وجيدة حول هذه القضايا، التي لا استطيع الحديث عنها حاليا، كون النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع والاعلان عنها".

وتابع رئيس اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي في حديثه:" أود ان اطمئن المواطن وأهالي الضحايا، لدينا نيابة عامة تعمل بكد وجهد وهم على قدر عال من المسؤولية، ويعملون في ظروف غاية في التعقيد والصعوبة، وبرغم ذلك، فهناك تقدم في التحقيقات التي تجرى في جرائم القتل، وسيتم خلال الايام القليلة القادمة تقديم لوائح اتهام بحق متهمين بارتكابها، وتحويل ملفاتهم للمحكمة المختصة".

وقال القيادي غيث في نهاية اللقاء:" نحن نثق بالقضاء الفلسطيني وخاصة النيابة العامة، وعلينا كمواطنين ان نلجأ للعدالة للحصول على حقوقنا، ولا ننجر وراء اهوائنا ونأخذ القانون بيدنا، ومن الواجب علينا ان نترك العدالة الفلسطينية تحصل على حقوقنا وترسيخ وبسط سيادة القانون والنظام العام، تمهيدا لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، دولة المؤسسات والقانون".