ابو شهلا: الاحتلال يدمر الاقتصاد الفلسطيني

كما اتهم ابو شهلا إسرائيل باستخدام السلاح الاقتصادي الى جانب الناري لمحاربة الشعب الفلسطيني، وهو ما ترجمته بحصارها المشدد منذ عام 2000 وليس قبل 10 سنوات كما يتحدث البعض، مضيفا أن إسرائيل استطاعت تدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال حصارها المشدد ومصادرتها الأراضي واغلاق المعابر وعدم السماح بالاستيراد والتصدير الحر، ما أدى الى ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير، وارتفاع نسبة البطالة ووصول اعداد العاطلين عن العمل في فلسطين لاكثر من 400 الف عاطل.
واتهم أبو شهلا في كلمة له خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة "فورورد ثنكنج" البريطانية بمدينة غزة، المجتمع الدولي بتقليص المساعدات التي تعهد بتقديمها وذلك منذ قيام السلطة الوطنية وربط استمرارها بتقديم تنازلات سياسية، مشيراً إلى أن نسبة المساهمة الدولية في موازنة الحكومة لهذا العام لا تتجاوز 13% على ابعد الحدود.
وبين أبو شهلا ان الحكومة تعمل بشكل مكثف من اجل تغيير بروتوكول باريس الاقتصادي الذي كبل الاقتصاد الفلسطيني وكذلك دراسة طباعة عملة فلسطينية.
وأشار الى أن الحكومة لوحدها لا تستطيع حل مشكلة البطالة المتفاقمة، بسبب انحسار الموارد وعدم قدرتها على استيعاب موظفين جدد، مشيرا الى ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب اعداد ملموسة من الخريجين.
وأوضح ان رؤية واستراتيجية الحكومة في معالجة مشكلة البطالة تسير في اكثر من اتجاه وفي مقدمتها الاهتمام بعملية التمهير وملاءمة قدرات الخريجين بسوق العمل، وتوفير وتجنيد مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، لضخها على شكل قروض ميسرة لصالح العاطلين عن العمل والخريجين لاقامة المشاريع الإنتاجية والتنموية التي تسهم في توفير السلع المحلية، وزيادة وتيرة التصدير والتقليل من وتيرة الاستيراد، وتشغيل شريحة واسعة من الخريجين بعد منح كل خريج قرض مسترد بشكل مريح بمبلغ 15 الف دولار.
وأضاف ان توفير هذا المبلغ ليس صعباً في ظل استعداد القطاع البنكي توفيره وهو ما سيتم ترجمته خلال الأسبوعين القادمين بتوقيع اتفاقية بخمسين مليون دولار مع احد البنوك المحلية.
وتحدث عن وجود خطة لاستنهاض وتطوير التعليم المهني والتقني وزيادة اقبال الطلبة عليه، من خلال تطوير المراكز القائمة إضافة الى استحداث مراكز بمواصفات عالمية.