عاملون عبر الانترنت يطالبون بالسماح لهم بفتح حسابات في البنوك

غزة- معا- أطلق خريجون وخريجات من الجامعات والكليات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة نداء لرئيس سلطة النقد عزام الشوا بتيسير نفاذهم للحسابات الجارية في البنوك، وذلك لتسهيل وصول الحوالات الخارجية لهم لقاء عملهم عبر الإنترنت.
وذكر الموقعون على عريضة أطلقوها عبر الانترنت أن هناك تحديات تواجههم عند استقبالهم للدفعات من زبائنهم مقابل الخدمات والمهام التي ينجزونها لهم، حيث يعد الحساب البنكي الجاري من أهم قنوات الدفع والأكثر كفاءة وفعالية.
وأوضحوا أنه لكونهم لا يملكون إثبات عمل للبنوك المحلية، يتم منعهم من النفاذ للخدمات المصرفية التي يحتاجونها لتسهيل أعمالهم؛ ما يضطرهم لاستخدام وسائل أقل كفاءة وأكثر كلفة لاستقبال مستحقاتهم.
وقالوا في العريضة" نحن الموقعون/ات أدناه من خريجين/خريجات الجامعات والكليات الفلسطينية، نمتلك مهارات وخبرات نود توظيفها واستثمارها للمساهمة في دعم وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني... ولكن نظرا للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، لا نجد لنا موقعا للعمل في القطاع الخاص أو العام أو المجتمع المدني نظرًا لشح الفرص والوظائف التي يتم خلقها سنويا، وفق العريضة".
واكدوا أن الصعوبات التي مروا بها كشباب وشابات لم تمنعهم من تطوير قدراتهم والالتحاق بالتدريبات اللازمة لتحسين فرص توظيفنا أو للبدء بأنشطة ومشاريع مدرة للدخل أو السعي للعمل في الأسواق الخارجية عن بعد وذلك لما توفره التكنولوجيا والانترنت من ذلك.
ولفتوا إلى أن عددا منهم نجحوا في إنجاز مهام تقنية وفنية وفي مجالات متنوعة لعملاء في الخارج وذلك إما عبر منصات الأعمال الحرة العالمية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشاروا إلى أنهم بذلك يخففون الأعباء على الحكومة والجهات المعنية والتي يقع على عاتقها مسؤولية تأمين فرص عمل لنا، حيث تمكنا من تحقيق دخول يؤمن لهم العيش الكريم.
وأوضحوا أن الفرصة سانحة لنشر وترويج العمل الحر عن بعد في فلسطين للآلاف من الخريجين والخريجات العاطلين/ات عن العمل، عبر العمل مع الجامعات والكليات لتعزيز مهارات الطلاب ليتمكنوا من الالتحاق في هذا القطاع الواعد والمستمر في النمو عربيا وعالميا.
واستغربوا حرمانهم من خدمات تعد أساسية في كل الدول ومن أجلها يتم تصميم وتنفيذ استراتيجيات للشمول المالي.
ودعا الموقعون سلطة النقد الفلسطينية خلال استعدادها لإطلاق الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب، ولتنفيذ استراتيجية الشمول المالي والتي تسعى لتحسين مؤشرات النفاذ واستخدام وتوفير الخدمات المصرفية المختلفة وبالذات للفئات الأقل حظا من الشباب والنساء.
ولا تسمح البنوك العاملة في قطاع غزة والتابعة لسلطة النقد بفتح حسابات جارية يُمكن لصاحبها تلقي حوالات خارجية، في حال لم يكن موظفا في جهة رسمية معتمدة.
يذكر ان اخر احصائية اشارت الى ان هناك ربع مليون خريج عاطل عن العمل في غزة.